فشل اجتماع رؤساء اللجان النقابية لمضارب الأرز الذي عقد أمس مع رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية في ظل المشاكل المتعلقة بالمضارب والتي تتضمن هروب الشركة القابضة من ضمان المضارب خلال اقتراضها من البنوك لتسديد مرتبات العمال بالاضافة إلي عدم تحديد حصص تموينية لمضارب القطاع العام واقتصادرها علي مضارب القطاع الخاص التي تتمادي في المخالفات. وتحول الاجتماع الذي تم عقده بمقر النقابة العامة للصناعات الغذائية إلي مشادات وتبادل الاتهامات بين رؤساء اللجان النقابية ورئيس النقابة الذي طلب منهم عدم الحديث عن التطوير الفني بالمضارب أو الديون مؤكدا أن هذه القضايا من اختصاص رؤساء الشركات بينما يقتصر دور رؤساء اللجان علي مشكلات العمال فقط, حسب قوله. من جانبهم شن رؤساء اللجان النقابية هجوما حادا علي رؤساء الشركات واتهموهم بإهدار المال العام علي المحامين والمستشارين القانونيين للشركات واستقطاع مرتباتهم من الأموال المخصصة لترقيات العمال. وأكد عبدالعزيز إبراهيم رئيس اللجنة النقابية لمضارب رشيد أنهم قدموا مذكرة لرئيس النقابة للمرة الثانية لعرضها علي رئيس الشركة القابضة للنظر فيها وتضمنت المذكرة طالبة رئيس القابضة بسداد المبالغ المتبقية علي جميع الشركات التي تقع تحت بند التطوير الفني للمضارب وتقدر بنحو21 مليون جنيه بالاضافة إلي الافراج الكامل عن الأسهم التي تم تسديد قيمتها وتعويض الشركات عن خسائرها في الأرز التمويني الذي تم توريده بالأمر المباشر إلي جانب سداد جميع ديون الشركات التي وصلت إلي40 مليون جنيه. فيما طالب إسماعيل الشرقاوي رئيس اللجنة النقابية بمضارب الدقهلية إعادة الاجتماعات الشهرية لرؤساء اللجان النقابية بشركات المضارب بمقر النقابة العامة بالقاهرة حسب موعد يتم الاتفاق عليه وأوضح انهم طالبوا في المذكرة بتثبيت العمالة الموسمية عن سنة واحدة أسوة بباقي الشركات في قطاع الأعمال العام تنفيذا لقرار الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار. من جانبه, أكد خيري مباشر رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية انه طلب من رئيس الشركة القابضة النظر في مشكلات المضارب والعمل علي إيجاد حلول لها لافتا إلي أنه قدم جميع المذكرات التي تسلمها من رؤساء اللجان النقابية والتي تتضمن جميع المطالب المتعلقة بالمضارب