لمواجهة المحاولات الممنهجة لتقويض العملية الانتقالية في اليمن أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة لفرض عقوبات على الجهات والأفراد المنخرطين في مثل تلك الأعمال. "حصل مشروع القرار على تأييد خمسة عشر عضوا، تم اعتماد مشروع القرار بالإجماع ليصبح القرار رقم 2140 لعام 2014."
سفيرة ليثوانيا لدى الأممالمتحدة التي ترأس مجلس الأمن الدولي خلال شهر فبراير أعلنت موافقة جميع أعضاء المجلس على مشروع القرار المقدم من بريطانيا حول اليمن.
القرار صدر وفق الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، وهو ينشئ لجنة عقوبات ومجموعة من الخبراء خاصة باليمن."
السفير البريطاني لدى الأممالمتحدة مارك لايل غرانت رحب بالموقف الموحد من المجلس، وقال إن القرار يظهر استمرار دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية الانتقالية في اليمن.
يوجه رسالة قوية مفادها أن أولئك الذين يحاولون عرقلة العملية الانتقالية سيواجهون العقوبات بما في ذلك تجميد أصولهم وحظر على سفرهم. لن يتم التسامح مع عرقلة أو تقويض نتائج الحوار الوطني بما في ذلك من خلال أعمال العنف والهجمات على البنية الأساسية أو الإرهاب."
السفير اليمني لدى الأممالمتحدة جمال عبد الله السلال تحدث في جلسة مجلس الأمن الدولي، وقال إن الصعوبات التي واجهتها بلاده خلال السنوات الثلاث الماضية كادت أن تودي بها إلى حرب أهلية. وأضاف أن تغليب مصلحة الوطن العليا من قبل كافة المكونات والأطراف السياسية والدعم الإقليمي والدولي جنب اليمن تلك المخاطر.
وأكد السفير اليمني أن الرئيس عبد ربه منصور هادي لن يسمح بعرقلة مسيرة الحل السياسي أو الانحراف به نحو العنف.
وتطرق السلال إلى التحديات التي تواجهها حكومة الوفاق الوطني: تفاقم الوضع الإنساني بما ينذر بكارثة بسبب أعداد النازحين داخليا وأعداد المهاجرين واللاجئين القادمين من القرن الأفريقي بما يمثل عبئا إضافيا على الوضع الاقتصادي المنهك للميزانية العامة للدولة في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في صفوف الشباب، مما يستدعي تقديم مزيد من الدعم لتغطية خطط الاستجابة الإنسانية العاجلة التي تعد من قبل الحكومة اليمنية بالشراكة مع الأممالمتحدة."
ومن التحديات الأخرى محاولات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب للانتشار في عدد من المحافظات اليمنية، وشدد السفير اليمني على حاجة بلاده المتزايدة للدعم الدولي لمواجهة الإرهاب وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي واللوجيستي لمجال بناء القدرات لمكافحة الإرهاب.
المستشار الخاص للأمين العام المعني باليمن جمال بن عمر رحب باتخاذ المجلس في قراره إجراءات حاسمة لدعم العملية الانتقالية.
وشدد المجلس في هذا القرار كذلك على أن العملية الانتقالية تتطلب طي صفحة حكم علي عبد الله صالح. لقد أسس مجلس الأمن نظام ولجنة عقوبات تحت الفصل السابع وهذا تطور كبير، يسرني أن المجلس يرحب بجهود استعادة الأموال المنهوبة وكذلك مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بالحكم الرشيد بما فيها معايير الترشح إلى مناصب قيادية يمنية وإقرار الذمة المالية".
وأعرب قرار مجلس الأمن عن تأييده لاستكمال الخطوات التالية من عملية الانتقال بما في ذلك صياغة دستور جديد، وتنفيذ الإصلاح الانتخابي، وإجراء استفتاء على مشروع الدستور.
