في الوقت الذي غاب فيه وزراء التموين، والزراعة والصناعة عن المشاركة في اجتماع مجلس الوزراء او السفر للخارج وإرسال مندوبين عنهم للمشاركة في المؤتمر السنوي لصناعة الدواجن الذي عقد امس، لم يعلن محافظ القاهرة عن اسباب عدم مشاركته أو حضور اي مندوب عنه، رغم ان المحافظة لابد الاتفاق معها لحل مشكلة خروج المجازر من الكتلة السكنية للظهير الصحراوي. واستنكرت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية المشرفة علي المؤتمر عدم حضور جلال السعيد محافظ القاهرة، ورحيل الدكتور احمد عباس ممثل وزارة التموين فجأة دون اي مقدمات ودون تبادل المناقشات تمهيدا لحل مشكلة صناعة الدواجن. وقال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس الشعبة ان المؤتمر الذي جاء تحت عنوان "صناعة الدواجن. الواقع والمأمول" يهدف لبحث جميع مشكلات القطاع من مدخلات الانتاج والأعلاف وتطوير وتحديث الصناعة والتحصينات واللقاحات والعمل علي حلها للنهوض بالصناعة. وأشار الي ان محافظ القاهرة لم يأت او يرسل مندوبا عنه رغم دعوته للمؤتمر، مشيرا الي ان المحافظة تحاول الضغط علي مجازر الدواجن خاصة بعد تخصيص 5 افدنة لإقامة مجمع المجازر الاول، وحتى الآن. وأكد انه سيتم اعداد مذكرة بتوصيات المؤتمر يوجد بها خطة متكاملة لتحديث وتطوير الصناعة، وفقا لإطار زمني محدد ودور كل جهة من الجهات المعنية لضمان نجاح الخطة الموضوعة، مشيرا الي انه سيتم رفع المذكرة لوزير الزراعة غدا تمهيدا للبدء في تنفيذها. من جانبه كشف الدكتور محمد فراج رئيس الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، عن اتفاق كل من وزارات البترول والزراعة والتنمية المحلية علي تخصيص نحو مليون أسطوانة تجارية تحت بند مزارع الدواجن، بسعر 35 جنيها للأسطوانة، مشيرا الي ان اي مزرعة للدواجن لديها الفرصة في التعاقد علي اي كميات ترغب في الحصول عليها دون اي شروط. وأضاف خلال كلمته التي القائها نيابة عن وزير الزراعة ان جميع المجازر سواء كانت مرخصة او غير مرخصة ستحصل علي الكميات التي تكفيها من الأسطوانات، والحصول عليها من بنك التنمية والائتمان الزراعي او المحافظات، او اية وحدة زراعية، او من خلال وزان البترول مباشرة عن طريق المستودعات، مشيرا الي انه تم طبع منشور لهذه الجهات لصرف الأسطوانات للمزارع. وقال انه تم تخصيص خط ساخن من وزارة الزراعة لعرض اية مشكلة تواجه اصحاب المزارع، مشيرا الي انه تم تخصيص هذه الكميات للحد من الخسائر التي تواجه قطاع الدواجن في فصل الشتاء نتيجة الأوبئة وبرودة الطقس. وأوضح ان المزارع الكبيرة التي تعمل بخطوط الغاز جاري التوصيل لهم فورا، مشيرا الي ان وزير البترول اكد علي بدء التوصيل علي الفور، فضلا عن إمكانية اية شركة كبيرة ترغب في نقل الغاز ان تقوم بتوصيله علي حسابها، كما ان المزارع التي لا يوجد بها خطوط غاز نمنحها تنك وسيتم الملء له مباشرة. وأشار الي ان وزارة الزراعة تبذل المزيد من الجهد لترخيص مزارع الدواجن الغير مرخصة، حيث يبلغ حجم المزارع المرخصة 10 آلاف و500 مرخصة، و26 الف و500 غير مرخصة. وبدوره اكد علي عبدالغفار مستشار وزير التجارة والصناعة للتجارة الخارجية استمرار فرض رسوم الحماية علي استيراد الدواجن بنسبة 30% لحماية صناعة الدواجن في مصر، نافيا استيراد أجزاء الدواجن من الخارج علي الإطلاق. وأضاف انه تم رفع مذكرة الي وزير التجارة والصناعة بتاريخ 29 سبتمبر 2013 الماضي بتقرير قطاع التجارة الخارجية، الخاص بمنع استيراد أجزاء الدواجن، التي تم التصديق عليها من الوزير، مؤكدا ان استيراد الدواجن يقتصر علي دواجن كاملة وبدون أحشاء وفقا لنص قانون الدواجن المستوردة الخاص باستيرادها من مجازر تحت إشراف منفذ اسلامي معتمد، ومن بلاد غير موبوءة. وقال في الكلمة التي القاها نيابة عن وزير الصناعة لسفره للخارج إن اي تضرر يحدث لمصنعي الدواجن في مصر من الدواجن المستوردة، لابد ان يتوجه المتضررين بشكوى الي جهاز مكافحة الدعم والإغراق لدراستها وهو المعني ببحث هذه الشكاوي في حالة وجود أسباب منطقية لفرض رسوم علي الدواجن المستوردة. وأشار الي انه لا يمكن ان يتم منع استيراد الدواجن من الخارج بدون بحث الأسباب المنطقية لشكوى اتحاد منتجي الدواجن، وذلك لمخالفة ذلك للمنظمات الدولية باتخاذ اي إجراءات دون اعلان أسبابها، لافتا الي انه في حالة وجود زيادة مفاجئة في حجم واردات الدواجن في الأسواق لابد علي المتضررين التقدم بشكواهم للجهاز. وفيما يتعلق بالأراضي التابعة لقطاع المزارع وتتبع هيئة التنمية الصناعية قال إن هناك لجنة مشكلة في مكتب وزير الصناعه مباشرة لحل مشاكل المستثمرين مباشرة ومن يرغب في التقدم بشكوى التوجه إليها، او رفع الشكوى الي هيئة التنمية الصناعية. اما بالنسبة لكلمة وزير التموين فأكد الدكتور احمد عباس رئيس قطاع التجارة الداخلية ان 70% من صناعة الدواجن تعمل بشكل عشوائي، مطالبا بضرورة هيكلة صناعة الدواجن وتحويلها من النظام المفتوح الي النظام المغلق. واشر ان الدواجن تعتبر من اهم انواع البروتين الحيواني في مصر خاصة لرخص سعره مقارنة باللحوم الاخرى، مشيرا الي ان مشكلة الاعلاف وتوفير الذرة الصفراء من اهم المشكلات التي تواجه القطاع في مصر، فضلا عن احجام صغار المربيين عن استمرار العمل لتعرضهم لخسائر كبيرة في دورات الإنتاج نتيجة انتشار الامراض والأوبئة. وأوضح ان صناعة الدواجن لإعادة هيكلة بورصة الدواجن وخفض الحلقات الوسيطة، اضافة الي تشجيع صغار المربيين لدخولهم في الدورات الانتاجية بشكل دائم، مطالبا بضرورة تعاقد المنتجين مع المجازر واستيعاب تخزين الدواجن في الثلاجات في الاوقات التي يقل فيها الطلب علي الدواجن نتيجة ضعف القوي الشرائية. رابط دائم :