ألقت أزمة ارتفاع أسعار القمح عالميا بظلالها علي السوق المحلية حيث تزايدت مخاوف المخابز البلدية من عودة طوابير الخبز مرة أخري بعد اختفائها منذ فترة طويلة وتأتي هذه المخاوف مع ارتفاع اسعار الدقيق الفاخر مما ينذر بتحول جمهور المستهلكين لهذا النوع من الدقيق وبدائله مثل المكرونة إلي الاعتماد الكلي علي رغيف الخبز المدعم الأمر الذي قد يؤدي الي حدوث أزمة خاصة خلال الشهر الكريم. ويؤكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية أن المخابز البلدية علي مستوي الجمهورية ستتأثر بشكل سلبي إذا استمرت أزمة ارتفاع أسعار الدقيق والذي وصل الي3000 جنيه للطن بدلا من2000 خلال أيام معدودة. وقال إن من تبعات ارتفاع اسعار القمح تحول جمهور المستهلكين لمنتجات الدقيق الفاخر وبدائله الي الاعتماد علي الخبز المدعم بشكل أساسي مما سيزيد من الضغط علي المخابز البلدية. وقال غراب الوضع حاليا في أمان بسبب المخزون الاحتياطي الموجود لدينا من القمح غير ان الازمة لن تظهر حاليا وان كانت آثارها قد بدأت في ارتفاع فاتورة الدعم ل3 مليارات جنيه لتعويض فارق الاسعار العالمية للقمح مشيرا الي أن زيادة الحصة المقررة للمخابز البلدية هي السبيل الوحيد لتفادي الأزمة. من جانبه شدد عطية حماد وكيل أول شعبة مخابز القاهرة علي ضرورة مراقبة المخابز البلدية والطباقي المتعاقدة مع وزارة التضامن لضمان عدم استغلال اصحابها للأزمة وتبيع الدقيق في السوق السوداء لتحقيق مكاسب شخصية دون مراعاة للمصلحة العامة. من جانبه أكد حمدان طه رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن الاجتماعي ان جميع المخابز تتسلم حصتها كاملة من المطاحن التابعة لها إداريا دون أي نقص أو تأخير. وشدد حمدان علي أنه لا مساس بحصة المخابز من الدقيق المدعم مشيرا الي ان الاحتياطي يكفي لعدة أشهر غير ان استغلال التجار هو ما اشعر البعض أن هناك أزمة خاصة وان جميع التعاقدات تتم بالاسعار التي تم الاتفاق عليها قبل الارتفاع. وبدوره لفت عبد الله بدوي وكيل وزارة التضامن بالجيزة الي ان حصة شهر رمضان من الدقيق المدعم والمقدرة ب29 الفا و880 طنا متوافرة ويتم الصرف ل594 مخبزا بلديا و272 مخبزا طباقيا في المواعيد المحددة دون تأخير.. ونفي بدوي ما يتردد حول وجود أزمة او عودة الطوابير أمام المخابز مرة أخري, وقال إن المخزون الاحتياطي من القمح يكفينا لمدة5 أشهر كاملة هذا بالاضافة للتعاقدات الجديدة علي استيراد القمح من دول أخري بخلاف روسيا التي أوقفت تعاقداتها بسبب حرائق الغابات عندها.