قال حمدي خليفة نقيب المحامين أنه لم يحدث من قبل صدور قرار بشأن تنقية الجداول وذلك حفاظاً علي المحاماة وقدسيتها موضحاً أنه قد يكون السبب في ذلك راجعاً لأسباب انتخابية بحتة , وأضاف في بيان أصدره أمس الأحد : "لم نضع الانتخابات عنصراً مميزاً في تعاملاتنا مع أعضاء الجمعية العمومية وفي اتخاذ القرارات الهادفة للمصلحة العامة , بل إننا قد صرحنا في أكثر من لقاء باعتبار أن هذه الدورة الانتخابية هي آخر عهدنا بالمناصب النقابية لنعود بعدها لصفوف المحامين تاركين الراية لغيرنا لاستكمال المسيرة". وأشارخليفة إلي أن الأيام الماضية شهدت بعض التداعيات التي تهدف للنيل من النقابة ومحاولة عرقلة مسيرة الإصلاح التي بدأها منذ توليه النقابة , مؤكداً أن مجلسه يعمل بصمت ولا يرد علي الادعاءات إلا بالأعمال التي تهدف لتحقيق المصلحة العامة , وشدد علي أنه لا يضع بإعتباره أي أهداف انتخابية أو تحقيق مطامع شخصية. وإستنكر نقيب المحامين رؤية البعض ممن لا يمتهنون المحاماة أن قراراته والتي تحقق الهدف المنشود تكون لها مؤثرات سلبية عليهم , مشيرافي ذلك إلي تطبيق نص المادة 46 من القانون 197 لسنة 2008 والخاص باستخراج ترخيص مزاولة المهنة , وأضاف:" البعض قد حاول عن عمد تشويه الحقائق المفسرة للمادة أنفة الذكر والنتائج الإيجابية لها , علي الرغم من محصلة النتائج الإيجابية التي تعود علي المحامين نظير الالتزام بهذا النهج الذي يؤدي بالضرورة إلي تنقية الجداول التي تمثل حقبة تاريخية في تاريخ نقابة المحامين". وتساءل خليفه في بياه : ما الذي يضير المحامي الممارس للمحاماة من استخراج ترخيص لمزاولة المهنةإلا إذا كان لا يمارس المحاماة أو هناك أمور أخري تعوق دون استمراره بالمحاماة كممارسة فعلية؟ , مؤكداً أن عملية تنقية الجداول ساعدت علي معرفة العدد الحقيقي للمحامين وهم 100 ألف محامي وليس نصف مليون كما كان مقيداً بجداول النقابة . ووصف نقيب المحامين الرافضين لقرار ترخيص مزاولة المهنة بأنهم غير راغبين للنقابة أن تتقدم , ووجه لهم سؤال :"هل طالع من لا يبتغي استخراج ترخيص المزاولة شروط استخراجه ووجد أنها تمثل صعوبة أم أنها إجراءات تتسم بالسهولة واليسر لكل من يمارس المحاماة؟. وأشار خليفة إلي أن المرحلة الأولي للتنقية وهي مرحلة التحديث شهدت عدم تقدم ما يزيد علي 200 ألف محام , مؤكداً أنهم بمفهوم المخالفة يعتبرون غير ممارسين للمهنة. وذكر البيان أن من اتخذوا المواجهات وسيلة لعرقلة المسيرة في المدن السكنية والأندية الرياضية وكافة الأنشطة النقابية التي قامت بها النقابة خلال الفترة السابقة التي لم تتجاوز السنة والنصف هم أيضا من تعرضوا للميزانية التي تعبر عن صدق وشفافية المنظومة المحاسبية لنقابة المحامين بما حوته من مبالغ تم سدادها لمديونية سابقة ، مشيراً إلي أنها المرة الأولي التي تدعي فيها جمعية عمومية للانعقاد ولعرض الميزانية المالية ، مؤكدا أنه علي ثقة بوعي وإدراك أعضاء الجمعية العمومية بمن يهدف لتحقيق مصالحهم ومن يسعي لتدميرها.
