ينفرد الأهرام المسائي بنشر نصوص الخطط التي عكف المجلس الأعلي للجامعات علي إعدادها العاميين الماضيين الخاصة بتطوير كليات الطب والتجارة والهندسة وبموجبها سوف تتغير منظومة القطاعات الثلاثة ليس علي مستوي الكليات فحسب ولكن علي مستوي كل الجهات الفاعلة في كل منظومة. وتكشف كل خطة عن تطور جذري سوف يلحق بتلك الكليات, كما كشف المسئول عن كل خطة أن كلا منها في انتظار القرار الجمهوري الخاص بالبدء في كل منها ليبدأ المؤتمر المقبل للمجلس الأعلي للجامعات في تناول تطوير قطاعات جديدة من المنتظر ان تشمل السياحة والزراعة والتربية. تسلط خطة تطوير قطاع الدراسات التجارية الضوء علي الاوضاع الراهنة لكليات ومعاهد التعليم التجاري في مصر, واستكشاف افاق التطوير, لاحداث نقلة نوعية في اوضاع تلك الكليات, لتحقيق اربعة اهداف: علاج الاختلالات الهيكلية القائمة حاليا, مواكبة الاتجاهات والمرجعيات العالمية, الالتقاء مع احتياجات القطاعات المستفيدة من مخرجات هذا القطاع, لكي تكون البرامج موجهة لسوق العمل, وايجاد آلية نظامية لمراجعة التقدم وضبط الجودة واعتماد البرامج والمخرجات لكليات ومعاهد التجارة. وأكدت الخطة ان كليات ومعاهد قطاع التعليم التجاري, علي مستوي مصر, لم يحدث بصددها أي مراجعة أوتقييم استراتيجي لاوضاعها منذ إنشائها بسبب غياب نظام استراتيجي لقياس الجودة والاعتماد وغياب محكات السوق والمنافسة بالنسبة للمؤسسات الحكومية. وحددت الخطة ستة تحديات تواجه مؤسسات التعليم التجاري في مصر تشمل: تحديات الحجم وتحديث البرامج والجودة والاعتماد والسوق والاسهام التنموي والعنصر البشري والحوكمة المساءلة وكشفت عن الضآلة الشديدة في أغلب تلك الكليات والمعاهد لحجم الهيئة الأكاديمية وغلبة الطابع التجاري والربحي علي هذه المعاهد والكليات وعدوي الممارسات التي تجري في الجامعات الحكومية للاعتماد علي ذات الهيئة الأكاديمية الموجودة بالجامعات الحكومية. وتأتي تلك الخطة علي خلفية القرار الذي أعلنه د. هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي, بعدم السماح بانشاء كليات جديدة بالنسبة للكليات الكبيرة العدد والتي تشمل الآداب والتربية والحقوق والتجارة. وقال د. أحمد صقر عاشور الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة الاسكندرية, ورئيس لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلي للجامعات, ان العمل علي وضع خطة لتطوير كليات التجارة تم منذ3 سنوات وسوف يتم الانتهاء من صيغتها النهائية تمهيدا لاعتمادها من المجلس الأعلي للجامعات مع بداية العام المقبل, وتم تحديد التوجهات الرئيسية للتطوير مثل التضخم الطلابي الكبير في مختلف نوعيات البرامج بالبكالوريوس والتعليم المفتوح, بالمقارنة مع الامكانيات المادية و البشرية المتاحة. وأضاف صقر أن أساليب التعليم المستخدمة بالكليات لاتركز علي المهارات والقدرات, ولايخرج منها الطالب سوي بحصيلة هشة لاتساعده علي استخدامها في عمله الذي سيلتحق به, كما أن كليات التجارة تدرس بها تخصصات لم تطور أو يصبها التحديث منذ50 عاما, بالاضافة إلي النقص الشديد في البعثات. وكشف عن احتمالية تغيير مسمي كليات التجارة, بموجب الخطة الجديدة, خاصة وأنه مسمي انقرض في العالم كله مشيرا الي عدد من البدائل ما بين كلية الأعمال, كلية ادارة الأعمال, كلية العلوم الادارية, كلية العلوم الادارية والاقتصادية, فضلا عن استحداث تخصصات جديدة مثل ادارة الأعمال والتمويل والتسويق والموارد البشرية وبحوث العمليات والمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وذلك لتواكب التخصصات الاقتصادية والتجارية المطبقة حاليا والتي تعتمد عليها سوق العمل. وبموجب الخطة وفقا لصقر فانه سوف يتم التوسع في انشاء كليات جديدة للاقتصاد والعلوم السياسية, وتطوير الهياكل العامة للبرامج التي تقدمها الكليات, في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا والتركيز علي الفئات والقدرات المطلوبة لكل نوعية من البرامج مثل قدرة التحليل واتخاذ القرار والعمل الجماعي ويزيد التخصص علي25% الي30% من اجمالي عد دالوحدات والذي يمكن ترجمته بلغة الساعات من120 ساعة الي130 ساعة علي مدار سنوات الدراسة الأربع هذا بدلا من الوضع القائم الذي تتراوح نسبته من50% الي60%. وكشف صقر عن اتجاه المجلس الأعلي للجامعات, من خلال لجنة قطاع الدراسات التجارية, لوضع شروط اضافية بجانب المجموع في الثانوية العامة للقبول بكليات التجارة, منها أن يتمتع الطالب بقدرات معينة مثل حسن التفكير وحسن استخدام المعلومات, والاستعدادات فضلا عن ضرورة اقرار مجموعة من المواد المؤهلة تدمج في مناهج الثانوية العامة بالاضافة الي اختيار آخر يؤهل لممارسة المهنة, وهناك تشاور حالي مع نقابة التجاريين في امكانية عقد اختبار لممارسة مهنة المحاسبة كشرط للالتحاق بالنقابة. ومن جانبه أشار د. عادل مبروك, عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة, الي خطة الكلية التي استعانت بالمعايير المطبقة في أفضل20 كلية في ادارة الأعمال علي مستوي العالم, وعقد عدد من ورش العمل واللقاءات مع أمهر مديري ادارة الموارد البشرية في مصر, والاستعانة بأساتذة مصر في الجامعات الأجنبية والجامعة الأمريكيةبالقاهرة والتي سيعلن عنها خلال أسبوعين. وطالب مبروك بضرورة اشتراط المواد المؤهلة كمعيار بجانب مجموع الثانوية العامة مشيرا الي أن طلاب كليات التجارة لم يلتحقوا بها سوي للحصول علي شهادة, وأن مابين10% الي20% من الطلاب فقط يحسنون التعامل مع سوق العمل, ويجدون مكانا فيه والباقي مغلوب علي أمره. كما شدد مبروك علي ضرورة تغيير المناهج والتركيز علي مادة اللغة العربية التي وصف وضعها الحالي خاصة بكليات التجارة بالكارثة. وحول تخلف مناهج كليات التجارة عن مثيلاتها في الجامعات الأجنبية أكد د. جاب الله عبد الفضيل عميد كلية حلوان أن التخصصات التي كان يدرسها وهو طالب مازالت تدرس حتي الآن, وهو ما يتناقض مع بيئة العمل التي تغيرت بشكل كبير طوال هذه السنوات, وكذلك مع الظروف الاقتصادية التي يصبها التطوير بشكل مستمر, وبالتالي مسمي الكليات ومضمونها لم تعد معبرة عن الخريج ولا عاكسه لمتطلبات سوق العمل ولا مدعمة لطبيعة الأنشطة الاقتصادية السائدة.
