سيطرت حالة من الغضب علي أصحاب المخابز البلدية والطباقي بالفيوم, لتأخر صرف مستحقات حوافز منظومة الخبز الجديدة, وحافز السولار المتوقفة منذ شهور عديدة, وطالبوا وزير التموين بسرعة اتخاذ قرارات حاسمة للبدء في صرف تلك المستحقات كاملة, نظرا لما يواجه أصحاب المخابز من تحديات عديدة يواجهونها وخاصة بعد ارتفاع أجور العمال, وزيادة في تكلفة نقل أجولة الدقيق من المطاحن إلي المخبز, الامر الذي يجعلهم يواجهون شبح الإغلاق, لعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم وتحقيق هامش الربح الذي يمكنهم من استمرار العمل بالمخبز. إشتكي أصحاب المخابز من سوء حالة الدقيق الذي يتم توريده إلي مطاحن الفيوم, وهو الامر الذي يؤدي إلي منتج غير مقبول يعرضهم لخسائر مادية جسيمة, وأن عقود عملهم مع التموين تكفل لهم حصة دقيق استخراج76%, بينما الوارد لمخابزهم استخراج80% وترسل كميات الدقيق علي دفعات لمخابز الوزارة بالفيوم وتخزن بطرق سيئة وتصل كميات وحصص الدقيق للمخابز بحالة رديئة تؤدي إلي منتج سيئ. تجدر الإشارة إلي أن تنفيذ منظومة الخبز الجديدة لتوزيع الدقيق والخبز, والتي تم إقرارها منذ ما يقرب منذ عام, وتعتمد علي حصول المخابز علي الدقيق بالمجان مع حصولهم علي مبلغ25 جنيها حافز أو فرق تكلفة عن كل جوال يتم انتاجه خبزا بواقع5 قروش عن كل رغيف, وتم التعاقد بين المطاحن والمخابز علي ذلك علي أن تقوم وزارة التموين بسداد ثمن الدقيق إلي أصحاب المطاحن, كما يقوم أصحاب المطاحن بصرف مستحقات أصحاب المخابز كل أسبوع واستمر الحال علي هذا النحو خلال هذه الفترة, إلا أنه منذ ما يزيد علي ثلاثة شهور توقف صرف المستحقات الخاصة بأصحاب المخابز. وأضاف مصدر مسئول بمطاحن الفيوم, أن هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين, تتأخر في صرف مستحقات المطاحن, وليس الامر متوقف فقط علي مستحقات المخابز, وهو الامر الذي قد يتسبب في أزمة كبيرة في الفترة المقبلة. وقال عدد كبير من أصحاب المخابز أنهم يحرصون دائما علي وصول الخبز لمستحقيه بصورة وشكل جيد وفقا للمواصفات القياسية التي وضعتها الوزارة من حيث الحجم والوزن, ويأتي في المقابل إهمال تام من وزارة التموين في صرف المستحقات. وكان الدكتور محمد أبوشاي, وزير التموين, قد صرح من قبل عن اعتماد رئيس الوزراء ووزير المالية مبلغ30 مليون جنيه, لصرف مستحقات أصحاب المخابز قبل عيد الاضحي الماضي, ولكن إلي الان لم يتم صرف تلك المستحقات. وقال سعد مصطفي, أحد أصحاب المخابز, إن حافز السولار متوقف صرفه منذ ما يقرب من13 شهرا لأسباب غير معلومة أدت إلي حالة من الغضب, هذا بخلاف مبلغ التأمين الأجباري الذي فرضته وزارة التموين والتجارة الداخلية علي أصحاب المخابز الطباقي و اشترطته لتسليم حصصهم من الدقيق ونص علي أن يسدد صاحب المخبز مبلغ1300 جنيه لكل10 شكائر زنة50 كيلو و1200 جنيه لكل8 شكائر وتوقفت بسببه المخابز عن العمل خلال الأيام القليلة الماضية لمدة ثلاثة أيام. وأضاف محمود محمد, صاحب مخبز, أن أصحاب المخابز يواجهون شبح الخسارة الفادحة والاغلاق, الأمر الذي قد ينذر بكارثة, نظرا لان رغيف الخبز المعم هو سلعة استراتيجية يعتاد عليها المواطن وخاصة محدودي الدخل, وذلك بعد ارتفاع أسعار النقل والعمالة إلي الضعف تقريبا, وكذلك ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والخامات والسولار بعد تطبيق المنظومة الجديدة, الامر الذي أصبح عبئا كبيرا علي صاحب المخبز, ولذلك يجب صرف جميع المستحقات المتأخرة للحفاظ علي توزيع الخبز للمواطنين بالجودة المطلوبة. وأشار سيد جودة, صاحب مخبز, أنه وفقا للمنظومة الجديدة والعقد المبرم بين أصحاب المخابز ووزارة التموين فإن فرق التكلفة وهو25 جنيه عن كل جوال يتكبده أصحاب المخابز بخسائر يومية, حيث يصرف25جنيها عن كل جوال زنة100 كيلو جرام, كما هو متعاقد ويكون هامش ربح المخبز منه10جنيهات عن كل جوال, ولكن في الواقع الحالي فأن صاحب المخابز هو من يتحمل فرق التكلفة بجانب التزامته الأخري من عمالة ومعدات التشغيل الامر الذي لا يحصل صاحب المخبز علي هامش الربح, بل إنه يتعرض لخسارة فادحة. وقال نبيل سيد, صاحب مخبز, إن سبب رداءة الدقيق أنه مضاف إليه الذرة الصفراء التي تستخدم علف للمواشي, مشيرا أن هذه النوعية من الدقيق لا يمكن تصنيعها بطريقة جيدة, لافتقادها لزوجة عرق الدقيق من القمح المصري الخالص الذي يساعد علي إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات, ويتساءل لماذا بخلت الدولة علي مواطنيها بتصنيع رغيف الخبز من الدقيق الفاخر؟. وعلي الصعيد الرسمي يؤكد المسئولون بوزارة التموين أن إجمالي الدعم لرغيف الخبز في الموازنة العامة للعام المالي الحالي2012/2013 بلغ نحو16.2 مليار جنيه, وتقوم الحكومة بدعم الخبز بنحو21 مليار جنيه سنويا, لانتاج250 مليون رغيف يوميا, وذلك في الوقت التي تشير فيه تقارير رقابية أنه يتم تسريب نحو11 مليار جنيه في السوق السوداء. ومن جانبه أكد أحمد عبد المنعم, المدير التنفيذي, والأمين العام لشعبةالمخابزبالغرفة التجارية بالفيوم, أن هناك غضبا شديدا بين أصحاب المخابز, بسبب تأخر مستحقات فرق التكلفة والمقدرة ب25 جنيها, مشيرا إلي أنه كان يتم الصرف لأصحاب المخابز أسبوعيا بصورة مجمعة, إلا أن الصرف توقف منذ شهر أغسطس الماضي, كما أن حوافز دعم السولار لم يتم صرفها هي الاخري.
