أكد خبراء الزراعة ضرورة عودة العمل بنظام الدورة الزراعية للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية التي أهملتها الدولة علي مدي ال25 سنة الماضية وفي مقدمتها القمح والقطن وقصب السكر والفول والذرة الشامية ومحاولة الوصول للاكتفاء الذاتي منها.. فيما شدد علماء البحوث الزراعية علي أهمية العمل بنظام الدورة الزراعية للحفاظ علي التربة وتقليل فرص إصابتها بالأمراض وزيادة إنتاجية الفدان.. بينما أعرب المزارعون عن استعدادهم للعمل بنظام الدورة الزراعية شريطة أن توفر لهم بعض المحفزات كإمدادهم بالأسمدة والبذور علي أن تعلن الحكومة عن أسعار شراء تلك المحاصيل من المزارعين قبل الموسم الزراعي وأن تقوم الدولة بتسويق المحاصيل بدلا من أن تترك المحاصيل مكدسة في الصوامع حتي تتلف. في الوقت الذي أعرب فيه مسئولو وزارة الزراعة عن اتجاه الوزارة لتشجيع الفلاحين علي إحياء العمل بنظام الدورة الزراعية عن طريق الإقناع حيث لا تمتلك الوزارة بحسب تأكيد مسئوليها صلاحية إجبار المزارعين علي العمل بها... الأهرام المسائي في هذا التحقيق يطرح الفكرة في محاولة الوصول إلي إمكانية تحقيقها. //////// الخبراء: إلغاؤها جريمة في حق الوطن.. والدعم المباشر الوسيلة الوحيدة لإقناع الفلاح تباينت آراء خبراء الزراعة حول مسئولية الحكومة ووزير الزراعة أيمن أبو حديد عن تأخر قرار العمل بنظام الدورة الزراعية فبينما شن البعض هجوما علي الوزير وحملوه مسئولية تأخر البدء في الدورة الزراعية في الموسم الشتوي الحالي طبقا لتصريحات الوزير نفسه عقب توليه المسئولية والتي أكد خلالها تبني الوزارة لفكرة عودة العمل بنظام الدوره الزراعية في يونيه الماضي.. رأي آخرون ان الحكومة لا تملك الا الإقناع كوسيلة وحيدة لترغيب المزراعين في تطبيق نظام الدورة الزراعية الدكتور نادر نور الدين الاستاذ بكلية الزراعة والخبير الزراعي قال ان الوزير الحالي لم يصدر عنه ما يدل علي جديته حيال إعادة العمل بنظام الدورة الزراعية والذي ألغاه يوسف والي عام1993 بقرار اعتبره نور الدين جريمة في حق الوطن مشيرا إلي أنه للاسف لم يحاسب عليها وفيما يتعلق بأهمية نظام الدورة الزراعية بالنسبة للحفاظ علي المحاصيل الاستراتيجية قال نور الدين أنه منذ الغاء العمل بنظام الدورة الزراعية وتراجع تماما حجم الاراضي المزروعة بالقمح والفول وقصب السكر وبالتالي تراجع حجم الانتاج وزاد حجم استيراد هذه السلع حتي بلغت70% في الفول و60% في القمح و32% من احتياجاتنا من السكر بخلاف اختفاء محصول العدس تماما مقابل قيام المزارعين بزراعة1.5 مليون فدان باللب والسوداني وأشار نور الدين إلي مشكلة أخري كبيرة نتجت عن إيقاف العمل بنظام الدورة الزراعية تمثلت في توطين الامراض بمعظم اراضي الدلتا وهو ما نتج عنه اصابة محاصيل البطاطس والبصل بالامراض مما تسبب في توقف تصديرها لأوروبا وخسارة أسواق كانت تستوعب المحاصيل المصرية وكانت تدر عملة صعبة ناهيك عن اختفاء محصول الثوم تماما ويضيف نور الدين ان إحياء نظام الدورة الزراعية سيساعد في حماية التربة من الامراض كما سيساهم في عدم استنزاف مواردنا المائية وتحقيق التوزيع العادل لدخل الفلاح المصري البسيط كما انها ستؤدي إلي وضع خريطة زراعية تستطيع من خلالها الحكومة تحديد احتياجاتها من المحاصيل الاساسية وتوفير ما يلزم الفلاح من تقاوي واسمدة وميكنة زراعية قبل انطلاق الموسم الزراعي. فيما أكد الدكتور عبدالسلام جمعة نقيب الزراعيين ان تطبيق نظام الدورة الزراعية لابد وان تسبقه خطوتان الاولي هي القيام بتجميع الاستغلال الزراعي وهي مهمة جدا لان المساحات الزراعية المتاحة تعد قزمية ومفتتة خلاف ما كانت عليه قبل ثورة يوليو1952.. بالإضافة إلي