التقي الرئيس عدلي منصور, بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة, مع نحو60 من ممثلي الشباب وقطاعاته المختلفة السياسية والمهنية والمدنية والأهلية وذوي الاحتياجات الخاصة, لمناقشة خارطة المستقبل, والتعرف علي موقف الشباب من ترتيب أولويات المرحلة. وقد تعهد الرئيس منصور بتأمين الكنائس خلال أعياد العام الجديد كما تعهد بتمكين الشباب سواء في شكل اللجنة الوطنية المقترحة للشباب أو مفوضية للشباب تابعة للرئاسة. ورد الرئيس علي الانتقادات الموجهة للحكومة: اصبروا.. هناك قرارت لم يحددها مقبلة. وأكد الرئيس أنه سيواصل الحوار المجتمعي مع الأحزاب وجميع فئات المجتمع من نقابات وجمعيات لاستطلاع آرائهم حول خارطة الطريق, موضحا ان خارطة الطريق ليست مقدسة ويمكن تعديلها. وقد طالب أغلبية القوي الشبابية والثورية بإجراء الانتخابات الرئاسية اولا وتعديل خارطة الطريق مشددين علي إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام المختلط بين الفردي والقائمة النسبية مع التباين حول نسبة الفردي والقائمة داخل النظام المختلط مع الاتفاق علي التأكيد علي إبراز الشباب والمرأة والأقباط والفلاحين والعمال والمهمشين في القائمة. كما طالبت أغلبية القوي الشبابية والثورية بتعديل قانون التظاهر واعتبروا أن مواد العقوبات مبالغ فيها وان التوقيت الحالي ليس مواتيا لتطبيق القانون وتعهد الرئيس منصور بدراسة مشروع الجبهة الحرة للتغيير السلمي بشأن ادماج الشباب ومشاركتهم في ادارة وأجهزة الدولة خلال عامين في الوحدات المحلية وهو المشروع الذي تم تسليمه للمستشار الاعلامي للرئيس خلال لقاء سابق معهم. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أنه خلال اللقاء حرص الرئيس علي الاستماع لموقف كل مشارك من مسألة أسبقية الانعقاد فيما بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية, فضلا عن طبيعة قانون الانتخابات المقرر إصداره عقب إقرار الدستور, ووقف الحضور دقيقة حدادا علي شهداء ثورتي25 يناير و30 يوينو. وذكر د.مينا مجدي منسق اتحاد شباب ماسبيرو أحد ائتلافات شباب الأقباط أنه كممثل لائتلاف قبطي فقد طالب الرئيس منصور بتأمين الكنائس خلال أعياد الميلاد الجديد, موضحا أن الرئيس تعهد بتأمين الكنائس وبدراسة جميع مطالب الأقباط الأخري ومنها وقف المصالحات العرفية والودية والتمسك بتطبيق القانون, موضحا أن الرئيس بدأ اللقاء الذي حضره المستشار علي عوض المستشار الدستوري للرئيس ود.مصطفي حجازي مستشار الشئون الاستراتيجية والسياسية وأحمد المسلماني المستشار الاعلامي للرئيس بسؤالين للحضور حول النظام الرئاسي أولا أم البرلماني أولا موضحا أنه كممثل لاتحاد شباب ماسبيرو فقد طالب بالانتخابات البرلمانية أولا للحفاظ علي خارطة الطريق محذرا من أن انتخاب الرئيس أولا سيؤثر علي الانتخابات البرلمانية وعلي خريطة القوي السياسية في البرلمان الجديد. وقال إنه طالب بالنظام المختلط بنسبة الثلث للفردي والثلثيين للقائمة النسبية مع إبراز الشباب والمرأة والفئات المهمشة في القائمة, موضحا ان الجميع رحب بابراز هذه القوي في المجالس النيابية والمحلية. من جانبه اكد عمرو درويش المتحدث الرسمي لتيار المستقبل وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور أنه طالب بالنظام الرئاسي وذلك لوجود توافق وطني حسب رأيه موضحا أن إجراء الانتخابات الرئاسية عقب الاستفتاء سيؤدي لتوفير تكاليف العملية الانتخابية حيث يمكن ان تكون في نفس لجان الاستفتاء. وقال إنه طالب بالنظام الفردي لكنه رحب بالقائمة في حالة اذا ماتم إعطاء الأولوية للشباب والمرأة وغيرها من القوي المهمشة, كما طالب بتمكين الشباب في المجالس المحلية والنيابية, كما طالبوا بتعديل قانون التظاهر كما اشار إلي مطالبات بعض القوي المشاركة بتغيير حكومة الببلاوي. وقال عمر الجندي أمين سر شباب جبهة الانقاذ إن الرئيس رد علي المطالبين بتعديل قانون التظاهر اننا لسنا ضد التظاهر السلمي وان الظروف الحالية تتطلب تنظيم عملية التظاهر, كما أن الرئيس وعد بدراسة مطالب بعض القوي بالافراج عن المعتقلين من زملائهم وبحث ملاحظات الجبهة والمجلس القومي لحقوق الانسان علي القانون. وقال إن ممثلي الحالات الخاصة ومتحدي الاعاقة طالبوا خلال اللقاء بتخصيص قائمة قومية علي مستوي الجمهورية تضم الحالات الخاصة والشباب والمرأة والمهمشين وتخصيص مترجم للاشارات في وسائل الإعلام المصرية, موضحا أن الأغلبية دعمت تعديل خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية. وقال شهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار, إن الهدف من لقاء المستشار عدلي منصور مع القوي الشبابية هو استطلاع القوي الشبابية حول أيهما أولا الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية ورؤيتهم حول النظام الانتخابي الذي يؤيدوه. وأضاف ل الأهرام المسائي, أن الاجتماع شهد أراء متفاوتة, لكن الأغلبية أي ما يقرب من ثلثي المجتمعون أيدوا البدء بالانتخابات الرئاسية, والميل إلي اجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي, مشيرا إلي أنه أعلن تأييد حزب المصريين الأحرار لإجراء الانتخابات الرئاسية أولا. وأوضح أن رئيس الجمهورية أكد خلال الاجتماع أنه سيعلن عن النظام الانتخابي بعد نتيجة الاستفتاء علي الدستور والرئيس أكد بناء علي طلب بعض المجتمعين بفتح قانون التظاهر وإعادة مناقشته مرة أخري, أنه ليس من ضمن جدول الأعمال. من جانبه قال نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشئون الاعلام, إنه تم مناقشة تعديل خارطة ومدي إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية, وكذلك ما يتعلق بقانون الانتخابات وهل يكون النظام الانتخابي بالقائمة أو الفردي أو المختلط. وأضاف بكار, أنه طرح الالتزام بتنفيذ خارطة الطريق كما هي, بدعوي أن فتح الباب للتعديل مرة سيعني فتح باب التعديل لأكثر من مرة, إلي جانب أنه من الناحية الموضوعية فإن الحزب يرغب في إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية, حتي لا نكرر مسألة جمع الرئيس القادم للسلطتين التنفيذية والتشريعية في آن واحد, فضلا عن أن البرلمانية ستشغل الجميع في التركيز في الانتخابات وتؤدي إلي نوع من الاستقرار ولو نسبي قبل الرئاسية. سالم عبد الغني رحاب عبد المنعم رابط دائم :
