أكد الدكتور محمد نصر الدين علام, وزير الموارد المائية والري, توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في تحسين وترشيد استخدام المياه خلال الفترة المقبلة, وزيادة ودعم روابط مستخدمي المياه من الفلاحين والمستفيدين بما يضمن حسن إدارة وتوزيع المياه وتشغيل محطات وطلمبات الري والصرف. وأعلن الوزير الانتهاء من تشكيل15 ألفا و700 رابطة لمستخدمي المياه منها7500 رابطة لمستخدمي مياه المساقي و1200 علي الترع الفرعية و7000 رابطة مجمعات صرف مغطي والتي تسهم بفاعلية, وتشارك بجدية في إدارة نظم الري والصرف والحفاظ عليها بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختلفة. وأضاف علام خلال ورشة العمل التي ترأسها أمس بمشاركة مجموعة من القيادات والكوادر الشابة بالوزارة علي المستويين المركزي والإقليمي, بالإضافة إلي ممثلي الجهات والمنظمات الدولية المانحة من هولندا وألمانيا والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية, أنه في إطار تطبيق وتفعيل مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها وترشيدها تم إنشاء وتفعيل نحو100 هندسة مطورة بنسبة50% من المستهدف, وما يقرب من10 إدارات عامة بما يمثل30% من المستهدف. واستعرض علام خلال مناقشات الورشة نتائج عدد من دراسات تحليل وتقييم الوضع المؤسسي الحالي والمستقبلي لوزارة الري, وكذلك تقييم معدلات أداء الهندسات والإدارات العامة المطورة وتحديد أوجه القصور وآليات التعامل معها, ومراجعة وتحديث أنشطة منظمات مستخدمي المياه علي كل المستويات. كما تمت مناقشة مقترحات تحسين نوعية المياه بهدف تقييم التجارب والدروس المستفادة نحو تحقيق الأهداف بأسلوب علمي يضمن تلافي القصور خلال المرحلة المقبلة. وقال علام: إن استراتيجية التطوير المؤسسي التي تنفذها الوزارة تسير بكفاءة نحو تحقيق أهدافها التي تعتمد علي اللامركزية في الإدارة ومشاركة كل الأطراف.