الحدائق العامة. في قبضة البلطجية

الخارجون علي القانون حولوها إلي غرز ومقاه لاحتساء الخمور وتعاطي المخدرات ومعاكسات الفتيات تحت ستار بيع المشروبات الساخنة والمثلجة.
الحدائق العامة قبلة للعشاق والرئة الخضراء للمجتمع التي تخلصه من سموم غاز ثاني أكسيد الكربون وتخرج له غاز الأكسجين الذي يعيش عليه الإنسان، كما أنها تعد رمزاً لتحضر أهلها والمتنفس المجاني للفقراء ولكن الأمر اختلف بعد ثورة 25 يناير والتي أعقبتها حالة الانفلات الأمني، حيث قام بعض البلطجية والخارجين علي القانون بإنشاء "غرز" ومقاه ظاهرها بيع المشروبات الساخنة والمثلجة لروادها وفي باطنها بيع المخدرات والمواد الكحولية للشباب طوال اليوم وفي وضح النهار أمام أعين المارة، كما تحولت إلي مكان مفضل للشباب لمعاكسات الفتيات، وفي ظل كل هذا تقف الشرطة ومن ورائها الهيئة العامة للنظافة والتجميل ورؤساء الأحياء عاجزين علي طرد البلطجية من الحدائق العامة وحتى لو تناول احد المسئولين حبوب الشجاعة وتجرأ للوقوف في وجوههم قد يدخل في مشادات واشتباكات عنيفة مع هؤلاء البلطجية تنتهي بما لا يحمد عقباه. الحديقة تعني مساحة من الأرض خصصت لزراعة مجموعة من الحشائش والأشجار والنباتات والورود والأزهار المتنوعة وتضم مقاعد خشبية أو إسمنتية لاستقبال المواطنين لكي يستمتعوا بجمال الخضرة التي تغذي الروح وتبعث البهجة وتضفي علي النفس البشرية الراحة والطمأنينة لجمالها وسحرها الخلاب.
- "المواطنون: الانفلات الأمني حول حياتنا إلي جحيم. وحقوقنا تضيع في حراسة الداخلية":
جرائم عديدة يرتكبها بعض الأفراد في حق المجتمع مستغلين غياب الشرطة عن الشأن الداخلي وانشغاله بمشاركة القوات المسلحة في الحرب علي الإرهاب الأسود حيث قام البعض بالتعدي علي الحدائق العامة والمسطحات الخضراء وتحويلها إلي مقاه وكازينوهات وأماكن لتناول المأكولات فضلا عن تحويل أجزاء منها إلي "غرز" ظاهرها بيع المشروبات وفي الخفاء بيع المواد الممنوعة من مخدرات وبرشام.
حمدي فرج - تاجر - يقول إن الحدائق والمسطحات الخضراء شأنها شأن العديد من الأماكن العامة التي تعدي عليها البلطجية بالقوة و"الفتونة" مع أصحاب الصوت العالي الذين استغلوا الانفلات الأمني بعد ثورة 25 يناير في التعدي علي العديد من أملاك الدولة وحقوق المواطنين، البعض حولها إلي وكر لبيع المخدرات والبعض الآخر حولها إلي غرزه لبيع كل شيء مباح، مشيرا أن بعض الخارجين علي القانون قاموا بوضع كراسي وترابيزات بلاستيكية في أجزاء متفرقة من الحدائق العامة أمام القصر الجمهوري بالقبة لبيع المشروبات الساخنة والمثلجة فضلا عن الاتجار في البرشام وتعاطي المخدرات وبيع الخمور للمترددين علي الميدان والحدائق دون تدخل من المسئولين عن الحي أو رجال الشرطة الذين يتولون حراسة القصر الجمهوري من الأفراد المنتمين لجماعة الإخوان والذين ينظمون مظاهرات مستمرة أمام القصر.
