يعقد العلمانيون الأقباط مؤتمرا صحفيا الخميس المقبل, للإعلان عن القانون الجديد للأحوال الشخصية لغير المسلمين الموازي للقانون الذي تعد لائحته لجنة مشكلة من وزارة العدل ويضم ممثلين عن الطوائف الثلاث. وقال كمال زاخر المفكر القبطي ومنسق جبهة العلمانيون الأقباط إن القانون الموازي يزيل نقاط الخلاف بين الطوائف القبطية, ويسمح بالزواج والطلاق طبقا للائحة1938 التي تحدد10 أسباب للطلاق من بينها الطلاق لعلة الزني والذي تتمسك به الكنيسة الأرثوذكسية كسبب وحيد للطلاق. ومن جانبه, وصف القمص صليب متي ساويرس, عضو المجلس الملي, جبهة العلمانيون الأقباط بال هاموش علي شجرة الكنيسة, مشيرا إلي أنهم أفراد لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة, علي حد قوله. وأشار ساويرس إلي أن الأقباط لن يعترفوا إلا بالقانون الذي تقوم وزارة العدل, بالتعاون مع الطوائف الثلاث, باعداده.