أكد د.محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة، أن النقابة سوف تقوم باستكمال الإجراءات القانونية لمنع فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة. وقال إن الحكم ابتدائي، وستقوم النقابة بعمل استشكال ضده، يليه استئناف. وأوضح بأنه يرفض فرض الحراسة على مهنة الصيدلة، لأنه يوجد ما يقرب من 63 ألف صيدلية، تحتاج جميعها لنقابة قوية وأمينة تشغل نفسها بقضاياها كما أن لديها صيادلة حكوميين يعملون رغم الأوضاع الحكومية السيئة خدمة طبية للمريض. ولفت الانتباه إلى أن فرض الحراسة يساهم فى تدميرها وفى أضعاف مهنة الصيدلة. وأكد أن مجلس النقابة على استعداد تام لإجراء انتخابات نقابية فى أقرب وقت ممكن وسأكون أول الخارجين من النقابة ولن أعود مرة أخرى للكرسى، فالصيادلة قادرون على اختيار مجلس قوى يدافع عن قضاياهم. وقال د.محمد سعودى وكيل النقابة العامة للصيادلة إنه عار على من رفع قضية فرض الحراسة القضائية، وأن صيادلة مصر لن يقبلوا بفرض الحراسة على نقابتهم ودعا "سعودى" كافة الصيادلة إلى التضامن ضد الحكم الصادر بفرض الحراسة وحضور جلسة الاستئناف للتوحد والالتفاف حول النقابة. وأشار د.عبدالله زين العابدين الأمين العام للصيادلة إلى أن نقابة المهندسين تم تخريبها بسبب الحارس القضائى لأن مهمته تيسير الأمور فقط ولا شأن له بالمهنة وهم ما يعنى ضياع جميع مصالح المهنة والصيادلة ولن يستطيعوا الحديث والدفاع عن قضايا مهنتهم، وقد وجه دعوة لكافة الصيادلة إلى حضور الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها يوم 14 يونيو المقبل.