تأكيدا لما نشره الأهرام المسائي امس.. تقرر إنشاء جهاز تنفيذي لحماية الاراضي المملوكة للدولة, تكون له سلطة مراقبة استخدامات الأراضي في عملية التنمية والتأكد من أنها تسير وفقا لما هو مخطط ومخصص كما تكون للجهاز السلطة القانونية لإزالة اي تعديات علي أراضي الدولة بشكل فوري, وإزالة التداخل بين جهات الولاية والتخصصات المختلفة. وأكدالدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اهمية وضع إطار تشريعي للتعامل مع الأراضي المملوكة للدولة من خلال قانون موحد يعتمد علي تطوير القوانين الخاصة بهذا الصدد لها. وتقرر إعطاء صلاحيات واسعة للمركز الوطني لتخطيط استخدامات الاراضي. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بانه ستكون هناك ثلاثة اجهزة رئيسية هي المجلس الاعلي للتخطيط والتنمية العمرانية والذي سيكون الجهة المشرفة علي عملية التخطيط لكافة استخدامات اراضي الدولة والمركز الوطني لتخطيط اراضي الدولة حيث سيتم تفعيل دور هذا المركز ليكون الجهاز المسئول عن إعداد قائمة لكافة اراضي الدولة والجهة الثالثة تتمثل في استحداث جهاز مقترح لحماية اراضي الدولة هدفه المراقبة الدقيقة لكافة عمليات استخدامات اراضي الدولة في مجال التنمية. وأوضح ان وضع النظام الجديد لاستخدامات الاراضي المملوكة للدولة يهدف الي تحقيق ثلاثة اهداف رئيسية هي تيسير الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في مصر خاصة ان معظم هذه الانشطة تحتاج الي اراض لتنفيذها.