أعلن الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أن اجمالي ميزانية المتعاقدين بالجهاز الإداري بالدولة ارتفع من254 مليون جنيه عام2005 الي مليار و200 ألف جنيه هذا العام مؤكدا أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف يعمل بالعقود المؤقتة, وانه تم مساواة المعينين بالعقود مع زملائهم المثبتين من حيث الحوافز ونظام التأمين الشامل وغيرها, مشيرا الي انه سوف يتم تقنين أوضاع العاملين المؤقتين مع بدء تطبيق قانون الوظيفة العامة الجديدة واقراره في مجلس الشعب. وأكد درويش خلال افتتاحه لمركز التكنولوجيا للخدمات الجماهيرية بمجلس مدينة دمنهور برفقة اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة أن العاملين بمراكز المعلومات يتقاضون أجورهم من الباب الرابع ضمن المشروع الذين يعملون به وعليه فهم ليسوا من العمالة المتعاقد معها أو المعينة ولا يشترط توقعيهم للحضور أو الانصراف بل يحصلون علي مكافأة مقابل خدمة لوقت ومدة زمنية محددة مدللا علي ذلك بأن أقل راتب يحصل عليه عامل في جهاز الدولة ممن لا يجيدون القراءة والكتابة يبلغ327 جنيها طبقا للباب السادس وليس95 جنيها, وأكد أنه لا يعارض تعيين العاملين بمراكز المعلومات متي توافرت حاجة العمل لتعيينهم طبقا للعقد النموذجي, وأن وزارة المالية ستقوم بتدبير المبالغ المطلوبة والتي تتراوح بين104 الي110 ملايين جنيه. وأكد وزير الدولة للتنمية الإدارية علي استمرار العمل بنظام الإعلان عن التعيينات المؤقتة للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة لضمان الحيدة والشفافية في التعيينات والتصدي للمحسوبية التي كانت تتم عن طريق تعيين العامل بعقد مؤقت ثم المطالبة بتثبيته بعد3 سنوات, مشيرا الي قانون الوظيفة العامة الجديد الذي عرضته الوزارة علي الأحزاب والنقابات العمالية ويجري الاعداد لاقراره بالبرلمان بما يضمن تحقيق الرضا النفسي والمادي للموظف. وأوضح درويش أن عدد الموظفين بجهاز الدولة شبة ثابت منذ عام2005 حيث يتم التعيين وفقا لعدد الدرجات التي تخلو بالخروج علي المعاش ولكن ليس بالضرورة في نفس الأماكن للسيطرة علي تضخم الجهاز الإداري الذي بلغ6 ملايين و200 ألف موظف. وأشار الي انه لضبط ايقاع الموارد البشرية في مصر قامت الوزارة بمبادرة قادة التغيير والتي تضم أكثر من8 آلاف من مديري العموم ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات لتغيير فكرهم وتحسين أداء العمل. وعن القيادات الإدارية الكبيرة فوق السن القانوني التي تتقاضي رواتب كبيرة والفجوة بينها وبين صغار الموظفين أكد درويش ان هؤلاء انخفضت نسبتهم لتمثل فقط11% من القيادات, قائلا إن الجهاز الإداري يضع قواعد واضحة للمرتبات. ونفي درويش مايردده البعض عن وجود10 آلاف مستشار بجهاز الدولة, موضحا أن اجمالي عدد العاملين بوزارته يبلغ400 موظف فقط, بينما يبلغ عددهم بوزارة التعاون الدولي800 موظف, موضحا ان المليار و200 ألف جنيها والتي تظهر في ميزانية الدولة تصرف علي العمالة المؤقتة وليس المستشارين, مؤكدا انه يتم فقط الاستعانة ببعض الخبرات الوطنية والتي تطالب جهة العمل تعيينها بشكل رسمي. وأوضح درويش أن الوزارة قامت بتنفيذ مشروع تطوير خدمات المواطنين في27 محافظة بالجمهورية باجمالي80 مركزا تكنولوجيا يجري العمل في44 مركزا منها لخدمة المواطنين بمحافظات الجمهورية وينتهي العمل بها في نهاية يونيو القادم بالاضافة الي5 إدارات للاستثمار و17 بوابة الكترونية قاربت12 منها علي الاكتمال لافتتاحها بتكلفة اجمالية تبلغ نحو80 مليون جنيه. وأكد درويش ان نظام تطوير الخدمات سوف يقضي علي الفساد الإداري, كما سيسهم في رفع كفاءة الأداء وإحكام السيطرة وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار وسهولة متابعة الأداء في جميع المجالات, وينهي إجراءات التراخيص والخدمات التي تحتاج لموافقة أكثر من جهة.