أضاف أن أصحاب هذه الغرز يتاجرون في المواد الممنوعة مثل المخدرات بمختلف أنواعها ويقدمونها للزبائن تحت سمع وبصر الجميع تحت مسمي "أكل العيش"، موضحا أن غياب الرقابة والقانون جعل البلطجية يفعلون ما يريدون بالتعدي علي ممتلكات الدولة والاتجار في الممنوعات بالأماكن العامة لدرجة أن بعض الأشخاص قام باستئجار شقة في الطابق الأول بإحدى عمارات القبة وقام بتحويلها إلي مقهى ثم اعتدي علي الحديقة العامة المجاورة للشقة وضمها إلي المقهى ولم يكتف بهذا بل أحاط الحديقة ب"البوص" لتصبح بما يشبه الكازينو الغريب في الأمر أن هذه المخالفة تقع في نفس الشارع الذي يوجد به مبني حي حدائق القبة وعلي بعد عدة خطوات منه.
أما أحمد حامد - حاصل علي مؤهل عال - فقال إن التعدي علي المسطحات الخضراء وتحويلها إلي مقاه يعد جريمة تركيب في حق المواطن والمجتمع معا يعاقب عليها القانون ولكن الفوضى التي تسود البلاد جعلت أصحاب النفوس الضعيفة ينهشون في جسد الدولة الذي أصيب بالوهن بعد الثورة ويحاول أصحاب النفوس الضعيفة الحصول علي أي مكاسب مادية ولو علي حساب بلدنا الغالية، لافتا أن المخالفات موجودة في كل شارع وميدان ولكن اليد المرتعشة التي تسيطر علي معظم المسئولين حاليا جعلتهم يغمضون أعينهم في التصدي لهذه المخالفات لإزالتها أو للحد منها علي أقل تقدير.
واستطرد قائلا: يوجد مقهى في مساكن الضباط بالزاوية الحمراء أمام مقر الحي قام صاحبها باستغلال المساحة الخضراء وضمها للمقهى وعلي الرغم من قيام اللواء عزمي رئيس الحي السابق بإزالة المخالفة وإعادة الحديقة لوضعها الطبيعي إلا أن صاحب المقهى في عهد رئيس الحي السابق استولي علي الحديقة مرة أخري لعدم وجود قوة تردعه وتعيده إلي صوابه، مضيفا أن بعض سكان العمارة تقدموا للواء سعيد عربي رئيس الحي الحالي لإزالة المقهى من علي الحديقة وحتى الآن لم يفعل شيئا.
أوضح خالد جمال - طالب جامعي - أن التعدي علي الحدائق العامة علي كل شكل ولون قد حول أحد البلطجية بمنطقة الزاوية الحمراء الحديقة المجاورة لمقر الحزب الوطني السابق آخر الكوبري العلوي علي شارع بورسعيد إلي كازينو وقاعة احتفالات كبيرة، حيث قام بوضع سماعات كبيرة تستخدم "دي جي": وشاشة تليفزيونية وشاشة أخري بوروجيكتور بيضاء كبيرة الحجم لعرض مقاطع الفيديو المسجلة عليها علي أن تستمر كمقهى في حالة عدم وجود مناسبات اجتماعية، كما تحولت الحدائق إلي أوكار لتجمع الشباب لتعاطي المخدرات ومعاكسات الفتيات.
قال رفعت قاسم - فران - إن الحدائق العامة المنتشرة علي امتداد ترعة الإسماعيلية من منطقة السواح وحتى مسطرد تحولت إلي ما يشبه الكازينو حيث قام باعة حمص الشام بوضع كراسي وترابيزات لاستقبال الشباب والفتيات و"الحبيبة" والأسر مع منع أي مواطن يجلس علي أرض الحديقة دون أن يتناول الحمص بالسعر الذي يحدده البائع والذي يستعين ببعض الأشخاص للسيطرة علي المكان، مؤكدا أن هؤلاء الباعة يقومون بسرقة التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة العمومية دون أن يمنعهم أحد حيث يضعون أجهزة تليفزيونية في فصل الصيف لعرض مباريات كرة القدم العالمية لجذب المزيد من الزبائن، ليحققوا مكاسب مالية كبيرة دون أن يسددوا أي مستحقات مالية للدولة.
