بعد قرابة(30) عاما من تخصيص جهاز التعمير والاسكان بمدينة15 مايو بمحافظة حلوان لما يزيد علي2000 قطعة أرض لبنائها فيللا وعمارات قرر مسئولو الجهاز ارسال انذارات علي يد محضر لسكان هذه القطع لإزالة ما قاموا بزراعته من آلاف الأشجار والنخيل وآلاف الامتار من الخضرة حول مساكنهم بدعوي أن هؤلاء السكان قد اغتصبوا هذه الأراضي التي قاموا بزراعتها خلال السنوات الماضية. وقد سارع السكان برفع قضايا مستعجلة امام االمحاكم أتهموا فيها رئيس جهاز المدينة بمخالفة قرار رئيس الجمهورية وقوانين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنود عقد شراء هذه المساكن التي ابرمها الجهاز معهم والتي ينص بعضها علي الزام السكان بزر اعة ما قاموا بزراعته وصيانته ومتابعته والحفاظ عليه وإلا قام جهاز المدينة بزراعة هذه المساحات علي نفقة السكان. ويؤكد رئيس جهاز المدينة المهندس رشدي عبدالرشيد ل الأهرام المسائي أن السكان زرعوا نخيلهم واشجارهم في اراضي غيرهم خلسة بعيدا عن أعين الجهاز وأن الازالات أصبحت وشيكة الآن. بينما يؤكد السكان: أن هذه الزراعات كلفتهم ملايين وان كلا منهم قد استمر لعدة أشهر في تكسير الصخور ونقلها بعيدا بواسطة معدات ثقيلة كانت تعمل ليل نهار أمام مسئولي الجهاز المكلفين بالمرور علي هذه الاماكن دون أن يعترض أحد منهم علي ذلك منذ البداية بل أن بعض هؤلاء المسئولين كانوا يباركون خطواتهم ويشيدون بجهودهم ويحتسون معهم الشاي ويتهم عدد كبير من السكان بعض مسئولي جهاز المدينة بمساومتهم اثناء اعمال الزراعة لقاء بعض الأموال أو توريد ما يحتاجون اليه من فسائل النخيل والأشجار التي يزرعونها من خلال وسطاء يبيعون لهم هذه الفسائل بأسعار غالية للغاية ويضطر البعض بقبولها تحت وطأة الضغط والتهديد من جانب هؤلاء المسئولين ويتهم السكان مسئولي جهاز تنمية مدينة15 مايو بالتقصير في احداث أي نوع من التنمية منذ انشائه وان المرافق والخدمات وصلت لحالة يرثي لها وأن دور لجهاز قد اقتصر فقط علي تخصيص وطرح قطع الأراضي. مسئول بالجهاز يساومنا ويؤكد جمال حسين المقيم في المجاورة رقم11 أن ما شجعه للإقامة في مدينة15 مايو ملاحظته قيام سكان المنطقة بزراعة مساحات من الأشجار حول منازلهم بالجهود الذاتية الشيء الذي دفعه لشراء قطعة أرض بثمن غال من أحد غير الجادين في البناء والذي كان قد حصل عليها من جهاز اسكان وتعمير المدينة من قبل. ويضيف جمال حسين: عندما بدأت في عملية البناء وجدت تلالا من الصخور تحيط بمسكني وقررت نقل هذه الصخور وتمهيد المنطقة المحيطة بمنزلي للزراعة وبقيت أعمل في نقل الصخور بواسطة آلات ضخمة لمدة ثلاثة شهور متتالية وكان ذلك يجري امام سمع وبصر جميع المسئولين بجهاز المدينة الذين كانوا يواصلون المرور ليلا ونهارا وعندما شرعت في عملية الزراعة بعد أن كلفتني عملية تمهيد الأرض مبلغا ضخما عرض علي أحد المسئولين بجهاز التعمير أن يرسل لي شخصا بمعرفته لأشتري منه النخيل وأشجار الزينة التي اريدها بدعوي أن هذا الشخص يتعامل مع جميع السكان الراغبين في الزراعة بالمنطقة ولما تقابلنا وجدته يريد أن يبيع لي فسائل النخيل وأشجار الزينة بأسعار غالية جدا فرفضت وقمت بشرائها بنفسي بأقل من نصف الثمن الذي عرضه علينا هذا المسئول ومنذ ذلك الحين وبدأ المسئول يهددنا بإزالة هذه الزراعات. ويتفق احمد عثمان محمود صاحب منزل بنفس المجاورة مع ما ذهب إليه جمال حسين ويقول: لو أن كراسة الشروط التي اشترينا بمقتضاها هذه الأراضي للبناء عليها وزراعتها تعطينا الحق في عملية الزراعة ما شرعنا في زراعة متر واحد لأن زراعة الشجرة الواحدة في