أكد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان التنسيق الكامل مع اللجنة العليا للانتخابات للتصدي لأي مشكلات قد تحدث خلال فترة الانتخابات والعمل علي حلها فورا وأشار شاكر إلي أن مصلحة المواطن سواء كان ناخبا أو مرشحا هي علي قمة اهتمام المجلس, لأن مشاركة كل مواطن في إدارة شئون الحكم من خلال انتخابات حرة ونزيهة هي حق أصيل من حقوق الإنسان التي ينبغي أن يتمتع بها دون تمييز, وأن بطاقة الرقم القومي كافية لإدلاء الناخب بصوته في الانتخابات. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده المجلس القومي لحقوق الإنسان أمس حول نزاهة العملية الانتخابية في سياق المراجعة الدورية الشاملة, وشارك فيه الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان السفير محمود كارم وعدد كبير من أعضاء المجلس وممثلون لوزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات. ومن ناحيته, أكد المستشار محمد زكي موسي نائب رئيس مجلس الدولة وعضو اللجنة العليا للانتخابات أنه لن يسمح لأي شخص بأن يعتدي علي حرمة الانتخابات وأنها ستجري في جو ديمقراطي صحيح وأن الانتخابات ستؤدي إلي حياة نيابية سليمة. ومن جهته, أكد الدكتور حسام بدراوي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس يسعي إلي الحصول علي أحقية توفير أسماء الناخبين والمرشحين بكل الدوائر علي مستوي الجمهورية علي الموقع الخاص بالمجلس حتي يسهل علي الجميع معرفة رقم اللجنة الخاصة به للتوجه إليها مباشرة, وذلك انطلاقا من الاستفادة المثلي من وسائل التكنولوجيا الحديثة في العملية الانتخابية فضلا عن توفيرها علي أسطوانات مدمجةC.D ومن ناحيته, أعرب مكرم محمد أحمد رئيس وحدة الانتخابات بالمجلس ونقيب الصحفيين عن أمله في أن تخرج الانتخابات هذه المرة نزيهة وأن تعيد الثقة في الصندوق الانتخابي تلك الآلية المحترمة لتداول السلطة والنهوض بأعمال الرقابة علي أداء الحكومة. وقال إن لدينا مؤشرات للتفاؤل تتمثل في جميع التصريحات التي صدرت في هذا الشأن بدءا من الرئيس مبارك إلي وزير الداخلية التي تؤكد أن الحكومة سوف تتخذ مواقف محايدة ولن تنحاز لمرشح ضد آخر.
