ارتفعت حصيلة قتلي عملية تعقب جوي نفذتها قوات حلف شمال الاطلسي' ناتو' عبر الحدود الافغانية الباكستانية إلي اكثر من50 مسلحا. وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية' بي بي سي' امس أن قوات الناتو أقرت, في خطوة نادرة, باختراق المجال الجوي الباكستاني عبر أفغانستان. واوضح حلف الناتو أن مروحيتين تابعتين له من طراز أباتشي قد عبرتا الحدود من شرقي أفغانستان بعد أن هاجم مسلحون موقعا أمنيا أفغانيا نائيا في إقليم خوست.. مؤكدا عدم سقوط مدنيين في الهجوم. فيما أعربت الولاياتالمتحدةالأمريكية عن ترحيبها لاقتراح قرغيزيا الخاص بإنشاء مؤسسة ظغيزية-روسية مشتركة لإمداد طائرات أمريكية تنطلق من مطار' ماناس' الدولي في العاصمة القرغيزية بشكيك إلي أفغانستان بالوقود.أعلن ذلك نائب رئيس الوزراء القرغيزي جونتورو ساتيبالدييف, عقب زيارة الرئيسة القرغيزية روزا أتونبايفا إلي الولاياتالمتحدة.وعلي صعيد السياسي ذكر قال مسئول باللجنة المستقلة للانتخابات في أفغانستان أمس الاثنين إن اللجنة أمرت بإعادة فرز جزئية للأصوات في سبعة أقاليم من الأقاليم الأفغانية الأربعة والثلاثين للاشتباه في حدوث تزوير بها مما قد يتسبب في تأخير إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية. وقد تسعي اللجنة ايضا لإعادة فرز الأصوات في أقاليم أخري بعد الانتخابات التي جرت في81 سبتمبر وشابتها مزاعم التزوير. وقال زكريا باراكزاي عضو لجنة الانتخابات التي عينتها الحكومة لرويتر: حصلنا علي أدلة تظهر أن النتائج مثيرة للشك وأمرنا بإعادة الفرز. وأضاف أن اللجنة أعلنت بطلان جميع الأصوات التي تم الإدلاء بها في خمسة مراكز اقتراع بإقليم خوست في شرق أفغانستان.وفي فيينا اختيرت باكستان امس لرئاسة مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة علي الرغم من كونها خارج معاهدة عالمية مضادة للاسلحة النووية ورغم وجود عالم في باكستان اعترف بنقل أسرار نووية إلي إيران وكوريا الشمالية.وقال دبلوماسيون غربيون إنهم لا يرون اختيار باكستان للمنصب مثاليا لانها مثل الهند وكوريا الشمالية وإسرائيل تتهرب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي هي في صميم عمل الوكالة.وصرح دبلوماسي حضر الجلسة المغلقة لاجتماع المجلس بأن قوي غربية لم تعارض قيام مجموعة من دول الشرق الاوسط وجنوب آسيا الاعضاء في الوكالة بترشيح باكستان للامر في الاجتماع الذي عقد امس وتم فيه بالتزكية إقرار تولي باكستان رئاسة المجلس.وفي اسلام اباد قدمت الحكومة صباح أمس الاثنين التماسا لتأجيل جلسة النظر في قضية تنفيذ مرسوم المصالحة الوطنية/ المعروف باسم مرسوم العفو/ في المحكمة الاتحادية العليا. وذكرت قناة ايه آر واي التليفزيونية المحلية أن المدعي العام مولوي أنوار الحق قدم الالتماس الحكومي في المحكمة.وجاء في عريضة الالتماس أن رئيس الوزراء لم يتمكن من البت في هذه القضية نظرا لارتباطات ملحة.
