طالبت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية, الحكومة بالتدخل لالزام شركات الأسمنت بالبيع في السوق المحلية بنفس أسعار التصدير, حيث أكد أحمد الزيني رئيس الشعبة, أن أسعار طن الأسمنت في السوق العالمية تتراوح ما بين60 و62 دولار أي ما يوازي350 جنيها تقريبا, بينما تتجاوز90 دولار أو510 جنيها في السوق المحلية. وقال إنه رغم فتح باب التصدير إلا أن السوق المحلية تعد هي الأفضل بالنسبة للمنتجين بسبب ارتفاع سعره علي السعر العالمي, مشيرا إلي أن تكلفة إنتاج طن الأسمنت لا تتعدي290 جنيها, وهو ما يؤكد أن هناك استغلال من قبل الشركات المنتجة للسوق المصرية, خاصة وأن المواد الخام مصرية والعمالة متوفرة والطاقة مدعمة. ونفي الزيني ما تردد حول وجول مليون طن فائض في إنتاج الأسمنت في السوق المحلية, والذي اعتقد البعض أنه السبب وراء فتح باب تصدير الأسمنت إلي الخارج بعد حظر دام أكثر من عام ونصف العام, مؤكدا أن الانتاج يتم حسب طلب السوق المحلية لأنه سلعة لا يمكن تخزينها. وأضاف أن هناك العديد من الشركات التي بدأت بالفعل تحضير طلبيات التصدير, مؤكدا أن أغلب الأسمنت المصري الأسمنت المصري الذي سيتم تصديره سيتم توجيهه إلي جنوب إفريقيا لتجنب التأثر بانخفاض الأسعار في الأسواق العالمية الأخري, حيث أن تكلفة الشحن إلي جنوب إفريقيا من أي بلد أخري تتكلف40 دولار تقريبا أما تكلفة الشحن إلي جنوب إفريقيا من أي بلد أخري تتكلف40 دولار تقريبا أما تكلفة الشحن والنقل من مصر فلا تتجاوز20 دولار وهو ما قد يعطي ميز تنافسية للأسمنت المصري هناك. وأوضح الزيني أن فتح باب التصدير لن يكون له تأثير يذكر علي المستهلك وأن المستفيد الحقيقي هو المنتج لأنه سيستفيد من وجود سوق جديدة تضيف له أرباح إضافية. وأضاف أن السوق المحلية يعاني من تواطؤ بين الشركات الأجنبية العاملة في السوق المحلية لتثبيت الأسعار عند مستوي ال500 جنيها, مؤكدا أنها تستحوذ حاليا علي90% من السوق وهو ما يتيح لها الفرصة للتلاعب بالأسعار كيف تشاء علي حساب المستهلك المصري.