يبدأ اليوم الخميس العمل بالموازنة الجديدة للعام المالي2011/2010, حيث بدأت وزارة المالية في تحويل دفعات من المخصصات المالية للوزارات والجهات الإدارية المختلفة للبدء في تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة فقد أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن إجمالي الموازنة العامة يبلغ489 مليارا و408 ملايين جنيه, منها تخصيص نحو185.616 مليار جنيه لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين, ونحو48 مليارا للإنفاق علي التعليم, بجانب تخصيص نحو21 مليارا لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين ومتطلبات علاجهم بالمستشفيات والوحدات العلاجية, وتخصيص67.680 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية, و13.585 مليار جنيه لدعم السلع التموينية, حيث تستهدف الحكومة مد نظام البطاقات التموينية لنحو63 مليون مواطن, وهو ما يصل بفاتورة الدعم لنحو116.616 مليار جنيه. وقال: إن من ضمن مخصصات البعد الاجتماعي نحو6 مليارات جنيه, منها مساهمة الخزانة العامة في تمويل معاش الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة بقيمة1.4 مليار جنيه, و4.1 مليار جنيه لدعم صناديق المعاشات, و30 مليون جنيه لمعاش الطفل لتشجيع الأسر الأكثر احتياجا علي تعليم أولادهم, وأن الموازنة الجديدة حافظت علي المخصصات المالية لدعم إسكان محدودي الدخل بنحو مليار جنيه للعام الخامس علي التوالي, بجانب تخصيص753 مليون جنيه لدعم فائدة القروض الميسرة للإسكان, ودعم الصادرات بنحو4 مليارات جنيه, بزيادة300 مليون جنيه علي موازنة العام الحالي, و400 مليون جنيه لدعم المناطق الصناعية, و2.211 مليار جنيه لدعم المزارعين, بجانب 200 مليون جنيه لدعم المشروعات التنموية بجنوب مصر, و851 مليون جنيه لدعم نقل الركاب, و750 مليون جنيه لدعم شركات المياه. وأشار غالي إلي أن حجم الإنفاق العام بالموازنة العامة الجديدة يبلغ نحو403.168 مليار جنيه, بزيادة13% علي موازنة العام الماضي, مشيرا إلي أن هناك7 مبادئ أساسية تحكم الإنفاق العام تتمثل في إعداد دراسات جدوي اقتصادية شاملة للمشروعات الممولة من الموازنة العامة, وذلك قبل الشروع في تنفيذها, خاصة المشروعات الاستراتيجية, مع إعطاء الأولوية في الإنفاق العام للمشروعات التي لم تستكمل حتي الآن برغم تخصيص مبالغ مالية لها, مع وضع بيان بمصادر تمويل المشروعات العامة ودراسة كيفية رد هذا التمويل أو سداده, مع الحرص قدر الإمكان علي الالتزام بالأطر القانونية في إسناد تلك المشروعات والابتعاد عن أسلوب الأمر المباشر, وإعطاء الأولوية للإنتاج والتوريد المحلي لضمان تحفيز الاقتصاد. في الوقت نفسه يلتقي اليوم بالعاصمة البريطانية لندن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية رئيس اللجنة المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي, مع جورج أوزبورن وزير المالية البريطانية الجديد, في أول لقاء لهما بعد توليه منصبه في الحكومة الإنجليزية الجديدة برئاسة ديفيد كاميرون. وصرح د. غالي قبيل سفره أمس إلي لندن بأنه سيبحث مع نظيره البريطاني سبل تعميق وتوسيع علاقات التعاون الفني بين وزارتي المالية في كل من مصر وبريطانيا وسبل زيادة الاستثمارات البريطانية بالسوق المصرية, وأنه سوف يستعرض خلال مباحثاته مع أوزبورن رؤيته بصفته رئيس اللجنة النقدية والمالية بصندوق النقد حول الإصلاحات اللازمة لتحسين حوكمة وإدارة صندوق النقد. ومن المقرر أن يلقي د. غالي محاضرة أمام تشاذم هاوس, وهي إحدي أهم مؤسسات الفكر الاقتصادي بانجلترا وأوروبا والمعروفة باسم منتدي الفكر, والمحاضرة تحت عنوان الاستثمار في الدول الناشئة والنامية, وتدور حول دور أسواق المال المحلية في تنمية اقتصاديات الدول الناشئة والنامية, ويتحدث خلالها د. غالي بصفة خاصة عن تنمية سوق الخزانة والسندات في مصر, كما يلقي الضوء حول مدي أهمية دور شركات تقويم الجدارة الائتمانية في تنمية سوق السندات العالمية والمصرية علي وجه خاص, ويدير اللقاء السيد نيكوسونا مونو نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي, ويحاور غالي مجموعة من المديرين التنفيذيين بكبار البنوك البريطانية مثل ستاندرد تشارنرد نيكولاس كولان, وجون نجوحي, ومن أفروآسيا جيمي بنواه.