شدد سيد فاروق - تاجر - علي أن المشكلات التي يعاني منها المجتمع بأثره ترجع إلي سلوكيات المواطن التي تغيرت بعد الثورة إلي الأسوأ والافتقاد للأخلاق السليمة التي حثت عليها الأديان الثلاثة، فالتعدي علي الحدائق مثل التعدي علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف بدون تراخيص وهدم الفيلات الأثرية وتحويلها إلي أبراج سكنية واستغلال مرافق الدولة المختلفة بشكل خاطئ وإلقاء مياه الصرف الصحي وجميع المخلفات في نهر النيل وكل هذه الجرائم ترتكب في حق المجتمع الذي أصبح مثل المريض الذي لا حول له ولا قوة. مؤكدا أن بعض الأفراد في حي المرج عند منطقة الورشة قام بوضع بعض الألعاب في الحديقة العامة دون أن يعترضه أحد وكأنه قام بالحصول علي حق انتفاع للأرض من المسئولين وسكان المنطقة.
أكد شعبان الحاوي - عجلاتي - أن الحدائق أصبحت مملوكة للبلطجية الذين يستخدمون القوة ضد أي شخص يحاول إزالة الغرز التي يبيعون فيها المشروبات بشكل ظاهري والبرشام والمخدرات والسلاح بأنواعه في الخفاء، مؤكدا أنه يعمل مع كل صاحب غرزه أو مقهى مجموعة من الخارجين علي القانون الذين يستقبلون زبائن الممنوعات أمام الناس وكأنهم جالسون في "شلة" لشرب الشاي مثلما يفعل الباعة الجائلون باحتلال الشوارع والميادين العامة دون احترام لهيبة الدولة التي ضاعت مع غياب الشرطة بعد ثورة يناير، مشيرا إلي انه كان يعرف الحدائق العامة أيام زمان في الأعياد والمناسبات الدينية حيث كان يقوم بتحميل العجلات علي سيارة نصف نقل بعد تزيينها بالأوراق الملونة والورود المصنعة إلي أقرب حديقة له لتأجيرها إلي الأطفال والأولاد، ولكن في الوقت الراهن لا يقترب منها في أي مناسبة من أجل الابتعاد عن الشبهات.
يري طه السعيد - أعمال حرة - أنه أصبح لا توجد حدائق عامة في القاهرة الكبري يجلس فيها الناس بالمجان بعد أن قامت الهيئة المسئولة عنها بالتعاون مع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بتحويلها إلي حدائق محاطة بأسوار حديدية الدخول إليها بأجر رمزي يصل إلي ثلاث جنيهات للفرد مع تأجير بعض المساحات بداخلها لبعض الأشخاص الذين يحولونها إلي ملاه وألعاب للأطفال نظير مبالغ مالية تصل قيمتها في بعض الأوقات لما يتم دفعه في الملاهي الخاصة، لافتا أن الأجزاء الأخرى من الحدائق العامة التي لم تتم إحاطتها بأسوار حديدية فشلت الدولة في المحافظة عليها حتى يستطيع المواطن البسيط التنزه فيها وتركتها للبلطجية. أشار أيمن حسن - بائع متجول - أن الحدائق العامة مكان خصب لبيع المأكولات والمشروبات بأنواعها للمترددين عليها وخاصة المياه الغازية والتمر هندي والعرقسوس والسوبيا في فصل الصيف والمشروبات الساخنة في الشتاء بالإضافة إلي الأطعمة البسيطة من سندوتشات جبنه وبيض وسميط وبطاطس مقرمشة وغيرها من الأطعمة زهيدة الثمن نظرا لأن المترددين علي الحدائق معظمهم من الأسر الفقيرة وطلبة المدارس موضحا أن الاعتداء علي الحدائق وتحويلها إلي أماكن ثابتة لبعض الأشخاص جريمة في حق المجتمع ولذلك فإن الحدائق ملكية عامة للجميع لا يجوز لأحد مهما كان أن يستولي علي شبر واحد منها.
