رصدت اربع جهات تمويل دولية مايقرب من12.5 مليون جنيه مصري لعدد من المشاريع التي تقدمت بها منظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة في نوفمبر المقبل, وهي هيئة المعونة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وهيئة الوقف الأمريكيندي ومؤسسة المستقبل الأردنية لحقوق الإنسان وبذلك تنخفض المبالغ المرصودة لمراقبة الانتخابات إلي النصف عن انتخابات2005 حيث تم فيها رصد أكثر من30 مليون جنيه. وفي السياق نفسه تشارك منظمة فريدم هاوس الأمريكية كشريك ومستشار فني لمشروعين ضمن المشاريع التي حصلت علي موافقات بالتمويل لتصبح شريكا اساسيا لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة التي يصفها المراقبون بأنها أهم انتخابات تشريعية تشهدها مصر في العصر الحديث. من ضمن هذه المشروعات الحاصلة علي التمويل الائتلاف المدني للاصلاح الديمقراطي ويضم8 جمعيات حقوقية, والذي يقول عنه سعيد عبد الحافظ المتحدث الرسمي باسم الائتلاف إن المشروع لن يكتفي بالمراقبة ورصد الانتهاكات التي قد تحدث في اللجان الانتخابية فقط, لكنه يستهدف أيضا حث الناخبين علي المشاركة الإيجابية في الانتخابات, ومحاولة إيجاد وسيلة لإقناع الناخبين بضرورة مشاركتهم ويضيف عبد الحافظ نية الائتلاف إنشاء موقع إلكتروني للمشروع, فضلا عن تدريب1000 مراقب في حملة تحت عنوان طرق الأبواب من اجل المشاركة. وفي السياق نفسه, يستعد مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية للمشاركة في مراقبة الانتخابات من خلال مشروع المراقبة الشعبية ويزعم المركز انه سوف يدرب مليون شخص لمراقبة الانتخابات وهو الرقم الذي يري البعض ان به قدرا كبيرا من المبالغة, وحصل المركز علي دعم يقدر ب250 ألف دولار أو مايقارب المليون ونصف المليون جنيه مصري من هيئة المعونة الأمريكية ومؤسسة المستقبل الأردنية لحقوق الإنسان. وبعيدا عن المراقبة المباشرة للانتخابات حصلت المجموعة المتحدة علي65 ألف دولار أو مايقارب ال373 ألف جنيه مصري لتدريب الصحفيين العاملين في الصحف الإقليمية علي كيفية التناول الموضوعي والمحايد للانتخابات البرلمانية.