أكد الدكتور نبيل العربى الامين العام لجامعة الدول العربيه فى كلمته اليوم خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني أن هذه الدورة تحظى هذه الدورة بأهمية خاصة إذ أنها تُعقد بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيس المنتدى عام 2004 عشر سنوات من الجهد المتواصل والعمل المشترك لتجسيد العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين الصين والعالم العربي، وترتقي بها لمستوى التعاون الإستراتيجي. وأوضح اننا نجتمع اليوم ولا يزال المشهد السياسي في منطقة الشرق الأوسط يخيم عليه العديد من التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة فلا تزال القضية الفلسطينية القضية المحورية المركزية بالنسبة للدول العربية ولا تجد طريقا لحل عادل وشامل ودائم وبالرغم من بارقة الأمل المتمثلة في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تنفيذاً لاتفاق القاهرة في 4 مايو2011 وما تبعه من تفاهمات في الدوحة فإن عملية السلام في الشرق الأوسط تشهد جموداً غير مسبوق زاده تعقيدا استمرار الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية المتعنتة سواء فيما يتعلق بالسياسة الاستيطانية أو الانتهاكات الخطيرة في مدينة القدسالمحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية أو انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأسرى والمعتقلين العرب والفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بحيث أصبحت إسرائيل بسبب احتلالها للاراضى اليوم آخر معاقل الاستعمار في القرن الحادي والعشرين. وأعرب عن تقديره الكامل لتأييد الصين الدائم للقضية الفلسطينية وللرؤية الصينية ذات النقاط الأربع التي طرحها الرئيس الصيني في العام الماضي حول تسوية القضية الفلسطينية والتي تتفق مع الثوابت الرئيسية لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ودعاالمجتمع الدولي وخاصة الدول الصديقة الداعمة للقضايا العربية العادلة وفي مقدمتها الصين إلى بذل المزيد من الجهود من أجل دعم مسار المفاوضات وكسر حالة الجمود الحالي الذي تشهده. واوضح انه لا تزال الأزمة السورية بشقيها السياسي والإنساني تمثل اكبر مأساة انسانية فى القرن الحالى وتُشكل أحد أبرز التحديات التي عجز المجتمع الدولي حتى الآن عن إيجاد حل سياسي لها الأمر الذي ساهم في زيادة تكلفتها المادية والبشرية وبدد طموحات وتطلعات الشعب السوري في تحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية. وقال إن قرار السلطات السورية بالإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية جاء ليشكل تعارضا واضحا مع التزامات وتعهدات الحكومة السورية بموجب بيان مؤتمر جنيف الصادر في 30/6/2012 والذي أقره قرار مجلس الأمن رقم 2118 الأمر الذي يُعيق جهود استئناف مسار المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السورية ويزيد من تفاقم الأزمة على المستويين السياسي والانسانى لذلك فالمطلوب الآن أن يصدر مجلس الأمن قرارا يقضى بوقف إطلاق النار ووقف شلال الدم والدمار والسماح بتوفير المواد الإنسانية حمايةً للشعب السوري الشقيق ونتطلع إلى تأييد الصين لهذا القرار. وأشار الى ان لطريق الحرير القديم إسهامات كبيرة أثرت الحضارة الإنسانية على مدى قرون عدة حيث لم يقتصر دوره على تنشيط التجارة عبر شطري العالم فحسب بل ساهم أيضا في نشر الأديان والحضارات والثقافات والعلوم وكان أحد اللبنات الأساسية لتوطيد أواصر الصداقة والشراكة التي تربط بين الصين والعالم العربى متمنيا أن يُشكل إحياء طريق الحرير القديم البري والبحري هذا المشروع الواعد الذي تتبناه القيادة الصينية جسراً تنموياً في عالمنا المعاصر يسهم في تلبية طموحات الشعبين العربي والصيني في تحقيق الرفاهية والتنمية والسلام والاستقرار والذى أكد عليه الرئيس فى كلمته. وأكد أن الصين تعتبر اليوم نموذجاً يحتذى به فى تحقيق التنمية السلمية القائمة على التعايش والمنفعة المتبادلة والمساواة بين شعوب العالم لافتا الى الطفرة التي حققها حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين فإننا في العالم العربي لا نزال نتطلع إلى تحقيق المزيد من التقدم على صعيد علاقات التعاون مع الصين سواء في إطار المنتدى أو من خلال التعاون الثنائي بين الدول العربية والصين وأمامنا اليوم جدول أعمال حافل بالموضوعات الهامة أهمها وضع حجر الأساس لمرحلة جديدة من عُمر هذا المنتدى الذي يدخل عقده الثاني في خضم تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية تواجهها شعوب الدول النامية والعالم أجمع. ولفت إلى ما ذكره في رسالته الموجهة للقمة العربية التي عُقدت في دولة الكويت في مارس الماضي فى أهمية مواصلة مسيرة التعاون العربي الصيني من أجل "توطيد وتجسيد الثقة السياسية المتبادلة بما يرتقي بعلاقات التعاون الإستراتيجي العربية الصينية القائمة إلى مستويات جديدة. وأكد على ضرورة وضع رؤية إستراتيجية شاملة تكون بمثابة خطة تنموية تحدد أسس وأولويات التعاون خلال العشر سنوات القادمة في مسيرة المنتدى وتركز على عدة مجالات تتضمن تعميق علاقات التعاون الإستراتيجي ومواصلة تبادل الدعم في القضايا الرئيسية التي تهُم الجانبين والعمل على إنشاء آلية جديدة للحوار السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تتضمن تعميق الشراكة الإستراتيجية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمصرفية والعمل على إنشاء منطقة تجارة حرة بين الدول العربية والصين وتطوير التعاون في مجال الطاقة على أساس المنفعة المتبادلة والشروع في إقامة مشاريع استثمارية مشتركة في مجال النفط والغاز الطبيعي والاستخدام السلمي للطاقة النووية والطاقة المتجددة وتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي والتكنولوجي وإقامة مشروعات علمية مشتركةو زيادة التعاون المشترك في مجال البنى التحتية والاتصالات وغيرها من المجالات التنموية والاجتماعية والثقافية ذات الأولوية وإنشاء آليات تعاون في مجالات جديدة مثل الزراعة والسياحة.
