يناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأسبوع المقبل، مشروع قانون جديد أعدته وزارة الموارد المائية والرى، لتنظيم مشاركة المنتفعين والقطاع الخاص فى إدارة الموارد المائية، وذلك لإقراره تمهيداً لعرضه على مجلسى الشعب والشورى مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة. قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى: «مشروع القانون الجديد ينظم مشاركة المنتفعين والقطاع الخاص فى إدارة الموارد المائية، بدءاً من مياه النيل والأمطار والسيول والمياه الجوفية، إلى جانب إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصناعى والصحى، بعد معالجتها للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الزراعى، وكذلك إقامة محطات تحلية البحار ومياه الآبار الجوفية شبه المالحة». وأضاف علام - فى تصريحات صحفية، أمس: «يحتوى مشروع القانون الجديد على 6 فصول تتضمن 17 مادة، ويعالج 3 مستويات من المشاركة يتمثل أولها فى تشجيع إنشاء روابط مستخدمى المياه فى الأراضى القديمة المروية بالمجارى المائية والآبار العامة». وأوضح أن هذه الروابط ستكون مهمتها إدارة وتشغيل وصيانة المجارى المائية ومنشآت الرى والصرف الواقعة بزمام هذه المناطق، مشيراً إلى أنه طبقا لمشروع القانون الجديد، فإنه يضع نظماً يتم بموجبها تعهد القطاع الخاص والأهلى بإدارة وتشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من منشآت الرى والصرف، وفقا لطرق الإسناد التى تنص عليها قواعد المناقصات والمزايدات العامة للدولة وتحت إشراف ومتابعة أجهزة الوزارة. وأوضح وزير الرى أن المستوى الثالث لمشروع القانون الجديد، هو المشاركة فى إدارة الموارد المائية بنظام الالتزام، بما يحقق كفاءة استخدام المورد المائى، ويساعد فى ترشيد استهلاك المياه ووصول المياه إلى نهايات الترع والقنوات والمجارى المائية، لافتاً إلى أن هذا الأمر من المشكلات التى تحاول الوزارة حاليا وضع آليات تنفيذية لحلها.
