أكد خبراء التأمينات أن مشروع الدستور الذي أقرته لجنة الخمسين هو الأفضل في تاريخ مصر, وقالوا إنه للمرة الأولي تنص مادة بالدستور علي اعتبار أموال التأمينات والمعاشات أموالا خاصة, تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة, وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها, وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة, وفقا للقانون. وأشاروا إلي أن الحكومات السابقة كانت تتلاعب بأموال التأمينات ولا تستثمرها إستثمارا يستطيع من خلاله أن يجعل أصحاب المعاشات بعيدين عن الاخطار التي تلاحقهم الان بسبب الأزمة الاقتصادية. وقال الدكتور سامي نجيب أستاذ التأمينات الاجتماعية بجامعة بني سويف استشاري التأمين بالمجلس الأعلي للجامعات ورئيس شعبة التأمين بأكاديمية البحث العلمي إن مواد الدستور التي تتعلق بجانب التضامن الاجتماعي تم التوافق عليها من قبل عدد كبير من خبراء علم الاجتماع والتأمينات خاصة فيما يتعلق بالمواد الخاصة بنصوص التأمينات الاجتماعية مشيرا إلي أن عددا كبيرا من خبراء التأمينات شاركوا في إعداد مواد التأمينات الاجتماعية والشيخوخة والمرض. وأضاف أن أهم مواد الدستور التي تتعلق بالتأمينات الاجتماعية هي المادة17 وتنص علي أن الدولة ملتزمة بتوفير معاش مناسب لصغار الفلاحين, والعمال الزراعيين والصيادين, والعمالة غير المنتظمة, وفقا للقانون. من جانبه, أكد البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أن مشروع الدستور الذي أقرته لجنة الخمسين وإن كان لم يحدث توافق تم علي كل بنوده ولكن الجميع يتفق علي إقامة وطن يواجه الآن مخاطر عديدة داخلية وخارجية بعيدا عن المصالح الخاصة, مشيرا إلي أنه من الممكن أن يتم تغيير أي مادة بهذا الدستور أو يتم اقرار قوانين ملزمة أخري إذا تم الاعتراض علي مادة فيه. ولفت إلي أنه لأول مرة في تاريخ مصر تنص مادة بالدستور علي جعل أموال التأمينات والمعاشات أموالا خاصة, تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة, وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها, ويتم استثمارها استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة, وفقا للقانون. وأضاف انا الذي قمت بصياغة المادة17 في الدستور الجديد حتي يتم حمايتها بعد أن تم ضم هذه أموال التأمينات إلي المالية دون أن يتم استثمارها بالاضافة إلي أن الدولة تضمن أموال التأمينات والمعاشات, مشيرا إلي أن مشروع الدستور يحمي أموال9 ملايين من أصحاب المعاشات و22 مليونا من المؤمن عليهم الذين يعملون الآن ويحصل منهم اشتراكات تأمينية وهم يمثلون70% من تعداد الشعب المصري. وتساءل: كيف تحصل هيئة واحدة وعدد من الموظفين علي كل فوائد أموال التأمينات التي تساهم في الشركات؟ من يحاسبها الآن وأي مسئول يتولي هذا الملف ينسي الماضي القديم حتي ظلت أموال التأمينات تعاني من كل وزير استلم هذه الوزارة فوزيرة تقول انه سيتم تقسيط هذه الأموال علي10 سنوات, والثاني يقول علي20 سنة بالرغم من أن فوائد هذه الأموال وفوائدها تتيح حياة كريمة ل9 ملايين0 وفي سياق متصل قال عبد الرحمن خير رئيس الجمعية المصرية للدفاع عن حقوق أصحاب المعاشات إن مشروع الدستور الحالي يرتقي إلي المستويات الدولية الرفيعة مشيرا الي ان باب الحريات العامة يحقق أحلام المصريين في الوصول إلي تحقيق هذا الحلم ويجب أن تتم الاستفادة بهذا الدستور خلال الفترة المقبلة وان يقبله الجميع لكي نسير خطوة لتحقيق خارطة الطريق. ونوه إلي أن المادة(83) نصت علي أن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا, وأقتصاديا, واجتماعيا, وثقافيا, وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة, وتمكنهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين, كما تشجع منظمات المجتمع المدني علي المشاركة في رعاية المسنين.. رابط دائم :
