انتقد سيف جلال محافظ السويس الاحوزة العمرانية لقري ومدن السويس بأنها مشوهة وانها لم تعتمد علي تصوير جوي للواقع بالمحافظة وشدد علي أنه طالب بتعديلها وفق حدود الوضع الحالي للمحافظة والمربع السكني من الناحية الشرقية للمحافظة التي تنتهي علي بعد35 كيلومترا شرق القناة حتي الامتداد الطبيعي للمحافظة. وتزامنت انتقادات محافظ السويس مع ما أكده استشاريون واعضاء بالمجالس المحلية للسويس, ودمياط والاقصر وأسوان بوجود مخالفات في مشروع الأحوزة وكردونات المدن منها الاسناد إلي مراكز استشارية ومجموعات بحثية بالجامعات بدون سابق خبرة مما أدي إلي مشكلات في تسجيل الأراضي وصدور العقود الخضراء. واتهموا المراكز الخاصة بتسريب ملامح الحيز في القري والمدن لتجار وسماسرة الاراضي للاستفادة من الارتفاع المفاجئ للاسعار بمجرد خروج الحيز إلي التنفيذ. وقالت مصادر بوزارة الاسكان إن الوزارة أسندت الاحوزة إلي مكاتب استشارية بمبالغ باهظة بعضها خاصة وبعضها يتبع جامعتي طنطا وحلوان وهندسة المصرية وان ذلك تكلف400 مليون جنيه من مساعدات الاتحاد الاوروبي رغم ان مهندسي الوزارة كانوا بلا عمل, وتراوح سعر الحيز الواحد مابين50 و100 ألف جنيه وتم تنفيذ تلك الاحوزة في4 الاف قرية. وأوضح محافظ السويس أن التخطيط العمراني المشوه لم يضع أي حلول للمشكلات الموجودة بالمحافظة كالاختناق السكاني والمروري, وقال طلبت سرعة الانتهاء من تعديل مخطط الاحوزة العمرانية لحل الكثير من المشكلات التي واجهت التنفيذ وقال: عثمان عبدالصبور عضو مجلس محلي الاقصر إن قانون التخطيط العمراني رقم3 لسنة1982 والقانون رقم116 لسنة1983 قضيا بحظر البناء علي الأراضي الزراعية والبؤر القابلة للزراعة واستثني من هذا الحظر الأراضي داخل كردونات المدن والأراضي الواقعة داخل الحيز العمراني للقري. وأوضح ان صدور هذه القوانين يستوجب سرعة الانتهاء من تحديد خط الحيز العمراني لكل القري لبيان المساحات المسموح بالبناء عليها وأضاف ان تطبيق المخططات المشوهة التي اعدتها المراكز الاستشارية الخاصة سيوجد شكلا أخطبوطيا للنمو العمراني في القري وتوابعها. وقال حسن ابراهيم مهندس التخطيط بأحد الادارات التابعة لوزارة الاسكان بدمنهور ان المخططات العمرانية التي تم رسمها لمحافظة البحيرة معظمها مشوه ووهمي وضرب مثلا علي ذلك بأحد المراكز الاستشارية الخاصة التي اعدت دراسة حيز عمراني لأجزاء من مدينة دمنهور علي اساس أنها قري وحصلت علي المبالغ المالية من الوزارة حيث تم عمل حيز عمراني لقرية قرطسا وطاموس مع أن قرطسا وطاموس اسم الحوض الزراعي المحدد منذ عام1960 ضمن كردون مدينة دمنهور. وأكد اللواء محمود مغاوري رئيس الجهاز المركزي للاسكان والتعمير أنه يمكن للوزارة ان تستعين بمراكز استشارية خاصة طالما كانت حاجة العمل اكبر في طاقة المهندسين لدي الوزارة. وقال ان المحافظات هي المسئولة عن وضع الرسومات المبدئية لمخططات التخطيط العمراني بالتعاون مع المجالس الشعبية المحلية والمشايخ والعمد بالقري والنجوع لمدة30 عاما قادمة موضحا ان المحافظة تقوم بدفع الرسوم الهندسية للوزارة التي يحق لها إعدادها من خلال مهندس هيئة التخطيط العمراني بالوزارة أو من خلال مكاتب استشارية خاصة.
