قررت الجمعية العمومية لشركة المعدات التليفونية أمس تصفية الشركة بشكل نهائي وحل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة جديد ليقوم بإجراءات التصفية وصدقت الجمعية العمومية علي الاتفاقية الموقعة في لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب بحضور عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال ومحمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر وأكبر الدائنين للشركة, وذلك في مايو الماضي. وتنص الاتفاقية علي صرف مبلغ45 مليون جنيه للعمال في الشركة ويتم تخصيص مبلغ15 مليون جنيه للعمال الذين تم تعيينهم بعد عام2000 و30 مليون للعمال الذين تم تعيينهم قبل ذلك ورحب العمال الجدد بقرار الجمعية العمومية وذلك لحصول كل واحد منهم علي مبلغ50 ألف جنيه كتعويض علي سنوات العمل في الشركة, بينما رفض العمال القدامي القرار, حيث أعرب نحو222 عامل من العمال القدامي عن رفضهم للقرار ودخل العشرات منهم في اعتصام داخل الشركة, وأكدوا أنهم سوف يقومون غدا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة القوي العاملة احتجاجا علي تصفية الشركة وعدم الاستجابة لمطالبهم التي تقضي بزيادة ميزانية المعاش المبكر المخصصة لهم من30 مليونا إلي36 مليونا لزيادة الحد الأدني للمكافآت. وقال صلاح صالح أحد العمال القدامي إن144 عاملا من العمال القدامي مضارون من قرار التصفية, حيث إن الاتفاقية تقضي بصرف مبلغ80 ألف جنيه كحد أدني للمكافآت ويحق للعمال الذين قضوا في العمل بالشركة20 عاما أن يحصلوا علي معاش بينما يوجد نحو144 عاملا من أصل222 من القدامي لهم سنوات عمل تصل إلي19 سنة متصلة بالشركة ووفقا لقرارات الشركة لن يكون لهم الحق في أخذ معاش عقب تصفية الشركة. وأضاف أن العشرات من العمال دخلوا في اعتصام مفتوح بالشركة أمس احتجاجا علي القرار, مشيرا إلي أن العمال القدامي يطالبون بزيادة الحد الأدني للمكافآت من80 ألفا إلي150 ألف جنيه, وهو ما يعني زيادة نحو6 ملايين جنيه. وأكد أن العمال سوف يدخلون في اعتصام أمام مجلس الشعب عقب انتهاء اجازة العيد إذا لم تحل مشكلتهم.
