أكد ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية, أن اختيار البنك الدولي مصر كأحد أفضل عشر دول تعاملت مع الأزمة المالية العالمية بالاضافة إلي الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية ساعد في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري والبورصة المصرية, وهذا انعكس بصورة ايجابية علي معدلات الاقبال من جانب المستثمرين الأجانب سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات علي الاستثمار في البورصة وشراء أسهم الشركات المصرية, وذلك رغم عدم الاستقرار الذي تشهده أسواق المال العالمية. وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بالبورصة المصرية بمناسبة بدء تداول أسهم شركة العبوات الدوائية المتطورة أن طرح أسهم شركات جديدة في سوق المال المصرية سيعمل علي تدعيم المنافسة بين الشركات علي الصعيدين المحلي والعالمي, في ظل ماتمثله البورصة من فرص تمويلية جيدة, تمكن الشركات من تنفيذ خططها المتطورة والتوسعية, الأمر الذي ينعكس ايجابيا علي الاقتصاد الوطني ككل. وقال شوقي انه رغم الصعوبات الكبيرة التي تواجهها البورصة المصرية حاليا مثلها مثل البورصات وأسواق المال العالمية, إلا أنها أستطاعت خلال شهرين ادراج شركتين جديدتين في السوق في أقل من شهر, وهو مايساعد علي تعزيز عمق السوق ويزيد من حجم السيولة, ويضيف شرائح جديدة من المستثمرين في ظل تنوع القطاعات المتداولة بالبورصة. وأوضح أن البورصة المصرية رغم عدم استقرار السوق إلا أنها تشهد إقبالا كبيرا من المستثمرين العرب خاصة الخليجيين وكذلك المصريون, استغلالا لمستويات الأسعار التي أصبحت جاذبة جدا, الأرمر الذي دفع بالعديد من الشركات العائلية والمغلقة علي القيد بها, وهذا يدل علي أن البورصة لاتزال الأفضل علي المستوي الاقليمي رغم تقلبات الأسعار. ومن جانبه أكد الدكتور محمد عمران نائب رئيس البورصة أن عملية القيد بالبورصة تساعد الشركات علي توفير التمويل اللازم في أي مرحلة من خلال قاعدة المساهمين التي تتسع مع عملية القيد, وأن نجاح عمليات الطرح لايقاس بانخفاض أو ارتفاع سعر السهم في الأيام الأولي لتداوله, لكن يقاس بمدي استغلال إدارة الشركة للتمويل الذي حصلت عليه في تعظيم أداء الشركة, وانعكاس ذلك علي المساهمين في فترة يجب ألا تقل عن عام. وكانت البورصة المصرية قد شهدت أمس بدء التداولات علي شركة العبوات الدوائية, وهي شركة تعمل في مجال انتاج العبوات والأمبولات الزجاجية الخاصة بالمضادات الحيوية والأنسولين, وتقوم بتصدير جزء من انتاجها للعديد من الأسواق الخارجية في السعودية والإمارات والأردن وسوريا والسنغال وبعض دول أوروبا الشرقية.