أعلن أحمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب أن أكبر تحد أمام وزارة المالية ومصلحة الضرائب هو تنفيذ الشق الثاني من السياسة الضريبية الجديدة التي وضعها الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية للإصلاح الشامل لمنظومة الضرائب في مصر متمثلا في إصلاح وتطوير الإدارة الضريبية, مشيرا إلي أن نجاح السياسة الضريبية الحديثة لايقتصر فقط علي إصلاح التشريع فقط والذي تم في المرحلة الأولي وإنما يحتاج إلي إدارة ضريبية حديثة وتنمية الوعي الضريبي داخل المجتمع. وأضاف أنه برغم تطوير التشريعات والقوانين الحاكمة لعمل الضرائب إلا أن تطوير الإدارة الضريبية لم يكتمل بعد فمن الصعوبة تطوير وتغيير فكر50 ألف موظف بالضرائب خلال فترة وجيزة وأن الأمر يحتاج إلي وقت وجهد والمصلحة تقوم بجهود كبيرة في هذا المجال. وأشار إلي أن الخطة تتم علي عدة محاور تبدأ من الإنسان بمعني تأهيل كوادر الإدارة الضريبية بالاعتماد علي عدة ركائز اساسية تشمل الآتي تحسين بيئة العمل لهم من خلال تطوير مقار المأموريات الضريبية علي مستوي الجمهورية وفقا لخطة علمية مدروسة والاهتمام بالعملية التدريبية لتأهيل كوادر الضريبة علي مستوي علمي ومهاري وسلوكي. وأشار رئيس المصلحة إلي أن المصلحة تقوم دائما بالاعتماد علي الكوادر البشرية القادرة علي تطبيق القانون بأعلي كفاءة ممكنة, بالإضافة إلي توفير دورات تدريبية للعاملين بالمصلحة حتي يكونوا علي نفس المستوي, كما لدينا نظم وبرامج للفحص الآلي ومعايير لاختيار العينة التي يتم اختيارها للفحص, واساليب علمية للفحص بنظام المخاطر وغير ذلك من اساليب علمية ومطبقة في كثير من دول العالم, مشيرا إلي أن هناك بعض الممولين غير راغبين في سداد الضريبة مستفيدين من بعض الثغرات في القانون القديم والتي لم تكن تلزمهم بإمساك دفاتر منتظمة توضح ارباحهم الحقيقية ان الدولة قدمت لهم الكثير ولا تطلب إلا المساهمة بجزء بسيط من ارباحهم أقل من20% من صافي هذه الارباح لوجود مبلغ للاعفاء العائلي كما ان المصلحة ملتزمة بتطبيق روح ومواد القانون عليهم.
