باعث هشام طلعت هو الانتقام من المجني عليها لهجرتها له والارتباط برجل اخر وقالت المحكمة انه قد ثبت يقينا من ادلة الثبوت اشتراك المتهم الثاني هشام طلعت مع المتهم الأول محسن السكري في قتل المجني عليها بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة فهو الذي اتفق معه علي قتل المجني عليها وحرضه علي ذلك بالحاح واصرار مما ادي إلي ايجاد فكرة الجريمة في نفس المتهم. الاول وإيجاد تصميمه عليها برغم أن المتهم الاول لم تكن تربطه اية علاقة أو صلة سابقة بالمجني عليها, وبعد نشأة فكرة الجريمة اتفق معه علي كيفية تنفيذها بان اقترح عليه إلقاءها من اعلي مسكنها أو حادث سيارة لتبدو الواقعة كحادث انتحار, وساعد بان استخرج له تأشيرة السفر إلي لندن في مرحلة محاولة تنفيذ الجريمة بلندن وهو ما ثبت من كتاب السفارة البريطانية بالقاهرة من ان المتهم الاول محسن السكري قد حصل علي تأشيرة دخول لندن بتاريخ2008/5/5 وتمتد صلاحيتها حتي2008/11/5, وقد دعم طلب الحصول علي التأشيرة بخطاب موجه إلي السفارة موقع باسم هشام طلعت( المتهم الثاني) باعتبار ان المتهم الاول يعمل رئيسا لقسم العلاقات العامة والامن بمجموعة شركات طلعت مصطفي وانه سوف يسافر مع السيد هشام طلعت مصطفي في رحلة عمل إلي لندن, وان مجموعة شركات طلعت مصطفي سوف تغطي جميع التكاليف له وحجز له الفنادق التي يقيم فيها بواسطة موظفي شركاته, وأمده بمبالغ مالية لمساعدته وتحريضه علي قتل المجني عليها حسبما جاء بأقوال المتهم الاول والتي تأيدت بتقرير وشهادة ايمن نبيه عبدالفتاح وهدان نائب مدير الرقابة علي البنوك بالتحقيقات من انه قد تبين له من فحص حساب الاسترليني ايداع عشرة آلاف جنيه بتاريخ2008/5/15 بمعرفة المدعو أحمد محمود خلف( أحد الموظفين بشركة المتهم الثاني) وايداع عشرة آلاف جنيه اخري بتاريخ2008/5/29 بمعرفة المدعو أحمد ماجد علي أحد الموظفين بشركة المتهم الثاني وهو المبلغ الذي قال المتهم الاول بان المتهم الثاني ارسله له بناء علي طلبه اثناء وجوده بلندن, وتأييد ذلك بالرسالة الخطية المرسلة من هاتف المتهم الاول علي هاتف المتهم الثاني يوم2008/5/29 في الساعة44:10 صباحا, وفيها يطلب المتهم الاول من الثاني ارسال بعض النقود, وقد ثبت من شهادة الشاهد أيمن نبيه وتقريره أنه وفي ذات اليوم قام المدعو أحمد ماجد علي وهو احد الموظفين في شركة المتهم الثاني بايداع مبلغ عشرة آلاف جنيه استرليني في حساب المتهم الاول لدي بنكHSBC, وبفحص حساب اليورو تبين ايداع مبلغ150 ألف يورو بتاريخ2007/9/24 بمعرفة المتهم( والذي قال عنه المتهم انه أخذه من المتهم الثاني) كما أمده بعنوانين للمجني عليها بلندن ورقم سيارة كانت تستخدمها في تحركاتها هناك. وفي مرحلة تنفيذ الجريمة بدبي طلب المتهم الثاني من المتهم الاول السفر إلي دبي لقتل المجني عليها مقابل مليوني دولار امريكي واستخرج له تأشيرة السفر إلي دبي وحجز له الفندق للاقامة, وأمده بصورة من عقد شراء الشقة التي تقطن بها المجني عليها ببرج الرمال1 والذي استعان به المتهم الاول في اصطناع خطاب وظرف نسبهما إلي شركة بوند العقارية بدبي, وهي الشركة الوسيطة في بيع الشقة للمجني عليها ليكونا حيلته لدخول المبني ومقابلة المجني عليها وقتلها. ولاحق وتابع المتهم الاول خلال مراحل التنفيذ سواء في لندن أو دبي هاتفيا حسبما هو ثابت من كشوف المكالمات والرسائل الخطية المتبادلة بين هواتف المتهمين والمرسلة من شركتي موبينيل وفودافون للاتصالات, فقد ثبت منها انهما تبادلا العديد من المكالمات بالإضافة إلي عدد اثنتي عشرة مكالمة اخري صادرة من هاتف المتهم الثاني خلال فترة وجوده بالخارج إلي هاتف المتهم الاول في الفترة من2008/5/13 حتي2008/7/23 منها خمس مكالمات صادرة من ايطاليا وثلاث صادرة من فرنسا ومكالمتان من اوكرانيا ومكالمتان من سويسرا, بالاضافة إلي عدد اثنتي عشرة مكالمة صادرة من هاتف المتهم الثاني من داخل مصر إلي هاتف المتهم الاول خلال الفترة من2008/5/4 حتي2008/7/29 والثابت من الكشوف ان مدة كل مكالمة من تلك المكالمات قد تراوحت بين20 ثانية و436 ثانية, من ضمنها مكالمتان الاولي الساعة الواحدة وخمس عشرة دقيقة من صباح يوم ارتكاب الجريمة2008/7/28 ومدتها ثلاث وعشرون ثانية, والثانية الساعة العاشرة وثلاث وثلاثون دقيقة من مساء يوم2008/7/29 لمدة عشرين ثانية وهو اليوم التالي لوقوع الجريمة وعودة المتهم الاول إلي القاهرة. كما بلغت المكالمات الصادرة من هاتف المتهم الاول إلي هاتف المتهم الثاني في خلال الفترة من2008/6/12 حتي2008/7/19 ثلاث مكالمات فاجتمعت لديه بذلك وسائل الاشتراك الثلاث علي النحو السالف بيانه تفصيلا. وفي مجال الحديث عن الباعث علي ارتكاب الجريمة, وان كان ليس ركنا فيها فهو لدي المتهم الاول الرغبة في الحصول علي المال فقط, واما المتهم الثاني فان أوراق الدعوي تفصح بجلاء علي ان باعثه هو الانتقام من المجني عليها لهجرتها له والارتباط برجل اخر بعد الاستيلاء علي أمواله, وما انفقه عليها, وما قدمه لها من هدايا, والمبلغ الذي سدده للمدعو عادل معتوق والبالغ مليونا ومائتين وخمسين ألف دولار لإنهاء خلافاتها معه, وحسابات في البنوك. وحيث انه عن جريمة حيازة المتهم الأول محسن السكري للسلاح الناري والذخيرة المضبوطين بدون ترخيص, فهي ثابتة في حقه وذلك بشهادة المقدم سمير سعد محمد صالح الضابط بالانتربول المصري بانه نفاذا.