- "قانونيون: السجن المشدد عقوبة التعدي علي الأملاك العامة. والقانون لا ينفذ":
القانون كاف بردع أي مجرم مهما كانت الجريمة التي ارتكبها المتهم في حق الدولة أو المواطنين أو في حق نفسه هذا ما اتفق عليه فقهاء القانون الذين أكدوا أن القانون لا ينفذ ولو طبق لصدرت أحكام عقوبتها حبس المعتدي علي الحدائق العامة بالسجن المشدد طبقا لدرجة إتلافه أو تعديه علي الأملاك العامة.
يقول المستشار رفعت السعيد رئيس محكمة الاستئناف السابق إن إحداث إتلاف بالحدائق العامة مسألة تقديرية للقاضي حسب جسامة الجريمة فمن انتزع الحشائش من الأرض عقوبته ليست مثل من اقتلع أو حطم أو حرق الأشجار وقام بأعمال تخريبية عن عمد فيعد كل ذلك جريمة إتلاف يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن من يوم إلي ثلاث سنوات ومن حق القاضي استخدام المادة 17 من ذات القانون لتخفيف العقوبة درجتين في حالة تأكده من خلال أوراق الدعوي أن المتهم لن يعود إلي ارتكاب هذه الجريمة مرة أخري مستقبلا ومن الممكن أن يصدر القاضي حكمه علي المتهم بعقوبة مخففة أو الحبس مع إيقاف التنفيذ.
وأشار أن هناك فارقا كبيرا بين جريمة الإتلاف العمد والتعدي علي الحدائق والمنشآت والأملاك العامة بالدولة حيث إن الثانية عقوبتها مشددة لأن المتهم فيها قام بمنع الآخرين من استغلال الحدائق واستخدامها للتنزه، موضحا أن عقوبة التعدي تصل إلي الحبس ثلاث سنوات دون استعمال الرأفة، لافتا أن هناك قاعدة قانونية تقول إن أعمال القانون وتفعيله خير من إهماله لأنه شرع لكي يطبق ولم يشرع ليقرأ، مشيرا أن تفعيل القانون وتطبيقه يرجع إلي قوة وشجاعة وقناعة ورؤية المسئول عن تنفيذه.
وقال إن الدولة الحضارية هي التي تصدر قوانين وتنفذها وإذا لم تستطع التنفيذ فلا فائدة من وجودها، مؤكدا أن مصر تنقصها الإدارة الرشيدة في كل شيء فلا يصح أن نولي طبيبا ماهرا مسئولية محافظة وضابطا كفئا أحيل لسن المعاش من القوات المسلحة أو الشرطة ليقود جهازا خدميا أو يقود محافظة، مضيفا أن هناك مقولة تقول إن الإدارة الرشيدة مع قوانين غبية تحقق نتائج جيدة وأن قوانين قوية وذكية مع إدارة غبية تؤدي إلي نتائج سيئة للغاية.
يري المستشار الدكتور محمد يحيي الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن التعدي علي الحدائق العامة بدون تحرير عقود مع الجهات المسئولة يعد بمثابة جريمة اغتصاب بكل المقاييس وسوء استخدام للمال العام تصل عقوبتها للسجن لمدة ثلاث سنوات، أما قطع أشجار أو تخريب وإتلاف النجيله الخضراء فجنحة عقوبتها من ستة أشهر إلي ثلاث سنوات.
أضاف أن التعدي علي الحدائق لو شمل تغيرا في خصائصها والهدف الذي أنشئت من أجله فيعد جناية للاستيلاء علي المال العام عقوبتها تصل إلي السجن لمدة خمس سنوات دون استخدام المادة 17 من قانون العقوبات لتخفيف العقوبة علي مرتكب الجريمة.
