أجرت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة, ومحمد صقر رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الأردنية, أمس اختبارا لعملية التشغيل التجريبي لبرنامج الربط الإلكتروني بين الوزارة والسلطة الموقع بشأنه مذكرة تفاهم تقضي بقيام الوزارة بتسجيل بيانات العمالة المصرية التي ترغب في العمل بالعقبة وتصنيفها طبقا للمؤهل والخبرة والمهنة والسن, ونقل البيانات مباشرة عن طريق شبكة المعلومات الدولية لسلطة العقبة التي تقوم بدورها بعرض محتواها علي أصحاب الأعمال ليختاروا من بينها العمالة التي تلبي احتياجاتهم وإبلاغ مصر بالترشيحات, وإرسال عقود العمل إلكترونيا للوزارة لمراجعتها وتمت اعتمادها وإنهاء إجراءات التعاقد في أسرع وقت ممكن. وأكدت وزيرة القوي العاملة أن التشغيل التجريبي تم بنجاح, وأنه جار اتخاذ الإجراءات النهائية لتفعيله خلال الأيام المقبلة, مؤكدا أن الربط الإلكتروني سوف يسهم في اختصار الوقت والجهد وتبسيط إجراءات التعاقد وتسهيل انتقال وتدفق العمالة المصرية لمنطقة العقبة الاقتصادية بعيدا عن الوسطاء والسماسرة, مشيرة إلي أن التقديرات الأولية تشير إلي توفير20 ألف فرصة عمل جديدة سنويا مع تطبيق هذا البرنامج. وأضافت الوزيرة التي تختتم زيارتها للأردن اليوم أنه تم خلال لقائها بالمسئولين الأردنيين تأكيد تحمل أصحاب الأعمال الأردنيين لرسوم استخراج تصاريح العمل المقررة بنحو300 دينار أردني لكل عامل مصري. وقالت: إن رئيس سلطة العقبة الاقتصادية أكد استجابته فورا لأي عامل مصري يتقدم لاستخراج تصريح عمل سعيا لتصويب وضعه من خلال الارتباط المباشر بصاحب عمل أردني وفرصة عمل حقيقية, بما يتماشي مع القواعد والاشتراطات المنظمة لسوق العمل. وأضافت الوزيرة أنه تم كذلك بحث مدي إمكان إصدار موافقات دعوات الزيارة لأسر العاملين المصريين بالعقبة عن طريق مفوضية سلطة العقبة لتخفيف عن هؤلاء العمال عبء السفر إلي عمان لاستخراجها من هناك, مشيرة إلي أن رئيس السلطة أبدي استجابة لذلك وقرر تطبيق هذا النظام بداية من أغسطس المقبل مع الالتزام بالشروط والضوابط المنظمة لذلك. وقد بحثت عائشة عبدالهادي مع رئيس مجلس إدارة شركة الجسر العربي للملاحة جهود تأمين وسائل نقل العمالة المصرية من نويبع إلي العقبة, مشيرة إلي أنه تم الاتفاق علي قيام مسئولي الشركة بعرض فيلم تسجيلي خلال جميع الرحلات التي تنظمها لتعريف العمالة بضوابط واشتراطات سوق العمل تلافيا لحدوث أي مشكلات في المستقبل.
