شهد الاجتماع الطارئ لشعبة المخابز بالغرفة التجارية بالدقهلية مشادة حامية بين وكيل وزارة التموين بالمحافظة وعدد من اصحاب المخابز هدد الوكيل علي اثرها بالانسحاب من الاجتماع في ضوء اتهام اصحاب المخابز له بالسعي لفرض الجباية عليهم من خلال تحصيل غرامات تفوق طاقتهم وتهديده الدائم لهم بغلق المخابز التابعة لهم. وتباينت الاراء بشدة داخل الاجتماع بشأن المسئول عن ازمة الدقيق ففي حين اتهم اعضاء الشعبة المطاحن بسرقة الدقيق حمل التموين اصحاب المخابز المسئولية واتهمهم ببيع الدقيق في السوق السوداء. ووجه عبدالعال درويش نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز انتقادات حادة لقرارات وزير التضامن الاجتماعي وابدي استياءه من طريق حساب فرق سعر الدولار لصالح الضرائب علي حساب اصحاب المخابز مطالبا بعلاج هذا الخلل سريعا. وقال ا ن اجولة الدقيق التي تتسلمها الشعبة غير مطابقة للمواصفات حيث من المفترض ان يكون وزن الجوال50 كيلو وليس47 كما يحدث فهناك3 كيلو نقصا وبما ان الشعبة تتسلم20 جوالا يوميا فهذا يعني ان مقدار النقص يصل الي60 كيلو جراما مما يؤثر بالسلب علي حصة المحافظة. ومن جانبه يقول ابراهيم حسيب رئيس شعبة المخابز بالدقهلية أن وزير التضامن يصدر تعليمات نقرأها ولايتم تطبيقها فمثلا قرأنا ان المخبز الذي يتسلم حصته بالكامل لايتم تحرير محضر صرف له ورغم اننا نسلم كامل انتاجنا للوحدات المحلية والجمعيات رغم ذلك تأتي اللجان لتحرير المحاضر ضدنا مما تسبب في غلق اكثر من20 مخبزا واوضح ان لجان التظلمات مجرد لجان وهمية لاتفيد اصحاب المخابز وتهتم فقط بتحصيل الغرامات وقال السيد عبدالمغني عضو مجلس ادارة الغرفة بالدقهلية ان هناك ازمة ثقة بين الشعبة والتنفيذيين من التموين فالتموين يتهمنا بسرقة الدقيق ولا انكر ان هذا يحدث لكن من قلة قليلة. اما محمد انور وكيل وزارة التموين فقال انه في ضوء التعليمات بفصل الانتاج عن التوزيع بالنسبة للمخابز الطباقي تقرر عمل منافذ بيع موحدة اللون وسنقوم بعمل تعاقدات مع المطاعم والفنادق وذلك لحوالي297 مخبزا طباقيا حيث طالبنا اصحاب المخابز بفصل الانتاج عن التوزيع اسوة بالمخابز البلدية. ويوجد بالمحافظة1150 مخبزا بلديا منها60 مخبزا مغلقا ونفس العدد ينتظر قرار الغلق وبالتالي فسيتوقف عن العمل10% من المخابز بالدقهلية مما يؤدي لتراجع عجلة انتاج الخبز بالمحافظة.