أما الدكتور حمدي عبدالرحمن عميد كلية حقوق عين شمس السابق فقال إن الاستيلاء علي المال العام المخصص لانتفاع المواطنين مثل الشوارع والحدائق جريمة كاملة الأركان عقوبتها تصل إلي السجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما ويحق للمحكمة أن تنزل بالحكم درجتين وتخففه طبقا لظروف كل حالة، مؤكدا أن مشكلة الدولة حاليا نقص المتابعة ورصد المخالفات وتطبيق القوانين وخاصة أننا لدينا ترسانة من القوانين تكفي لردع أي مخالف حتى لو عطس في الشارع وهذا علي سبيل المثال.
وأوضح أن عدم وجود أنظمة ثابتة أدت إلي افتقاد المسئولين القدرة علي المتابعة التي تستدعي التطبيق نظرا لأننا في حالة اضطراب قانوني وفكري شامل يحتاج منا إلي وقفة جادة وشديدة من المسئولين في الدولة لتفعيل القوانين والحد من المخالفات التي ترتكب كل لحظة في حق الدولة.
- "رؤساء الأحياء: الإمكانات المتاحة حاليا لا تمكننا من القضاء علي الغرز والمقاهي":
- الشرطة "معذورة". واستقرار الأوضاع بعد الاستفتاء علي الدستور
حالة من الإحباط تسيطر علي العديد من رؤساء الأحياء لعدم قدرتهم علي ردع المتجاوزين والمعتدين علي الأملاك العامة لغياب الشرطة التي تقوم بمساعدة القوات المسلحة في القضاء علي الإرهاب الغاشم.
المهندس راضي أحمد أمين رئيس حي العجوزة يقول: إن الحدائق العامة مسئولية الهيئة العامة للنظافة والتجميل في محافظة الجيزة والأحياء دورها الإشراف عليها علي أن تقوم شرطة المرافق بإزالة أي تعديات تقع علي أملاك الدولة ومنها الحدائق العام من خلال شن حملات أمنية مكبرة ومنظمة لرفع الإشغالات الموجودة بالحدائق ومنها الغرز والمقاهي التي أقامها أعداد كبيرة من الخارجين علي القانون والمسجلين خطرا والتعامل معهم بقوة وشراسة، مشددا علي أن اي حي يوجد به مثل هذه التعديات لا يستطيع رفعها بمفرده وخاصة أن المواطن البسيط الذي يحترم دولة القانون لا يرتكب مثل هذه المخالفات الجسيمة.
واستطرد رئيس حي العجوزة حديثه قائلا إن الحدائق الموجودة أمام مسجد الدكتور مصطفي محمود بشارع جامعة الدولة العربية استولي عليها بعض البلطجية بصورة سيئة مستغلين انشغال الشرطة مع القوات المسلحة في الحرب علي الإرهاب وتعدوا علي الحدائق العامة التي هي في الأساس ملك للمواطن بعد أن زادت أعداد البلطجية بشكل كبير، لافتا إلي أن عودة الأمن سوف تقضي علي العديد من الإشغالات ومنها التعدي علي الأملاك العامة.
