كشف الإخوان وجههم القبيح عبر موقعهم الإلكتروني إخوان أون لاين الذي طالب نائب الأغلبية ووكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس الشوري أحمد الضبع بغلقه لأنه يخالف الدستور والقانون بما يبثه من مواد إعلامية فيها مخالفات صارخة للدستور خاصة كل من المادتين الأولي التي تؤكد مبدأ المواطنة والخامسة التي تحظر قيام أي نشاط سياسي علي أساس ديني وشن هذا الموقع هجوما حادا علي النائب أحمد الضبع الذي أكد ل الأهرام المسائي أنه سيقوم بتقديم6 بلاغات للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام, الأول سيطالب فيه بغلق هذا الموقع وإجراء تحقيق فوري وعاجل مع المحظورة المسئولة عن هذا الموقع والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس ضد كل من عبدالله الأشعل وإبراهيم يسري وجورج اسحاق ومحمود السقا وصفوت العالم والسيد الغضبان وستكون بلاغات سب وقذف في حقي ضد هؤلاء الذين أدلوا بتصريحات لموقع يتبع تيار محظور لا يحق له إنشاء مثل هذه المواقع, إضافة إلي أن هؤلاء استخدموا عبارات ضدي يحاسب عليها القانون. وقال الضبع نحن لا نكمم أفواها نحن نريد الالتزام بالدستور والقانون خاصة أن جميع قيادات وأعضاء الحزب الوطني الديمقراطي أكدوا التزامهم التام بالدستور والقانون وعدم استخدام شعارات دينية. وتساءل الضبع كيف لتيار محظور يكون له منبر إعلامي وهو غير ملتزم بالدستور والقانون لأنهم يستخدمون شعارات دينية يتاجرون فيها بالدين؟ كما تساءل ماذا قدموا لجماهير دوائرهم ال88 بمجلس الشعب بعد أن وعدوهم بحل جميع مشكلاتهم إنهم يسرقون انجازات الحزب الوطني وينسبونها لأنفسهم, إنهم لم يقوموا سوي بالصياح والمشاجرات والمهاترات داخل مجلس الشعب. إنهم كانوا يمارسون أساليب ملتوية كالمقاطعة والانسحاب من الجلسات, والآن يتحدثون عن الدستور وهم الذين انسحبوا من البرلمان أثناء مناقشة التعديلات الدستورية. وقال: هؤلاء لا يعترفون لا بالدستور أو القانون هم يريدون دولة المرشد. هم يريدون التخريب والتدمير, إنهم لم يقدموا أي شئ في مجلس الشعب سوي ممارسة أعمال الشغب والعنف والبلطجة من خلال الصياح والوقوف علي الكراسي وشغل الصبيان والعيال الصغار, لقد كانوا يحاولون تكميم أفواه الأغلبية. وقال الضبع إن الأجهزة المسئولة عليها أن تتحرك مؤكدا أنه لن يسكت علي ممارسات هؤلاء. من جانبه أكد الفقيه القانوني المستشار محمد الدكروري, عضو مجلس الشعب وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس إن ما يقوم به الإخوان من دعاية فيه مخالفة للقانون الذي يجرم ويحظر أي دعاية تقوم علي أي أساس ديني, ولابد أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقومون بهذه الأعمال المخالفة للقانون. وأكد النائب د. محمد رجب زعيم الأغلبية بمجلس الشوري أن الإخوان تيار محظور طبقا للدستور والقانون, وبالتالي لا يحق لهم عمل موقع إلكتروني, مطالبا بغلق هذا الموقع فورا لأن اسمه الإخوان, وبالتالي فهذا دليل قاطع علي أن هذا التيار المحظور يمارس عملا سياسيا علي أساس ديني, وهذا مرفوض طبقا للدستور والقانون. وطالب النائب المعارض بمجلس الشوري الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع باعمال صحيح القانون ضد الإخوان لأنه تيار محظور, مؤكدا أن اعمال القانون هو مسألة أساسية ولابد من تطبيقه علي مخالفات المحظورة. وقال نائب الأغلبية وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري الدكتور رابح بسطا إن استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات أمر يجرمه القانون, وقيام أي حزب علي أساس ديني أمر محظور طبقا للدستور. والإخوان تيار محظور ولابد من وقفة معهم. وطالب بسطا بغلق الموقع الإلكتروني للإخوان واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا التيار المحظور. وقال النائب والفقيه القانوني الدكتور شوقي السيد ممثل المستقلين بمجلس الشوري إن اللجنة العليا للانتخابات تراقب العملية الانتخابية ولكنه يجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الموقع الإلكتروني للإخوان لأن الدستور يجرم أي إخلال بالوحدة الوطنية. وأكد الدكتور شوقي السيد أنه يجب غلق الموقع الإلكتروني للإخوان, وبالقانون, ويجب علي وزارة الاتصالات أن تقوم بدورها في مثل هذه الأمور. وأكد نائب الوفد بمجلس الشوري محمد سرحان رئيس الهيئة الوفدية بالمجلس ونائب رئيس حزب الوفد ضرورة أن تتخذ اللجنة العليا للانتخابات الإجراءات اللازمة ضد كل من يخالف الدستور والقانون لأن استخدام الدين في السياسة أمر مرفوض بالدستور والقانون. وطالب بسن تشريع لتنظيم المواقع الإلكترونية وعدم تركها سداحا مداحا لمحاصرة وغلق المواقع التي تخالف الدستور والقانون من خلال هذا التشريع الذي يجب اعداده وإقراره من البرلمان. وأكد المستشار إبراهيم الجوجري وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أن هناك إصرارا من المحظورة علي الاستمرار في التحدي السافر والمخالفات للدستور والقانون وهذا هو نهج الإخوان حتي من خلال نوابهم في البرلمان. وطالب الجوجري باستخدام الإجراءات القانونية والعاجلة لمحاكمة الإخوان فيما يرتكبونه من مخالفات وجرائم يجرمها الدستور والقانون. كما طالب الجوجري برقابة الموقع الإلكتروني للمحظورة, واتخاذ الإجراءات القانونية ضد ما يبث عبر هذا الموقع, طالما كانت هناك مخالفات للدستور والقانون لمنع تجاوزات مثل هذه المواقع.
