قام رئيسا مجلسي الشعب والشوري أمس برفع الحصانة عن النواب ال41 لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهم في قضية قرارات العلاج علي نفقة الدولة. وصرح د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بأنه قام بدراسة أوراق القضية والاطلاع علي طلب المستشار ممدوح مرعي وزير العدل برفع الحصانة عن 21 نائبا بتهمة الاضرار بالمال العام من خلال اصدار قرارات علاج مخالفة، وانه وافق علي هذا الطلب مما يعني رفع الحصانة عنهم لتمكين سلطات التحقيق والمحاكمة من إدارة عملها وقال ان هذا يعطي فرصة للنواب لتقديم الأدلة لتبرئة ساحتهم من التهم المنسوبة اليهم. واشار إلي ان قراره يأتي تأكيدا لما أعلنه في نهاية الدورة البرلمانية الماضية من انه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد النواب الذين سيطلب النائب العام التحقيق معهم. وأكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري ان المجلس تلقي خطابا من وزير العدل مرفقا به صورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة في قضية أموال عامة عليا لاتخاذ اللازم نحو استصدار اذن المجلس للنيابة باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضوين بالمجلس هما محيي الدين الزيدي وسمير زاهر في قضية قرارات العلاج علي نفقة الدولة، واضاف الشريف انه رغم ان الدستور واللائحة الداخلية للمجلس يعطيان رئيس المجلس الحق في اصدار الاذن برفع الحصانة عن العضو في غير دور الانعقاد إلا انه طلب من اللجنة التشريعية ابداء الرأي في هذا الموضوع. واجتمعت اللجنة وانتهت إلي الاذن باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد العضوين، وقال الشريف انه وافق علي ذلك وأبلغ وزير العدل به. وكان زاهر قد تقدم بعد ان اطلع علي ما نشر بالصحف بطلب لرفع الحصانة عنه ليتسني له تبرئة ساحته. ونواب مجلس الشعب المرفوع عنهم الحصانة هم: شمس الدين أنور وإبراهيم محروس أبوشادي والدامي عبدالعزيز الدامي والسيد سعد عزب وعمران مجاهد ومحمد عبدالعليم داود ومجدي سليمان عاشور وسيد أحمد الشورة ومحمد فاضل وجمال حنفي جمال ومحسن راضي وإبراهيم زانوني. من ناحية أخري استعرضت هيئة المكتب للأمانة العامة للحزب الوطني قرار النائب العام بشأن طلب رفع الحصانة عن عدد 4 من أعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطني بشأن الانحرافات في قرارات العلاج علي نفقة الدولة، ووافقت الهيئة علي عدم ترشيح أي شخص يتم توجيه اتهامات له وتثبت إدانته.
