معاناة بلا نهاية يعيشها الأطباء مع التأمين الصحي.. حيث أكد عدد من أطباء التأمين الصحي أن مرتباتهم متدنية جدا حيث تبدأ من7 جنيهات في الساعة وتنتهي ب15 جنيها للاستشاري, بالاضافة الي عدم صرف بدل للدبلوم طبقا للقرارات الوزارية التي صدرت أخيرا بواقع175 جنيها للطبيب و125 للتمريض. وفي البداية أكد الدكتور احمد محمد علي اخصائي باطنة بالتأمين الصحي أن الهيئة لم تطبق قانون نظام العاملين بالدولة رقم47 لسنة1978 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم734 لسنة2005 في شأن قواعد واجراءات منح حافز اداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة والحاصلين علي درجة الدكتوراة وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها الذي يتيح صرف حافز تميز للأطباء البشريين والاسنان والصيادلة واخصائيي العلاج الطبيعي واخصائيي التمريض العاملين بوزارة الصحة الحاصلين علي الزمالة المصرية او علي دبلوم الدراسات العليا في أحد التخصصات الطبية, بواقع150 جنيها شهريا للحاصلين علي الزمالة المصرية و50 جنيها شهريا للحاصلين علي الدبلوم, مؤكدا امتناع الهيئة عن تطبيق هذا القانون حتي الآن مشكلة اخري يعاني منها أطباء التأمين الصحي كما يقول د. احمد محمد علي تتمثل في نظام احتساب أجر ساعة العمل والمحدد ب7 جنيهات وتنتهي ب15 جنيها للاستشاري واضاف: هذه المرتبات لاتكفي لتوفير حياة كريمة للأطباء خاصة أن الطبيب يقوم بالكشف علي ما يقرب من75 مريضا في هذه الفترة, لافتا الي ان ذلك سيساعد في تشخيص صحيح للمرضي من ثم وضع العلاج الأمثل للمريض مؤكدا أن أغلب الأطباء يلجأون الي التأمين بهدف الشهرة فقط ثم بعد ذلك يهربون الي العمل للخاص. ويتفق معه في الرأي الدكتور محمد سالم اخصائي جراحة بالتأمين الصحي موضحا ان المرتبات في الهيئة ضعيفة جدا وخاصة لأطباء الجراحة حيث إن الطبيب يقوم بعلاج أول24 حالة بدون اي مقابل وما يزيد علي ذلك يتم بمقابل مادي. ويضيف أن الهيئة تفرض علي الأطباء عند الترقيات من درجة الي درجة قضاء سنتين في منطقة نائية عند كل مرحلة بعكس اطباء الوزارة الذين يطبق عليهم القرار نفسه مرة واحدة طول العمر. وطالب بضرورة تطبيق القوانين واللوائح الوزارية التي صدرت في صالح اطباء التأمين الصحي بمساواتهم بأطباء وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة والحكومية من أجل استمرار الأطباء في العمل بالتأمين الصحي محذرا من هروب جماعي للأطباء متوقع الي مستشفيات وزارة الصحة او المستشفيات الخاصة في حالة اهمال مطالبهم.