اعتبر الرئيس اللبناني الأسبق ورئيس حزب الكتائب أمين الجميل أن المعارضة ستواصل مؤامرتها علي النظام وانقلابها علي المؤسسات حتي لو قبلت الأكثرية بإلغاء المحكمة الدولية وقال ان الوضع سيبقي علي حاله رغم التقارب الذي حدث بين رئيس الحكومة سعد الحريري وبين سوريا وستبقي البلاد تغرق في المستنقع. واتهم الجميل المعارضة في مؤتمر صحفي عقده امس بأنها لا تبحث عن تسوية وإنما عن السيطرة والهيمنة. محذرا من ان بلاده تسير في منحي خطير علي حساب الدولة والمؤسسات والكيان. وطالب الجميل الرئيس ميشال سليمان بتطوير هيئة الحوار ودعوتها للاجتماع لبحث مستقبل لبنان.كما طالب الحكومة بالامساك بزمام الامور. داعيا الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية الي المزيد من العمل علي الساحة اللبنانية واعطاء الوضع اللبناني الاهمية اللازمة. وأكد الجميل تضامن حزبه مع رئيس الحكومة سعد الحريري للوصول معا الي حلول لحماية البلاد ولتعطيل محاولة الانقلاب.مبديا ارتياحه لمواقف المسئولين في الاممالمتحدة بدعم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان معتبرا ان اسرائيل هي المستفيد الوحيد من الاوضاع الراهنة في بلاده. في المقابل أوضح وزير الزراعة اللبناني حسين الحاج حسن أن المعارضة بدأت بدراسة تقرير وزير العدل ابراهيم نجار حول ملف شهود الزور. وقال في تصريحات له امس إن المعارضة ستناقش هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء التي تعقد اليوم الثلاثاء لكي تتخذ القرارات اللازمة في شأن ملاحقة وتوقيف ومحاكمة ومحاسبة شهود الزور ومموليهم وحماتهم, لأن هذه القضية أضرت بمصالح لبنان الوطنية وعلاقات لبنان مع سوريا وفي علاقات اللبنانيين فيما بينهم, وأدت الي نتائج سلبية في عدد كبير من المجالات. ورفض حسن أي محاولة تمييع لهذا الموضوع مشددا علي أن توضيح الحقيقة مدخل للعدالة ومعتبرا ان هناك جهات لا تزال تريد ان تضلل التحقيق وتتلاعب بالحقائق لاهداف سياسية. وفي دمشق اكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد حرص بلاده علي بناء أفضل العلاقات مع لبنان لافتا الي الجهود التي تقوم بها سوريا والسعودية للحفاظ علي أمن لبنان والسلم الاهلي. جاء التأكيد خلال لقاء المقداد امس مع المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز حيث جري بحث التطورات الايجابية التي شهدتها العلاقات السورية اللبنانية وسبل الارتقاء بها وضرورة تعزيزها لما فيه خدمة مصالح الشعبين الشقيقين في مختلف المجالات ودعا المقداد الاممالمتحدة الي اتخاذ مواقف حازمة لمنع الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة وعدم التدخل في الشئون الداخلية اللبنانية والتنفيذ الدقيق من قبلها لقرارات مجلس الامن ذات الصلة. وكان قد عقد امس في مدينة بعلبك بشرق لبنان اجتماع لبناني سوري للجنة الفرعية المشتركة لمحافظتي البقاع وريف دمشق بدعوة من المجلس الاعلي اللبناني السوري. وتم خلال الاجتماع بحث الشكاوي المقدمة من مزارعين وفلاحين لبنانيين وسوريين علي طرفي الحدود بين البلدين وشارك فيه مسئولون اداريون وأمنيون الي جانب ممثلين عن الجمارك وحرس الحدود ودوائر المساحة والمصالح العقارية في سوريا ولبنان. وتقرر خلال الاجتماع منع استصلاح واستثمار أراض حديثة علي جانبي الحدود قبل العودة الي اللجنة الفرعية وعلي ضرورة التواصل الدائم بين اعضاء اللجنة بهدف منع عمليات التهريب علي طرفي الحدود. كما قررت اللجنة القيام بجولة ميدانية علي أرض الواقع وعلي جانبي الحدود.