ان النظام الزراعي المعمول به حاليا أعطي الحرية كاملة للفلاح في زراعة ما يشاء من محاصيل دون توجيه أو تدخل من الدولة بحسب قرار وزير الزراعة الأسبق يوسف والي والذي صدر عام1993 بإلغاء العمل بنظام الدورة الزراعية.. الخطوة الثانية.. والكلام للدكتور عبدالسلام جمعة تعتمد علي ضرورة الاهتمام الفعلي بالتعاونيات الحقيقية لامداد الفلاح بكل ما يحتاجه من مستلزمات الانتاج كالتقاوي والاسمدة وغيرها.. ويضيف جمعة انه وبعد ان يتم الانتهاء من الخطوتين السابقتين تقوم الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة بتوقيع عقود من الفلاحين تعرف بالزراعة التعاقدية مشيرا إلي ان هذا التعاقد يتم بعد قيام الحكومة بإقناع الفلاح باهمية الدورة الزراعية للفلاح والدولة معا بحيث تقدم الحكومة المحفزات لترغيب الفلاح في العمل بها من خلال الارشاد الزراعي مع تشجيع الفلاح بدعم منتجه وتوفير مستلزمات الانتاج والتعهد بشراء محصوله واشار جمعة إلي ان الفلاح رجل اقتصادي بطبيعته وفي حالة اقتناعه بزراعة محاصيل بعينها وانها ستكون مربحة بالنسبة له سيوافق علي الفور لو ان السعر مجز بالنسبة له وحول فوائد العمل بنظام الدورة الزراعية أكد جمعة انها تساهم في توفير المياه بالاضافة إلي انهاغ تحافظ علي خصوبة التربة وحمايتها من الاصابة بالامراض كما انها تعد الحل الامثل لإعادة زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تسبب عدم زراعتها في حدوث فجوة غذائية تعاني منها مصر منذ ربع قرن. //////// الفلاحون: رفع أسعار التوريد.. دعم الأسمدة والتقاوي.. توفير المياه.. تسوية المديونيات أبرز مطالبنا وضع الفلاحون عدة مطالب اعتبروها شروطا قالوا انه علي الدولة تلبيتها قبل أن يوافقوا علي تطبيق الدورة الزراعية عليهم, تمثلت في ضرورة إعلان الحكومة عن شراء المحصول وبأسعار مناسبة قبل الموسم الزراعي ويوافق عليه الفلاح.. ثانيها توفير الأسمدة والتقاوي ومستلزمات الانتاج بأسعار مدعمة.. ثالثها جدولة ديون الفلاحين وإعفاء المتعثرين منهم.. رابعها توفير المياه اللازمة للزراعة مع بعض المطالب الأخري. قال قمر عبد الرحمن مزارع من زفتي محافظة الغربية سمعنا عن عزم الحكومة السابقة إعادة العمل بنظام الدورة الزراعية ولم نر شيئا والحال نفسه تكرر مع الحكومة الحالية ولم يتم شيء ونحن كفلاحين ليس لدينا مانع من الموافقة علي الدورة الزراعية ولكن بشروط لأن المحاصيل التي يتم التركيز عليها تسبب خسائر كبيرة للفلاح لو لم يتم تسويقها فمثلا نحن في قريتنا قمنا بزراعة الذرة الصفراء علي أمل أن تقوم الحكومة بشرائها كما أعلنت وبذات السعر الذي ستشتري به القمح وهو400 جنيه الا أن ذلك لم يتم وظل المحصول في المخازن ولم يجد من يشتريه حتي اضطررنا إلي تحويله علفا للمواشي وتكبدنا خسائر كبيرة جراء ذلك. وبنبرة حادة وبكلمات تحمل كل معاني الأسي قال أحمد امبابي فلاح بإحدي قري محافظة الجيزة أن الدولة تركت الفلاح غارقا في ديونه دون أن تتدخل لرفع الظلم عنه حتي وصل الأمر لصدور أحكام بالسجن علي عدد من الفلاحين واكتفت بالفرجة علي ما يحدث.. وجاية دلوقتي تكلمنا عن الدورة الزراعية علشان مصلحة البلد. وأضاف امبابي نحن علي أتم استعداد للتعاون مع الحكومة لصالح الوطن ولكن بشرط أن تقوم الدولة بتسوية مديونيات المتعثرين وإلغاء جزء منها وتوفير الضمانات اللازمة للفلاح بشراء محصوله وبأسعار مجزية قبل الموافقة علي تفعيل قرار الحكومة بإعادة العمل بنظام الدورة الزراعية. فيما طالب محمد محمود مزارع من العياط الحكومة بتوفير الأسمدة والتقاوي ومستلزمات الانتاج الاخري بأسعار مناسبة قبل الحديث عن الدورة الزراعية مشيرا إلي أن الفلاحين يشترون الاسمدة بأسعار فلكية