يلقي غدا رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، كلمة تاريخية إلي الأمة. وعلمت "بوابة الأهرام المسائي"، أن الرئيس سيحدد في كلمته، ترتيب وموعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومن المتوقع استنادا إلي المادة رقم 154 من الدستور أن يعلن "منصور" عن إجراءات استثنائية، ردا علي إرهاب العناصر الإجرامية المنتمية لجماعة الإخوان والمتعاطفة معها، والذين يسعون لإثارة الفوضي في ربوع البلاد. وعلمتُ أيضا بأنه سيفصح عن بعض الإجراءات اللازمة، لإنجاح خارطة المستقبل، بمقتضي ما يخوله له الدستور. وبحسب نص المادة المذكورة فإنه يحق لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، أن يعلن حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ. ومن المنتظر أيضا أن يستند الرئيس عدلي منصور إلي نص المادة رقم 237 ويقول نصها: "تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه".
