أكد حمدي خليفة نقيب المحامين قدرة مجلس النقابة علي اجهاض اي محاولات لعرقلة مسيرة العمل بالنقابة او اثناء المجلس عن تنفيذ برنامجه الإنتخابي الذي وعد به المحامين او محاولة البعض إشعال الفتنة بين الصفوف علي حد وصفه مضيفا انه سيرد علي الكذب لادعاءات التي يردها البعض للنيل من النقابة او المجلس خلال الجمعية العمومية المقبلة المقرر عقدها نهاية ا لعام الجاري. وحول الموضوعات المزمع مناقشتها خلال الجمعية العمومية القادمة قال خليفة ان المجلس سيبحث زيادة المعاش وامكانية صرف معاش لكل محام يتجاوز سن الستين وإلغاء شرط التقاعد لصرف المعاش ممايعني امكانية الجمع بين المعاش و الاستمرار في العمل واكد لالاهرام المسائي انه حدد نهاية شهر ديسمبر المقبل لعقد الجمعية العمومية حتي تكون النقابة قد انتهت من مشروع تنقية جداول االاعضاء حتي تكون الجمعية حقيقية وليست وهمية علي حد قوله مضيفا ان عملية تنقية الجداول تحدث للمرة الاولي بنقابة المحامين واضاف خليفة انه من المقرر ان يعرض المجلس ميزانية النقابة علي الجمعية العمومية سواء ميزانية المجلس الحالي او السابق حتي يقارن المحامون بين اوجه الانفاق والصرف في الميزانيتين للكشف عن ان المجلس الحالي قد حافظ علي اموال الاعضاء وحقق المصلحة العامة وان توزيع هذه الميزانيات سوف يتم قبل موعد عقد الجمعية العمومية بشهر علي الاقل. واشار خليفة الي انه سيتم عرض مشروع قانون المحاماة وكذلك مشروع قانون الادارات القانونية وذلك بعد الانتهاء من عقد جلسات الاستماع التي سوف تعقد في النقابة العامة والنقابات الفرعية خلال الايام المقبلة واضاف انه سيتم عرض مقترح بزيادة المعاش واعادة صياغة شروط استحقاقه وكذلك مناقشة مشروع العلاج وامكانية حصول العضو علي العلاج اللازم عن طريقة الكارنيه دون الحاجة الي استخراج بطاقات علاجية فضلا عن بحث رفع الحد الاقصي للمبلغ المقرر للعلاج ومناقشة المشروع الخاص بصندوق التكافل الاجتماعي ومناقشة. تخصيص نسبة من دفعة المحاماة تصرف للمحامي عند الاحالة للمعاش بالاضافة الي المشروعات التي تمت اقامتها خلال الفترة السابقة