عقد أنس الفقي, وزير الإعلام, اجتماعا مع الدكتور فاروق أبوزيد, رئيس لجنة رصد وتصحيح الدعاية الإعلامية والإعلانية لانتخابات مجلس الشعب, لمراجعة المعايير التي سبق أن أعدتها اللجنة وتحديثها بما يواكب المتغيرات السريعة في صناعة الإعلام, تمهيدا للتقدم بها للجنة العليا للانتخابات لاعتمادها قبل تعميمها علي الإذاعات والقنوات الرسمية والقنوات الفضائية الخاصة التابعة للمنطقة الحرة الإعلامية. وأكد الفقي ضرورة تمثيل القنوات الفضائية المصرية الخاصة ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وممثلي الأحزاب في تشكيل اللجنة لضمان حيادها التام ورصدها لأي تجاوزات في التناول الإعلامي للانتخابات أو الحملات الإعلانية للأحزاب أو المرشحين. وأوضح الفقي أن حياد الإعلام هو الضمانة الأولي لنزاهة الانتخابات وتمكين الإعلاميين من أداء رسالتهم في متابعة العملية الانتخابية سواء أثناء فترة الدعاية أو أيام الاقتراع. وشدد علي أن المعايير التي تضعها لجنة رصد الأداء الإعلامي للانتخابات التشريعية سيتم التقدم بها للجنة العليا للانتخابات لاعتمادها والتأكد من أنها تحقق الحياد التام وتعطي فرصة متكافئة لكل المرشحين ولكل الأحزاب أثناء الدعاية الانتخابية. وعن الحملات الإعلامية المدفوعة الأجر ذكر الفقي أن هذه الحملات علي مستوي الأحزاب تبدأ منذ صدور القرار الجمهوري الخاص بالانتخابات البرلمانية. أما بالنسبة للأفراد فإن الدعاية الانتخابية الخاصة بهم علي وسائل الإعلام تبدأ بعد الفصل في الطعون وإعلان القوائم النهائية للمرشحين إلا أن أي حملات إعلانية يجب أن تحصل علي موافقة اللجنة العليا للانتخابات. وقد بدأ بالفعل العمل بمركز القاهرة للإعلام الدولي والمنوط به تقديم الخدمة للمراسلين الأجانب وتسهيل مهمتهم أثناء تغطية الحملات الانتخابية وعملية الاقتراع, ويجري العمل علي قدم وساق بهيئة الاستعلامات والمركز الصحفي لاستخراج التصاريح اللازمة للمراسلين الأجانب ومندوبي وكالات الأنباء للتغطية الصحفية والإعلامية لفعاليات الانتخابات. كما يقوم اتحاد الإذاعة والتليفزيون بحصر وحدات البث المباشرSNG التي سبق الترخيص بها لتجديد ترخيصها والسماح لها بالعمل أثناء الانتخابات, أما الوحدات التي دخلت البلاد بطرق غير شرعية فلن يسمح بالترخيص لها بل وسيطبق عليها القانون حال استخدامها. كما يقوم قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون بإعداد المجموعة البرامجية اللازمة لمتابعة الانتخابات والبرامج الحوارية التي ستشارك فيها الأحزاب لعرض برامجها. بالإضافة إلي حملة إعلانية كبري تعدها وزارة الإعلام للحث علي المشاركة السياسية وتحفيز الناخبين علي الإدلاء بأصواتهم خاصة فيما يرتبط بمشاركة المرأة والشباب. وذكر الفقي أن الإعلام المصري يخوض تجربة انتخابات مجلس الشعب بجناحيه الرسمي والخاص وأن المسئولية تقع علي كل من إعلام الدولة والإعلام الفضائي للالتزام بالحياد والموضوعية والنزاهة في التعامل مع الأحزاب ومرشحيهم وإعطاء فرص متساوية لطرح أفكارهم وبرامجهم وتغطية عملية الدعاية والانتخابات بمنهج علمي موضوعي بعيد عن الشعارات والمزايدة. وأكد أن الإعلام المصري لديه رصيد من الانجاز فيما يرتبط بالحياد والموضوعية من خلال التناول الموضوعي والمنهج المحايد الذي اتبعه في الانتخابات السابقة سواء في الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات البرلمانية وانتخابات الشوري السابقة. هذا الرصيد سيتم البناء عليه والاستفادة من التجارب السابقة لكي تتبلور التجربة الإعلامية لإثراء الممارسة الديمقراطية بشكل متكامل.
