مشكلة التوك توك بالاسماعيلية لم يتم حلها بعد رغم القيود الشديدة المفروضة علي اصحابها من جانب الوحدات المحلية ورجال المرور الذين يحاربون من يخرج الي الطرق الزراعية والصحراوية في خطوط سير غير منضمة ويضطر المسئولون لمصادرة هذه الوسيلة في اوقات كثيرة لكن لعبة القط والفأر تدور رحاها داخل عروس القناة بين الجانبين, وقد اقترحت لجنة النقل والمواصلات بالمجلس المحلي الشعبي بالمحافظة ضرورة فتح الباب لترخيص الميكروباص والميني باص بدون سداد التبرع للمستشفي العام الذي يتراوح ما بين10 و20 الف جنيه حتي يشجع من يسعي لشراء التوك توك وتشغيله دون اي سند قانوني علي ان يتجه للوسيلة الاكثر امانا وهي سيارات الميني باص والميكروباص. وقال المهندس السيد العوضي رئيس لجنة النقل والمواصلات بالمجلس المحلي الشعبي بمحافظة الاسماعيلية ان اصحاب مركبات التوك توك يعملون بطريقة عشوائية ولايلتزمون بالعمل داخل القري, وهو ما يؤدي الي وقوع العديد من الحوادث التي تتسبب فيها هذه المركبات. واضاف: الحل سهل وبسيط وليس معقدا وعلينا ايقاف الحصول علي دعم مالي من الراغبين في استخراج رخص لسيارات الميني باص والميكروباص, وقتها سوف يزداد الطلب علي هذه الوسيلة ويقل بالتالي اللجوء لاستخدام التوك توك. واشار العوضي الي ان الوضع لايتوقف عند التوك توك بل ان هناك عجزا في وسائل المواصلات بين القري والمدن من جهة والعاصمة من جانب اخر خاصة اوقات الذروة الامر الذي يتسبب في معاناة المواطنين خلال ذهابهم وعودتهم الي العمل ومنازلهم. واوضح ان فتح الترخيص للميني باص والميكروباص سيقضي علي هذه الازمة عندما تتوافر المركبات علي الخطوط يقل جشع السائقين وينعدم تماما وتكون المنافسة بين الجميع لصالح المواطنين. واكد ان هناك قرارا تم التصديق عليه يتمثل في منع سيارات نصف النقل المجهزة للركوب بالعمل في الضواحي مع نهاية عام2012 علي ان تستبدل باخري من الميني باص والميكروباص وهذا القرار لاقي ترحيبا من السائقين والركوب لانه سيحفظ آدمية الاثنين معا حسب قوله. وقال: مطلوب تفعيل قرارنا لدي قطاع المرور بالمحافظة والخاص بتشغيل سيارات الاجرة بنظام العداد والذي حددنا تعريفة الركوب له منذ عام بجنيه وتتم زيادة نصف جنيه علي كل كيلو ولم يعمل به هذا الان.