تنطلق اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم مباحثات ثلاثية تجمع خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا تتحول غدا لمباحثات وزارية ثلاثية حول ملف سد النهضة, الذي تقيمه إثيوبيا علي نهر النيل وهي القضية الأهم والتحدي الاكبر الذي يواجه مصر في المرحلة الراهنةبعد ان أكدت الدراسات أن قيام هذا السد سوف يضر بحصة مصر من نهر النيل البالغة حاليا55 مليار متر مكعب.. وتدخل مصر هذه الجولة من المفاوضات بعد أن شرعت بالفعل إثيوبيا في بناء السد منتهكة ماتم الاتفاق علية والالتزام به بعدم القيام بأي أعمال علي النيل إلا بالتوافق بين دول حوض النيل, وتمادت ايضا في العمل الانشائي الي حد أن وزير الري الاثيوبي أعلن ان نسبة العمل في السد بلغت30% وكأنه يريد ان يبعث برسالة قبل الاجتماع المرتقب مفادها أن بلاده تدخل هذه المفاوضات علي أرضية ان السد أصبح واقعا جديدا علي الارض ومن ثم فإن التفاوض لا بد ان يأخذ ذلك في الاعتبار, كما ان أديس أبابا نجحت في ان تستقطب السودان في صفها, واحدثت تغيرا جذريا في الموقف السوداني الذي كان حتي وقت قريب يقف بجانب الحقوق التاريخية المصرية في مياه النيل, وفاجأنا الرئيس السوداني عمر البشير قبل أيام بتصريحات أكد فيها دعم السودان لسد النهضة الإثيوبي. إذن فإن مجمل التطورات, يشير الي ان مقبل الأيام ليس في صالح الموقف التفاوضي لمصري, وهو ما يفرض علي مصر البحث عن ادوات ضغط جديدة تسير بالتوازي مع التفاوض لإ عادة تصحيح الوضع, وضمان دعم الموقف المصري. وربما اعتقد حكام إثيوبيا والسودان ان انشغال مصر, في قضايا الداخل وتنفيذ خارطة المستقبل والمضي نحو انجاز استحقاقاتها يمكن ان يوفر فرصة للحصول علي مكتسبات غير مستحقة, وواهم من يعتقد في أديس ابابا او الخرطوم أن الشعب المصري الثائر يمكن أن يقبل,او أن يفرط في قطرة مياه من نهر النيل, أو يتراجع عن حقوقه التاريخية تحت اي ظرف من الظروف. ومن هنا اطالب الحكومة المصرية بخطة تحرك اكثر فعالية وأشد جدوي مما تقوم به بعد ان كشفت الاحداث والتطورات ان ما يحدث علي النيل لا تحله مفاوضات الغرف المغلقة بين خبراء أو وزراء. رابط دائم :