مع استمرار تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية, وفي تحرك أمريكي متوقع بعد فشل القادة العراقيين في تشكيل الحكومة الجديدة, وصل إلي العاصمة العراقية بغداد أمس جوزيف بايدن نائب الرئيس الأمريكي وقال مصدر في الرئاسة العراقية: إن زيارة بايدن تأتي لإجراء مفاوضات مع الكتل السياسية العراقية للإسراع في تشكيل الحكومة العراقية, وإن الزيارة تأتي لإكمال جهود الدبلوماسية الأمريكية التي نشطت خلال الأسابيع الماضية لاقناع الكتل السياسية بتقديم تنازلات لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة, وقد التقي بايدن فور وصوله مع الرئيس العراقي جلال طالباني, كما التقي مع نوري المالكي, وإياد علاوي, ومن المنتظر أن يعقد اجتماعا يضم قادة الكتل العراقية لحسم مسألة تشكيل الحكومة العراقية.في غضون ذلك هاجمت القائمة العراقية, التي يتزعمها إياد علاوي, مشروع مرشح التسوية لرئاسة الحكومة المقبلة, واعتبرت أن تقديم تنازلات سياسية من كتل كبيرة فائزة إلي أخري أصغر هي عملية احتيال كبري, مشددة علي أنها لن تتنازل عن حقها في تشكيل الحكومة, وقال مستشار القائمة هاني عاشور في بيان أمس: إن الحديث المطروح حاليا عن مرشح تسوية لرئاسة الحكومة وتنازلات من كتل فائزة كبيرة لأخري أصغر, أو تبني مرشح تسوية منها أشبه بأضغاث الأحلام, التي لا وجود لها في الواقع, وهو عملية احتيال كبري علي الدستور والحق الانتخابي وفقا لقوله.وأوضح أن الانتخابات هي معيار ديمقراطي تفرز كتلا مؤثرة, وزعامات, وبرامج سياسية لإدارة الدولة في المرحلة المقبلة, وليس من السهل التخلي عن ذلك كله, لأن استبعاد كل هذه الحقائق واللجوء لمرشح تسوية يعني إلغاء البرامج وحق الشعب في اختيار زعاماته التي ذهب لإقرارها عبر صناديق الاقتراع, وهو التفاف وهمي علي نتائج الانتخابات, وجدد مستشار القائمة العراقية تأكيدها أن معيار الانتخابات كشف فوز العراقية بأكثر عدد من المقاعد, وقبول الناس ببرنامجها وزعامتها, وليس من حق أحد المطالبة بالتنازل عن الحق الدستوري الانتخابي, لأن ذلك سيدخل البلاد في خانق ضيق, ويمحو مستقبلا رغبة الناس بالانتخابات, مبينا أن الكتل التي تطالب بذلك ستكون مضطرة إلي الوقوف بالضد من مطلبها هذا في أي انتخابات مقبلة, وعليها أن تعيد النظر بفكرة مرشح التسوية, أو فكرة التنازلات, وشدد عاشور علي أن التنازلات لا تكون من الطرف الأكبر للأصغر إذا كانت هناك نية صادقة لتشكيل حكومة مشاركة وطنية, أو انتقال سلمي سلس للسلطة, مطالبا الكتل السياسية بأن تبادر لتقديم التنازلات والاعتراف بالحق الانتخابي الدستوري, لأنه المعيار الذي أقرته في الدستور وارتضت به, وسبق أن تم تطبيقه في انتخابات عام2005, ومن الغريب أن تتم المناورة عليه الآن لمجرد عدم تحقيقها الفوز الأكبر.ومن جهته أكد القيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي أن القائمة لن تتنازل عن حقها في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة مقابل إعطائها أي مناصب أخري في رئاستي البرلمان والجمهورية, مطالبا جميع الكتل السياسية باحترام الدستور العراقي, وتكليف العراقية بتشكيل الحكومة, وقال النجيفي: إن القائمة العراقية متمسكة باستحقاقها الانتخابي في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة, وهي الآن بانتظار تكليفها بهذه المهمة, مبينا أن القائمة لن تتنازل عن استحقاقها الدستوري والانتخابي مقابل تسلمها لمناصب أخري في رئاستي البرلمان والجمهورية, ونفي النجيفي وهو رئيس تجمع عراقيون الأنباء التي تحدثت عن نية القائمة العراقية التنازل عن تشكيل الحكومة في حال إعطائها مناصب أخري في الدولة العراقية, مؤكدا أن القائمة لن تتنازل عن حقها مهما كانت الضغوط, وأشار النجيفي إلي أن المباحثات من أجل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة, لاتزال جارية مع جميع الكتل السياسية, مطالبا في الوقت نفسه جميع الكتل السياسية باحترام الدستور العراقي, وتكليف العراقية بتشكيل الحكومة.