أكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري أهمية إنشاء المزيد من روابط ومنظمات مستخدمي المياه علي مستوي الجمهورية لتفعيل مساهمة المجتمع المدني كشريك رئيسي في قضايا المياه. وأشار وزير الري في تصريحات صحفية إلي أهمية إضافة محافظات جديدة ضمن إطار تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية والتوسع في إعداد خطط الموارد المائية لتلك المحافظات لتحقيق التكامل في تخطيط للموارد والإستخدامات المائية علي المستويين المركزي والمحلي. وأوضح عبدالمطلب أن المشاركين في فعاليات ورشة العمل الختامية للمشروع التنسيقي للخطة القومية للموارد المائية, والذي استمر خلال الفترة من( عام2005 حتي2013) طالبوا بالتوسع في حملات التوعية علي جميع وسائل الإعلام بين المواطنين للحفاظ علي الموارد المائية ومنع تلوثها. وأكد عبدالمطلب, تبني مقترح الخطة القومية للموارد المائية والمتضمن أساليب ومعايير تخصيص وتوزيع المياه بين القطاعات المستخدمة طبقا للأولويات الإجتماعية والإقتصادية علي أن يتم عرض ذلك المقترح علي المجلس الأعلي لحماية نهر النيل. وأشار الوزير إلي أن الورشة أوصت بضرورة التخطيط لما بعد إنتهاء الخطة القومية للموارد المائية عام2017 نظرا للتحديات الخاصة لقضايا المياه علي المستويين المحلي والقومي مع التاكيد علي التعاون بين الوزارات المركزية المعنية لتحقيق المزيد من معدلات تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات والبرامج. من جانبه نوه المهندس إبراهيم محمود مدير عام الاستخدامات المائية إلي الحاجة للإعتماد علي هياكل قوية لتحقيق التوازن بين الموارد والإستخدامات المائية داخل القطاعات المعنية وذلك من خلال بنية أساسية سليمة ومنشآت تحكم وتوزيع مياه تسمح بحجز وتخزين مع تجديد وتحديث نظم وشبكات المراقبة. وشدد علي مراجعة إستراتيجية وسياسات جميع الوزارات المستخدمة للمياه في ضوء محدودية الموارد المائية في مصر وضرورة البدء وبصورة عاجلة في وضع وإعداد الخطة القومية للموارد المائية للفترة(2017 2037) وبأهمية القيام بحملات إعلامية وتوعوية موسعة تستهدف جميع فئات المجتمع سواء من خلال وسائل الإعلام أو من خلال التواصل المباشر مع المزارعين ومستخدمي المياه عن طريق التوجيه المائي والإرشاد الزراعي لمواجهة التحديات بقطاع المياه وضمان التنمية المستدامة في مصر. رابط دائم :