هذه المنطقة تكلفنا قرابة ال(10 آلاف) جنيه وكنا نمارس عملية الزراعة امام جميع المسئولين بجهاز المدينة بل أن بعض المسئولين بهذا الجهاز كانوا يقومون بزراعة الأشجار الموجودة الآن أمام بعض المساكن بأنفسهم مقابل مبالغ مالية وهناك وقائع يمكن اثباتها في هذا الصدد. ويتحدي محمد سيد خيري المقيم في نفس المجاورة مسئولي جهاز المدينة أن يثبتوا اعتراضهم ولو لمرة واحدة علي قيام السكان بزراعة الاراضي المحيطة بهم علي مدي الثلاثين عاما الماضية ويقوم لقد حصلت علي موافقة كتابية من جهاز المدينة بالزراعة حول منزلي وتكبدت أموالا طائلة وتلوث البيئة في حلوان بهذه الأشجار والآن يواصل مسئولو الجهاز تهديدنا بازالة هذه الزراعة واخلاء المنطقة من الأشجار. ويؤكد شعبان فهيم المقيم بنفس المنطقة أن عقد شراء المواطنين لقطع الأراضي التي اقاموا عليها مساكنهم تنص علي أن جميع الأراضي المحصورة بين هذه المساكن ورصيف الشارع ملكية مقيدة بهذه المساكن ويجب علي الساكنين زراعتها بالأشجار وصيانتها ومتابعتها وإلا قام جهاز المدينة بزراعتها ورعايتها علي نفقة هؤلاء السكان. ويضيف شعبان: لقد قمنا بتنفيذ ما ورد في العقد وكلفنا ذلك ملايين الجنيهات عندما قمنا بحفر الأرض وتكسير الصخور وردمها بالطمي ثم زراعتها ورعايتها علي مدي عدة سنوات والآن يفاجئنا المسئولون بجهاز المدينة بالعمل علي ازالة هذه المساحات. ويناشد اصحاب هذه الزراعة وزير الاسكان التدخل لحمايتهم وحماية زراعاتهم التي كلفوها الملايين من بطش موظفي جهاز المدينة ويقول شعبان فهيم: مستعدون لشراء الأراضي التي عليها هذه الزراعات لأن بدون الأشجار التي زرعناها لن نبقي لحظة واحدة في هذه المنطقة الموحشة والمهملة من جانب جهاز المدينة علي مدي الثلاثين عاما الماضية. ويضيف محمد سعد حامد محمد المقيم بهذه المنطقة ايضا: لقد تقدمت بطلب لزراعة المنطقة المحيطة بسكني لجهاز اسكان وتعمير مدينة15 مايو وحصلت علي الموافقة بالزراعة وقد ورد ذلك في العقد المبرم بيني وبين الجهاز وبقيت لعدة أشهر اقوم بتمهيد الأرض بمعدات وحفارات ثقيلة وكان موظفو الجهاز يمرون علينا ويحتسون معنا الشاي ويباركون خطواتنا ويعرضون علينا المساعدة في تذليل الصعاب التي تواجهنا ولم يمنعنا أحد حينها من الزراعة والان وصلت لنا انذارات بازالة هذه الزراعات التي كلفتنا ملايين الجنيهات ويتفق مع هذا الرأي عصام الدين طنطاوي فراج المقيم بنفس المنطقة ويقول: لم أقم بالزراعة حول سكني إلا بموافقة ومباركة رئيس حي الجهاز شفهيا والذي قام بنفسه بتخطيط المنطقة الخاصة بي ومناطق الجيران المراد زراعتها وبعد الانتهاء من عمليات الزراعة قام رئيس حي الجهاز بمباركة هذه الخطوة وشكرنا عليها كما أنني لم أشرع في عملية الزراعة التي كلفتني الكثير إلا بعد أن تأكدت أن محضر استلامي لقطعة الارض التي اقمت عليها مسكني تنص علي ضرورة زراعة الأرض المحيطة بهذه القطعة بالأشجار. علي مكتب الوزير الذعر والخوف الذي أصاب سكان امتداد مدينة15 مايو عن ازالة مساحات الخضرة التي أنفقوا عليها الملايين دفعهم للاستعانة بكبار خبراء القانون والمحامين في مصر من أجل الحيلولة دون ازالة زراعاتهم الخضراء وقد قام عدد من خبراء القانون في مصر بدراسة المشكلة وقدم دفوعا قانونية بعدم جواز قيام جهاز التعمير في مدينة15 مايو بازالة هذه الزراعات وقدموا نسخة من هذه الدفوع لوزير الاسكان احمد المغربي ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كما قاموا برفع قضية مستعجلة ضد جهاز المدينة امام المحاكم المصرية لاستصدار احكام بعدم قيام الجهاز بازالة هذه المساحات