تستأنف اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة جلساتها في إعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي, وضابط الشرطة السابق محسن السكري, المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد أواخر شهر يوليو من عام2008 بمسكنها في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي جلسة اليوم بعد توقف للقضية دام نحو3 شهور بسبب أزمة جناحي العدالة( المحامين والقضاة) والتي شهدت مؤخرا انفراجة كبيرة ليعود معها العمل في المحاكم بصورة طبيعية, إلي جانب انتهاء الإجازة القضائية وعودة المحاكم إلي العمل بكامل طاقتها لمباشرة القضايا أمامها. وتستمع المحكمة ودفاع المتهمين بجلسة اليوم إلي مرافعة النيابة العامة التي يمثلها المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة, والمستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية, حيث من المنتظر أن تستعرض النيابة وقائع القضية وتعرض لأدلة الثبوت ضد المتهمين تفصيلا من أدلة قولية تتمثل في أقوال الشهود في القضية, وأدلة فنية وجنائية من تقارير لمصلحة الطب الشرعي بشأن فحوص البصمة الوراثية وتشريح جثة المطربة القتيلة وتقارير البصمات وتسجيلات صوتية بين هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري, تظهر اتفاقهما علي تدبير الجريمة وكيفية تنفيذها. كما تضم أدلة الثبوت تسجيلات أخري مصورة التقطتها كاميرات المراقبة بإمارة دبي لمحسن السكري وهو في طريقه لتنفيذ الجريمة, إلي جانب بعض الأحراز المضبوطة في القضية والتي من بينها الملابس التي كان يرتديها السكري أثناء ارتكابه للجريمة, والتي وجد عليها أثار دماء تعود للمطربة القتيلة وله, وتم العثور عليها في الطابق الأسفل لشقة القتيلة, إلي جانب السكين المستخدم في ارتكاب الجريمة وإيصالات شراء الملابس والسكين المرتبطين بالحادث, وغير ذلك من الأدلة. وكانت النيابة العامة قد طالبت في ختام مرافعتها في المحاكمة الأولي أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدي قنصوه- بإعدام هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري شنقا' تطبيقا للقصاص العادل في ضوء الأدلة المعروضة ضدهما وتماشيا مع ما نص عليه القانون والشريعة الإسلامية' وهو الحكم الذي قضت به فيما بعد المحكمة, غير أن محكمة النقض ألغت الحكم وقضت بإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة, وحددت محكمة استئناف القاهرة لنظر ومباشرة القضية دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعه. وكانت الجلستان الماضيتان في القضية قد تأجلتا في ضوء الإضراب عن العمل والمرافعات أمام محاكم الجنايات والذي قررته نقابة المحامين في إطار خلاف المحامين مع القضاة علي خلفية صدور حكم من إحدي محاكم الجنح بمدينة طنطا بحبس محاميين اثنين لمدة5 سنوات لكل منهما إثر إدانتهما بالاعتداء علي مدير نيابة قسم ثان طنطا بالضرب والسب وإتلاف مكتبه, حيث طالبت هيئة الدفاع عن هشام طلعت والسكري بإرجاء القضية لحين عودة الأمور إلي نصابها وإعلان النقابة انتهاء الإضراب, وهو الأمر الذي تم بالفعل حيث عاد الوئام بين جناحي العدالة من جديد. وببدء مرافعة النيابة العامة بجلسة اليوم, تشهد القضية أول فصولها الختامية علي الرغم من مرور نحو10 جلسات في عمرها,في الوقت الذي استغرقت المحاكمة السابقة( الأولي)27 جلسة من الطلبات والمرافعات..حيث تستغرق مرافعة النيابة جلسة واحدة, تبدأ عقب ذلك هيئة الدفاع عن المتهمين في مرافعاتها الختامية المطولة.