أكد اللواء أحمد أبوالنصر رئيس حي مصر الجديدة انه لا يوجد رئيس حي في أي محافظة من محافظات الجمهورية يوافق علي التعديات والمخالفات ولا يسعي بكل جهد لمقاومتها والتغلب عليها بشتى الطرق، ولكن الإمكانات المتاحة للدولة حاليا لا تمكنه من تحقيق هدفه، معلنا أن هذه الأمور التي تفتت في جسد الدولة سوف يتم القضاء عليها فور استقرار الأوضاع بعد الاستفتاء علي الدستور وتنفيذ خارطة الطريق التي أعدتها الدولة بعد خلع الرئيس السابق ونزول الشرطة إلي الشارع بعد الانتهاء من محاربة الإرهاب الذي أوشك علي الفناء، مشيرا إلي انه ينبغي علينا تحقيق الاستقرار حتى تمارس عملها الفعلي خاصة ان هناك مخالفات تحتاج إلي مزيد من الوقت للتخلص منها. فيما يري اللواء عمرو أحمد حسين رئيس حي غرب مدينة نصر أن التعدي علي الحدائق العامة ظاهرة خطيرة امتدت إلي العديد من الحدائق في مصر الجديدة والمعادي والشيراتون وحدائق القبة وبعض احياء محافظتي القاهرة والجيزة والتي تعد تدنيا سافرا علي املاك الدولة، موضحا أن سبب خطورتها يرجع إلي أن نحو 99% من أصحابها أشخاص مسجلون خطرا أقاموها وسط الحدائق والمتنزهات لجذب الشباب لبيع المخدرات بأنواعها المختلفة من اجل تحقيق مكاسب مادية سريعة وبعيدا عن أعين رجال الشرطة، مضيفا أن المخدرات تباع جهرا ولذلك ليس من حق رؤساء الأحياء أو شرطة المرافق الضبطية القضائية إلقاء القبض عليهم لأنه حق لضباط المباحث فقط في أقسام الشرطة التابعة للمكان الذي انشأ فيه البلطجي الغرزه يضيف المهندس محمد موسي رئيس حي الزيتون أن هذه التعديات ليست بأوراق رسمية صادرة من الجهة المختصة وهي الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة والتي يرأسها المهندس حافظ السعيد وإنما أعمال بعض البلطجية، مشيرا إلي أن المنطقة الواقعة من شارع ترعة القبة وحتى السواح وسط الشارع العمومي حديقة عامة استولي عليها بعض البلطجية وأصحاب المقاهي حيث قاموا بوضع كراسي وترابيزات بداخلها وحولوها إلي غرز، مؤكدا انه حاول اكثر من مرة رفع هذه الإشغالات ونظرا لأن هذه الغرز يجلس عليها مجموعة من البلطجية و"الفتوات" لم يستطع الحي رفعها خاصة ان هؤلاء البلطجية تجمعوا ودخلوا في اشتباكات مع رجال الشرطة والحي.
- "رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة: عدم وجود شرطة سبب الظاهرة":
ارجع المهندس حافظ السعيد رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة القاهرة الظاهرة إلي حالة الانفلات الامني التي سادت البلاد بعد ثورة 25 يناير واعتبر البعض أن مساحة الحرية التي حصل عليها الشعب بعد خلع الرئيس السابق تعطيه الحق في الاستيلاء علي الحدائق والشوارع التي تعد من الأملاك العامة بالدولة، موضحا أن التعديات الواقعة علي الحدائق العامة والشوارع تختص شرطة المرافق بإزالتها والتعامل معها طبقا لما حدده القانون في هذا الشأن. وقال إن معظم التعديات وقعت علي مسطحات خضراء غير محددة بأسوار حديدية ولذلك هناك اتصالات مستمرة مع رؤساء الأحياء لإبلاغهم بأي تعديات تقع علي الحدائق العامة حتى تقوم شرطة المرافق بعملها في التصدي لها لإزالتها خاصة ان الهيئة العامة للنظافة والتجميل تجد صعوبة بالغة في التعامل مع المعتدين في الوقت الراهن نظراِ لأن اغلبهم من أصحاب السوابق والخارجين علي القانون، مضيفا أن التجاوزات لعدم وجود الشرطة بشكل فعال لانشغالها مع القوات المسلحة في الحرب علي الإرهاب الغاشم. واستطرد رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل حديثه قائلا إن الحدائق المغلقة التي تحيط بها أسوار حديدية في حالة التعدي عليها نتخذ الإجراءات القانونية ضد المعتدي بتحرير محضر في قسم الشرطة التابع لها الحديقة وإرساله إلي النيابة العامة لاتخاذ جميع الإجراءات، معلنا أن بعض البلطجية قام بالاستيلاء علي جزء من حديقة المحمدي بالوايلي وقمنا علي الفور بتحرير محضر في قسم شرطة الوايلي ثم قمنا بإرساله إلي الدكتور جلال السعيد محافظ الإقليم ومنه إلي مدير الأمن لاتخاذ اللازم ضد المعتدي.
رابط دائم :