لايزال مسلسل استمرار نقص الاسمدة وارتفاع اسعارها في السوق السوداء يمثل معاناة حقيقية لمعظم فلاحي محافظة الغربية نتيجة نقص الانتاج وسوء التخطيط في توزيع الاسمدة بشكل عادل علي المزارعين بخلاف تسريب كميات كبيرة بطرق معلومة لصالح تجارالسوق السوداء ليجد المزارعون انفسهم في النهاية ضحية اساليب وطرق غير مشروعة تجبرهم علي اللجوء لشراء حاجتهم من الاسمدة من السوق السوداء بأسعار باهظة مما يؤثر علي هامش أرباحهم مع نهاية كل موسم حصاد, لتظل أزمة نقص الأسمدة وعدم توفيرها بمثابة صداع مزمن سواء في رأس المسئولي في البداية يقول السيد السيسي مهندس زراعي, إن السبب الحقيقي وراء الأزمة هو عدم تفعيل قوانين منع الاحتكار وحماية المستهلك في ردع تجار القطاع الخاص ومواجهة مافيا السوق السوداء الذين يحتكرون بيع الأسمدة ويقومون بالاستيلاء عليها بطرق عديدة, حيث يتم تخزينها قبل الموعد الذي يزداد فية الطلب, مشيرا إلي أن معظم المحاصيل الزراعية تحتاج الأسمدة في وقت واحد وهو ما يعطي فرصة للتجار والمحتكرين لرفع الأسعار مستغلين في ذلك عمليات العرض والطلب لتحقيق مكاسب مادية كبيرة ورغم أن الجميع يعرفون من هم تجار الأسمدة الجشعين, لكن للأسف لايتم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدهم حتي يكونوا عبرة لأمثالهم. بينما طالب عاطف عامر عضو الجمعية التعاونية الزراعية بالغربية بضرورة مواجهة أزمة نقص الأسمدة وايجاد حلول جذرية عن طريق تدخل المسئولين بزيادة كميات الأسمدة بالجمعيات الزراعية وبنوك التنمية والائتمان الزراعي, ومنع كل ما لدية حيازة زراعية ولايقوم بزراعة أرضه, حيث يقوم بتاجيرها لمزارعين آخرين ثم يحصل بموجب هذة الحيازات الزراعية علي حصصه الزراعية من الأسمدة وببيعها بالسوق السوداء بأسعار مضاعفة لتحقيق مكاسب مادية, بينما يفشل المزارع البسيط في الحصول عليها وهو ما جعل معظم الفلاحين يهددون بالعزوف عن زراعة أراضيهم بالمحاصل الزراعية المهمة والتي بالطبع سوف تؤثر علي كميات الانتاج من هذه المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة بخلاف تهديد أجود الأرضي الزراعية بالبوار. في حين أضاف حماد حسين فلاح أن الجمعيات الزراعية بمحافظة الغربية, قد بدأت في صرف حصص الأسمدة المقررة لزراعات القمح شكارتين زنة50 كيلو للشيكارة بسعر75 جنيها وهوما تسبب في غضب الفلاحين, مؤكدين أن الحصص لا تكفي, حيث إن فدان القمح الواحد يستهلك من4 إلي5 شكاير, بينما سعر الشكارة في السوق يتراوح من175 جنيها إلي200 جنيه, كما أن الجمعيات لا تصرف حصصا كافية من اسمدة الخضراوات وهي بطبيعتها تحتاج ضعف محصول القمح من الكيماوي خصوصا الطماطم والبطاطس التي تحتاج ل10 شكاير للفدان الواحد علي اقصي تقدير في حين ماتم صرفة لايتجاوز نسبة60% من الحصص المقررة. وصرح المهندس محمد صبحي وكيل وزارة الصحة بالغربية, بأنه قد تم صرف الأسمدة الخاصة بمحصول القمح والبنجر وتسليمها للمزارعين بنسبة100%, وصرف75% من الأسمدة للخضر والفاكهة من المتوافر حاليا في بنوك التسليف وشون الاسمدة. وفي محاولة لمواجهة الأزمة أعلن اللواء محمد نعيم محافظ الغربية خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الشعبي بطنطا امس وفي حضور فلاحي الغربية ووكلاء وزارة الزراعة والري والطب البيطري وبنك التنمية والائتمان لبحث ومناقشة مشاكل المزارعين وايجاد حلول سريعة لتوفير حاجاتهم من الأسمدة والتقاوي أنه تم الاتفاق علي توفير الأسمدة,وخاصة للحيازات الزراعية الصغيرةالتي تصرف أقل من شيكارة, كما أصدر تعليماته بصرف احتياجات الفلاحين من الأسمدة بواقع شيكارة علي مدار العام, مشيرا إلي انتهاء تجارة بيع الأسمدة في السوق السوداء بعد السيطرة علي الكميات التي ترد من الوزارة, حيث يتم توزيعها فورا علي الجمعيات الزراعية, وبالتالي علي المزارعين وفقا للاحتياجات الشتوية والصيفية. الغربية ياسر أبوشامية رابط دائم :