الخضراء التي لولاها لتحولت المنطقة إلي ما يشبه مغارات علي بابا. ومما جاء في هذه المذكرات والدفوع القانونية أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد نشرت في نهاية شهر يناير عام1983 م اعلانا في الصحف المصرية عن فتح باب الحجز لعدد2000 قعطة أرض سكنية بامتداد مدينة15 مايو بمحافظة حلوان ورغم أن الحاجزين لهذه القطع قد دفعوا ثمن المرافق والخدمات العامة ومنها زراعة الحدائق فإن حالة هذه المرافق يرثي لها رغم مرور اكثر من27 سنة علي طرح هذه القطع وظل جهاز اسكان مدينة15 مايو يقتصر دوره طوال هذه المدة علي منح تراخيص المباني وتخصيص قطع الأراضي دون أي دور تنموي. وفي ظل هذا التردي الشديد لمستوي الخدمات قام أصحاب قطع الأراضي السكنية الكائنة بالمجاورات12,11,10 بامتداد مدينة15 مايو بشراء قطع أراض من المشترين الأصليين غير الجادين في البناء وقد وجد هؤلاء المشترون باستطلاعهم علي خريطة هذه القطع للبيع عام1983 م مساحات من الاراضي مخصصة للحزام الأخضر تقع ما بين عماراتهم وفيلاتهم وبين الطريق الرئيسي بمسافة ما بين(50,45) مترا فقاموا بحفر هذا الشريط الصخري غير الصالح للزراعة عليه ونقلوا هذه الصخور الناتجة عن الحفر وردموا مكانها بكميات هائلة من الطمي وزرعوا عليها مئات الآلاف من أشجار الزينة والنخيل وحولوا المنطقة لحزام أخضر خفف من حرارة. الجو وكافح التلوث التي تبلغ معدلاته درجة عالية في هذه المنطقة التي تحيط بها مصانع الاسمنت والطوب الطفلي من كل مكان. مخالفة القوانين وعلي الرغم من ان هذه الزراعات قد بدأت واستمرت علي مدي عشرات السنين الماضية دون أن يتعرض للزارعين أحد من مسئولي جهاز تعمير وتنمية مدينة15 مايو انه مؤخرا فوجئ هؤلاء السكان بمهندس الجهاز يهددهم بإزالة هذه المساحات الكبيرة من الأشجار والنخيل وتحويل المنطقة الي صحراء جرداء مرة أخري دون النظر الي أن هذا الاجراء من جانب الجهاز ينطوي علي اخلال بشروط التعاقد بين الجهاز والمشترين ويمس حقوقهم المكتسبة حيث ان القانون رقم59 لسنة1979 م في شأن انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ينص في المادة رقم8 علي ان تخصص مسافة من الأرض مقدارها مائة متر علي جانبي وبطول الطرق العامة الموصلة الي المجتمعات العمرانية الجديدة ليتم استصلاحها وزراعتها وتعفي هذه المساحة من ضريبة الأطيان من الضرائب والرسوم الإضافية كما أن المادة رقم10 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم84 لسنة1986 م تنص علي: تعتبر ملكية الاراضي الواقعة علي جانبي الطرق العامة لمسافة50 مترا بالنسبة الي الطرق السريعة و25 مترا بالنسبة إلي الطرق الرئيسية لايجوز استغلالها في أي غرض غير الزراعة ويشترط عدم اقامة أي انشاءات عليها وتشير المذكرات القانونية التي تم عرضها علي وزير الاسكان ورئيس الهيئة وبعض المحاكم المصرية من المتضررين انه بتطبيق هذه النصوص القانونية علي المنطقة التي تمت زراعتها والمحصورة بين اسوار هذه القطع والطريق الرئيسي الفاصل بين المجاورات12,11,10 من ناحية والمجاورة السابقة من ناحية اخري انها منطقة خضراء وفقا لما أوجبه القانون وتؤكد هذه المذكرات انه من الثابت من جميع خرائط التقسيم المعتمدة قبل التعاقد وحتي الان ان المنطقة المذكورة منطقة خضراء كما ان البند الأول من عقود البيع ينص علي ان احكام القانون المدني والقانون رقم59 لسنة1979 م بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية بالهيئة وكراسة الشروط العامة وشروط البناء واخطار التخصيص ومحضر الاستلام للقطعة جزء لايتجزأ من هذا العقد ومكمل لأحكامه