قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائره الاولى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، تأجيل الدعوى التي أقامها سيد عباس مساعد مدير تحرير الجمهورية، والتي طالب فيها بوقف باب الترشح لرؤساء تحرير الصحف القومية الذي أعلن عنه من قبل المجلس الأعلى للصحافة لمخالفته للدستور، إلى جلسة20 مايو المقبل للاطلاع والرد. وذكر عباس في دعواه التى اختصم فيها جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة. أن قرار المجلس خالف الدستور، حيث إنه تم تعيين رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية بما فيهم رئيس تحرير الأهرام يوم 2 يناير 2014 بدون فتح باب الترشح لشغل هذه المناصب.
واضاف ان فتح باب الترشح لتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية مخالف للدستور وتحديدا مادتا 14و53، حيث تم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الصحفيين.
وأشار أن الإعلان شمل أن يكون قد مر على قيد المرشح لمنصب رئيس التحرير 10 سنوات في جدول المشتغلين بالنقابة وهذا يخالف مبدأ المساواة ويؤدي إلى منع مقيم الدعوى من التقدم للمنصب، لأنه تم تعيينه عام 2004 وعمل بالجمهورية لمدة 10 سنوات بدون تعيين، ما دعاه إلى إقامة قضية ضد مؤسسة دار التحرير لضم هذه المدة بالمطابقة للقانون، وشملت المخالفات أيضا قبول أوراق من هم بالمعاش للترشح بالمخالفة للقانون.