كشف اللواء عمر الشوادفي رئيس جهاز استخدامات اراضي الدولة عن ان المركز اعد دراسة تؤكد أن الارض التي قامت الشركة المصرية الكويتية بشرائها من هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالعياط لغرض الاستصلاح الزراعي ومساحتها26 ألف فدان لايصلح للزراعة منها سوي1500 فدان فقط. وقال انه تم رفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء بذلك واقترحنا تغيير نشاط الشركة مع شرط قيام الشركة بدفع فرق السعر بقيمة300 جنيه للفدان ليصل الاجمالي500 جنيه للفدان الواحد مع تحميلها تكلفة توصيل المرافق لتحصل الدولة علي مايقرب من26 مليار جنيه. وذكر ان لجنة فض المنازعات اقتنعت برأي جهاز استخدامات اراضي الدولة وكذلك الشركة وبناء عليه تم طلب اعداد رسومات لمدينة مليونيه بالمنطقة وكشف الشوادفي عن ان مساحة الارض التابعة للشركة المصرية الكويتية بها موافقة من هيئة الآثار بأنها خالية من الآثار ويسمح باستغلالها بالاضافة الي حصول الشركة علي عقود مسجلة تسجيلا نهائيا مبديا استغرابه من بيع اراض من قبل هيئة التعمير والتنمية الزراعية غير صالحة للزراعة. وعلم مندوب الأهرام المسائي ان وزارة الاسكان طلبت من الشركة ضم المساحة الموجودة لتبعيتها الا أن الوزارة رفضت ذلك لتكون مثل مشروع مدينتي, ودريم. كما قام احد المسئولين جاهدا بالسعي لعدم تغيير نشاط الشركة من زراعي لعمراني خاصة بعد موافقة الشركة واستعدادها لدفع فارق السعر وتكلفة المرافق لأن هذه الخطوة تفضح حيتان الطريق الصحراوي خوفا من المعاملة بالمثل. ومن جانبها اكدت وفاء الجندي المستشارة الاعلامية للشركة المصرية الكويتية ان الشركة لم تقم بتحويل المشروع الزراعي الي عمراني بل انها قامت بإنفاق الملايين علي البنية التحتية للاستصلاح الزراعي وبالفعل تم استصلاح5 آلاف فدان وتمت زراعة3 آلاف منها حاليا. وشددت علي ان الدولة هي التي طلبت من الشركة تغيير النشاط من زراعي لعمراني بعد دراسة المركز الوطني لاستخدمات أراضي الدولة بأن الارض غير صالحة لزراعة بالاضافة الي خطورتها علي منطقة الآثار المجاورة في حالة زراعتها بسبب ارتفاع مستواها. وأشارت الي ان الدولة لم تلتزم بتوصيل المياه عن طريق مشروع الهويس الذي كان مقررا انشاؤه بسبب الحالة الاقتصادية مؤكدة انه رغم موافقة الشركة عن تغيير النشاط ودفع فرق الاسعار المقررة لم يتم انهاء الاجراءات حتي الآن من جانب الجهات المسئولة نافية وجود اي مبان عمرانية الآن في الارض المملوكة للشركة.