وبنوده وينص البند الأول من قائمة الشروط البنائية علي ان يتعهد المشتري أو من يحل محله بأي صفة بأن يتبع الشروط المنصوص عليها في هذه القائمة دون أي تحفظ وأن هذه الشروط تنص علي ان كافة الاراضي الموجودة امام القطع الواقعة بين الرصيف وقطع الأراضي تعتبر اراضي ذات ملكية مقيدة لايسمح بالبناء عليها ويمكن ربط ملكيتها بملكية قطع الاراضي بشرط تشجيرها أو زراعتها بالخضراوات والمحافظة عليها وتكون لإدارة البلدية الحق في صيانتها وزراعتها علي حساب المالك اذا لم تزرع أو تصان, وقد قام المشترون بزراعة هذه المنطقة ايمانا منهم بأن زراعاتهم سوف تحسن نوعية الهواء وتكافح التلوث دون ان يحسبوا يوما انهم يزرعون ومسئولو الجهاز يقلعون ما يزرعون. رئيس الجهاز يرفض وفي مقابل هذه الاعتراضات علي ازالة هذه الزراعات من جانب فإن المهندس رشدي عبد الرشيد رئيس جهاز تنمية مدينة15 مايو يري ان هذه الزراعات التي تمت علي مدي عشرات السنين حول هذه المساكن جرت بالمخالفة للقانون وان الذين قاموا بهذه الزراعات قد اغتصبوا املاك الدولة وان هؤلاء الزراعيين لا يحصلون علي تصاريح من جهاز تنمية المدينة بالزراعة وان الأراضي التي زرعوها هي بمثابة مناطق تخصيص مبان مستقبلية في ضوء خطة لجهاز تنمية المدينة وقد سارعنا ورفعنا قضايا امام المحاكم ضد هؤلاء الاشخاص الذين قاموا بالزراعة خلف مساكنهم وهم يدركون ان ما يقع خلف المساكن من اراض هي مناطق تخصيص مستقبلي وكان المفروض ان يزرعوا امام مساكنهم فقط ولكنهم زرعوا خلف هذه المساكن وعلي مساحات شاسعة في بعض الاحيان تصل الي خمسة الاف متر امام المسكن الواحد الذي لا تتجاوز مساحته ثلاثمائة متر. وعن الاسباب التي جعلت مسئولي جهاز تنمية مدينة15 مايو يتركون هؤلاء السكان للقيام بأعمال الزراعة حول مساكنهم لسنوات طويلة دون التصدي لهم منذ البداية ومنعهم من اتمام زراعتهم يقول المهندس رشدي عبد الرشيد رئيس الجهاز: لا اتذكر منذ متي بدأ هؤلاء السكان يزرعون حول مساكنهم كل هذه المساحات وهؤلاء السكان قاموا بزراعتها ليلا وقد يكون تم التغاضي عنهم من جانب بعض موظفي الجهاز لاننا نحارب الزراعة وخاصة ان المنطقة صحراوية ومن السهل في المستقبل ازالة هذه الزراعات.. المهم ان احدا لم يقم مباني في هذه المساحات ونحن سوف نترك خلف هذه المساكن مساحات من الارض لزراعتها بالخضرة قد لا تزيد في عرضها علي10 أمتار وتزيل بقية الزراعات لإقامة مساكن عليها وسوف نترك فرصة لهؤلاء السكان ليزيلوا هذه الزراعات بأنفسهم فنحن سوف نزيل جزءا من الزراعات ونترك ما عرضه عشرة أمتار فقط للزراعة لتطل عليها جميع المباني دون السماح لأحد ان يخصصها لنفسه فقط. وعن امكانية فرص التفاوض مع السكان الذين قاموا بأعمال الزراعة وبيع الجهاز الاراضي التي قاموا بالزراعة عليها يقول المهندس رشدي عبد الرشيد: لا أظن ان شخصا استولي علي مساحة شاسعة من هذه الارض لديه الاستعداد لدفع ملايين الجنيهات حتي يقوم بزراعتها ونحن سوف نطرح هذه الاراضي التي زرعوا عليها للبيع حسب سعر السوق في مزاد علني واذا ما أرادوا شراءها. وعن مدي تطبيق قرارات الازالة المرتقبة لهذه الزراعات علي بعض زراعات السكان من وجهاء المجتمع واصحاب الحظوة الذين يقيمون بمدينة15 مايو وزرعوا مساحات شاسعة من الاراضي بل وقاموا بتشيدد احواض فاخرة للسباحة علي مساحات من الاراضي بجوار مساكنهم. يقول المهندس رشدي عبد الرشيد رئيس جهاز تنمية مدينة15 مايو ان القرار سوف يتم تطبيقه علي جميع المخالفين بالتنسيق معهم واعطائهم فرصة لترتيب أنفسهم دون ان نتركهم ونقر اعتداءهم وإلا أصبحت العملية فوضي.
