رغم التوصية التي أقرها مجلس محلي محافظة الإسماعيلية بضرورة وقف جميع الأعمال المخالفة لاشتراطات البناء والتي تتعارض مع قانون البناء الموحد رقم119 لسنة2008 وكذلك التراخيص الصادرة من الإدارات الهندسية بالأحياء والوحدات المحلية بدون وجه حق أو عن طريق المجاملات وغير المسدد عنها مقابل الانتفاع إلا أن الوضع في منطقة أبناء الإسماعيلية و24 أكتوبر خاصة عند تقاطع شارع طلعت حرب والدائري والحرفي مازال غامضا ويحتاج للتفسير بشأن عدم تحرك الأجهزة المعنية لإزالة الأدوار المخالفة ببعض العقارات السكنية. وكان مصطفي طلب عضو مجلس محلي المحافظة قد تقدم بطلب احاطة في ديسمبر الماضي يفضح فيه التجاوز في أراضي تقسيم الجمعيات بمنطقة24 اكتوبر وموظفي الحكومة والحرفي وأبناء الاسماعيلية, حيث شرع البعض من مالكي العقارات السكنية لمخالفة القانون بالبناء علي ارتفاع7 و8 أدوار في حين ان المسموح5 طوابق فقط ووقتها تم التوجيه بتشكيل لجنة لاجراء حصر شامل للمخالفات دونت اللجنة ملاحظاتها, وبعد العرض علي المجلس أوصي بالإزالة الفورية للأدوار المخالفة إلا أن القرار لأسباب معلومة مازال حبيس الادراج حتي الآن. وقال مصطفي طلب عضو مجلس محلي محافظة الإسماعيلية إن الأمر خطير ولا يجب السكوت عليه وطالب بمساءلة من يحاول عرقلة تنفيذ القانون. وأضاف أن الإدارة الهندسية بحي ثالث مسئولة عن هذا الوضع كجهاز شعبي رقابي دوره التصدي للمخالفين والقضاء علي المجاملات والوساطات. وأشار عضو المجلس المحلي الي ان هناك الكثير من التجاوزات ليس في أرض الجمعيات وحدها ولكن في مساكن الحرفي التي ارتفعت بقدرة قادر من الدور الأرضي حسب وضعها للطابقين الثاني والثالث بل الرابع. وأوضح أن هذه الارتفاعات تؤثر سلبيا علي المرافق سواء مياه الشرب أو الصرف الصحي والكهرباء وتؤدي لمزيد من الأعطال بها بين الحين والآخر. وطالب بتسيير حملات للازالة والضرب بيد من حديد علي المخالفين ومن يقف وراءهم. من جانبه أشار شاكر مسعود نائب رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية الي وجود حصر دقيق للمتجاوزين في بناء أدوار عليا وبالفعل صدر لهم قرارات ازالة مصحوبة بغرامات مالية. وقال إن دور حي ثالث هو عملية المتابعة وازالة المخالفات. وأوضح نائب رئيس المركز والمدينة أن مشكلة مساكن أرض تقسيم الجمعيات والحرفي مزمنة ونحاول توفيق أوضاعها قدر المستطاع. وأوضح ان من يرغب في البناء فعليه اتباع الاشتراطات الهندسية وبدونها سيتعرض للعقاب والازالة. وأكد أن ثقافة المواطن لابد ان تتغير ويجب ان يعي مالكو العقارات السكنية ان الدولة تتكبد مليارات الجنيهات لإنشاء البنية التحتية في كل منطقة بحسابات دقيقة وأي أعباء اضافية من شأنها ان تلحق الضرر بها وهو مايجري الآن في مساكن الحرفي بالتحديد.
