وقعت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا أمس علي تعديل اتفاقية برنامج تحديث القطاع المالي في مصر لزيادة مساهمة الحكومة الأمريكية في الاتفاقية بمبلغ24.63 مليون لتصبح قيمتها الإجمالية بعد الزيادة وحتي نهاية الاتفاق نحو175.85 مليون دولار, كما تضمن التعديل زيادة مساهمة الحكومة المصرية في الاتفاقية بمبلغ4 ملايين جنيه لتصبح إجمالي مساهمتها21.15 مليون جنيه. وصرحت وزيرة التعاون الدولي بأنه سيتم بموجب هذا التعديل التوسع في الأنشطة الجاري تنفيذها في إطار الاتفاقية خاصة وضع نظام لإزالة القوانين والقرارات غير الملائمة لبيئة الأعمال, بالإضافة إلي التوسع في نشاط تدريب العاملين في مجال الأعمال التجارية بحيث يمكن تغطية أنشطة مشروعات جمعيات أعمال القطاع الخاص ومؤسساته الأكاديمية والتدريبية. وقالت إنه تم إضافة نشاط جديد للاتفاقية يستهدف دعم أنشطة الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي في مجالات التجارة الخارجية والداخلية وتعد وزارات المالية والتجارة والصناعة والاستثمار الجهات المستفيدة من هذه الاتفاقية. وأكدت أبو النجا أنه بموجب هذا التعديل يكون قد تم خلال العام المالي الأمريكي الحالي( ينتهي في30 سبتمبر الجاري) التوقيع علي7 اتفاقيات في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية لمصر قيمتها الإجمالية نحو241.84 مليون دولار وذلك في مجالات التعليم والصحة وتنمية الدخول الريفية والتنمية الاقتصادية.