أرسلت "رابطة ضحايا الاختطاف والإختفاء القسري"، خطابا توضيحيا إلي مفوضية الاتحاد الأوروبي مساء اليوم الخميس، بهدف شرح أزمة الفتيات القبطيات المختطفات منذ أحداث ال 25 من يناير 2011. وقالت الرابطة إن ذلك يأتي بعد أن استنفدت الرابطة المحاولات القانونية المحلية، ومخاطباتها للحكومة والجهات المعنية والتى تعمدت التكتيم على القضية تماماً دون اتخاذ حلول قانونية أو اجتماعية، بما فيهم الكنيسة المصرية التى لم تتخذ أية خطوات إيجابية تذكر في هذا الشأن، بل على العكس فقد نفت الكنيسة من جانبها وقوع أية حالات اختطاف قسري لمسيحيات، بالرغم من وجود المستندات والمحاضر الرسمية التى تفيد بإختفاء وإختطاف لعدد من القاصرات المسيحيات، إلي جانب البلاغات التى قُدمت إلى النائب العام في هذا الشأن. وجاء نص البيان المقدم من الرابطة إلى المفوضية، كالاتي: "نتقدم إليكم نحن "رابطة ضحايا الإختطاف والإختفاء القسري"، بعرض قضيتنا الإنسانية، والخاصة باختفاء وإختطاف الفتيات القبطيات دون سن البلوغ القانونية، وإجبارهن على تغيير ديانتهن بالقوة، بعد خطفهن وتزويجهن من مسلمين تحت تهديد السلاح. وللأسف فإن تلك "الأسلمة الجبرية"، تستهدف الفئات الضعيفة والمُهمشة، وفى مقدمتها "فتيات قاصرات"، حتى أنه لم يسلم منها حتى المُصابون بعجز أو إعاقة، بحسب ما ذكره البيان. وأضاف: نهدف من خطابنا هذا محاولة وضع حل للأزمة ولتوصيل صوت الأسر التى فقدت بناتهن فلذات أكبادهن، بعد أن وصل الأمر الى وضع غير مقبول ولا مبالاة من قبل أجهزة الدولة المعنية التى اعتادت التكتيم في مثل هذه الأمور، وممارسة أساليب الترهيب مع كل من يتحدث في هذا الأمر". وواصل: وقد بات من غير المقبول أن تمارس الدولة أساليبها في تضليل الرأي العام الدولي عن طريق إنكار وجود أي حالات لفتيات قبطيات مختطفات. وقد بات من الواضح أن الكنيسة المصرية تتبنى نفس موقف الدولة خشية أن تتعرض للضغوط أو أن تكون طرف نزاع مع الدولة. ونحن كمجموعة حقوقية لدينا المستندات وكافة الأوراق التى تثبت إختفاء وخطف قبطيات تحت سن البلوغ القانوني (تتراوح أعمارهن بين 13 و 17 عام) بالقوة. حيث تم إغتصابهن والاعتداء عليهن بالضرب وإزالة إشارة الصليب من على أيديهن بطريقة غير آدمية. حتى أن بعض الحالات التي تعرضت لتلك الممارسات لازالت تتلقى العلاج نتيجة معاناتهن من حالات نفسية وجسدية سيئة، والدولة لم تدر عنهن شيئاً حتى هذه اللحظة. وتابع الخطاب: "تقدمنا نحن وذوو المختطفات بعدة بلاغات للنائب العام المصري في هذاالصدد واستغاثات إلي مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى القضايا التى مازالت مفتوحة، والتى ثبت تورط بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والجبهة السلفية فيها، كما هو مُثبت في المحاضر الرسمية لدى أقسام الشرطة". واختتم الخطاب: "كل غايتنا هي وقف فورى لجرائم الإختفاء القسري للقاصرات، ومنع استغلال الدين كوسيلة لتفتيت كيان أُسر بأكملها وتشتيت شملها، الأمر الذى يُهدد أمن مجتمعنا المصري وسلامة بنيانه الاجتماعى، ويُنذر بفتن لا طائل من ورائها سوى تحقيق أهداف مشبوهة لجماعات مُتطرفة تعمل فى العلن وفى الخفاء على مَحو هوية فصيل أصيل من الشعب المصرى. كذلك نأمل في تعزيز مباديء حقوق الإنسان وعلي رأسها حرية المعتقد وحماية الأقليات". وقال "إبرام لويس" مؤسس الرابطة، "إن هناك اجتماعات مكثفة من قبل مفوضية الاتحاد الاوربي والبرلمان الاوروبي، لمناقشة الأحداث الجارية في مصر وتحدياً فيما يخص مشاكل مسيحيي مصر". وأشار "لويس": "الخطاب المرسل يأتي كخطوة من خطوات التصعيد الدولي، كما أعلنت فى تصريحات سابقة، عن تصعيد الملف فى المحافل الدولية التي تشمل وسائل الإعلام والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، وسوف يتم الإعلان عن خطوات لاحقة متتالية الأيام القادمة".