من السوق السوداء لعدم توافرها بالكميات المطلوبة وهو الأمر الذي يرهق الفلاح ويضطر معه لزراعة محاصيل أكثر ربحية إضافة إلي رفع الاسعار لتعويض خسائره.. وتساءل فكيف يقوم بزراعة محاصيل لا يستطيع تسويقها أصلا وغير مربحة. وأشار محمود حسين مزارع من أبو كبير شرقية إلي مشكلة نقص المياه التي تواجه الفلاح ولم تستطع الحكومة حلها.. وقال يجب علي الحكومة أن تتعرف أولا علي مشاكل الفلاحين والعمل علي وضع الحلول المناسبة لها قبل التفكير في فرض العمل بنظام الدورة الزراعية عليهم وترك مشاكلهم دون حل بل وإضافة مشكلات أخري علي كاهلهم. فيما أكد أحمد حسين من بني مزار محافظة المنيا أن الحكومات المتعاقبة فشلت في حل مشكلات الفلاحين ووزير الزراعة الحالي سبق أن تولي المهمة عقب ثورة25 يناير ولم يفعل شيئا للفلاحين والآن يتحدثون عن المحاصيل الاستراتيجية والتي أهملتها الدولة طوال السنوات الماضية عن عمد أو جهل لا أعرف بالضبط.. وأضاف أنه يجب علي الحكومة حل مشاكل الفلاحين أولا قبل الشروع في تطبيق الدورة الزراعية. //////// وزير الزراعة: كلام الخبراء يصيبني بالإحباط ولا ألتفت إليه أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة أن الدورة الزراعية بدأ العمل بها فعليا من الموسم الشتوي الحالي بزراعة ثلاثة ملايين فدان بالقمح وأنها ستكتمل في الموسم الصيفي المقبل بالتوسع في زراعة الذرة الشامية والفول وقصب السكر مشيرا إلي أن كلام العلماء والخبراء يصيبه بالإحباط. وقال أبو حديد ل الأهرام المسائي انه لم يتراجع عن وعوده ببدء تطبيق نظام الدورة الزراعية من الموسم الشتوي الحالي والتي أطلقها عقب توليه المسئولية مؤكدا أن الوزارة قامت بتحديد مساحة ثلاثة ملايين فدان لزراعتها بالقمح هذا العام وأن المستهدف من هذه المساحة هو إنتاج8.8 مليون طن من القمح لافتا إلي أن المشكلة التي ستواجه الحكومة في موسم الحصاد هي عدم وجود صوامع تكفي لتخزين الانتاج وحول الانتقادات التي وجهها الخبراء والعلماء له بالرجوع عن الوعود التي قطعها علي نفسه لتطبيق نظام الدورة الزراعية قال أبو حديد أن هذا الكلام يصيبني بالإحباط. وأضاف أن هؤلاء العلماء والخبراء يتحدثون بكلام لا أعرف لمصلحة من ولكنه لا يشجع عن العمل لذلك فأنا لا ألتفت إليه وأضاف ألا يعلم هؤلاء أن هناك موسما شتويا وآخر صيفيا وكل منهما له محاصيل خاصة به مشيرا إلي أن الموسم الشتوي الحالي بدأ بزراعة3 ملايين طن من القمح وتقنين زراعة البرسيم وهما من المحاصيل المهمة.. وجار الآن تحديد المساحات التي ستتم زراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية الصيفية كالذرة الشامية والفول وقصب السكر. ////////// علماء الزراعة: تقضي علي الفجوة الغذائية اعتبر أساتذة وعلماء مراكز ومعاهد البحوث الزراعية أن اعادة العمل بنظام الدورة الزراعية يعد الحل المناسب والامثل أمام الحكومة للقضاء علي الأزمة الغذائية وتراجع انتاج مصر من المحاصيل الاستراتيجية المهمة التي يعتمد عليها الشعب المصري في غذائه..وطالب العلماء وزارة الزراعة بضرورة الأخذ بالدراسات الفنية التي اعدها علماء معهد البحوث الزراعية حتي يتم تطبيق نظام الدورة الزراعية بشكل صحيح لتعود الفائدة علي الدولة والفلاح والاستفادة من هذا النظام في القضاء علي الأزمة الغذائية. الدورة الزراعية لازم ترجع وبسرعة بهذه العبارة بدأ الدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية كلامه ل الأهرام المسائي واضاف ان الغاء الدورة الزراعية كان خطأ من البداية وأضر كثيرا بالمحاصيل الاستراتيجية والتربة معا..وقال البنا ان عدم وجود رقابة اوتوجيه من الدولة وترك الحبل علي الغارب للفلاحين في ان يزرعوا مايشاءون جعلهم يتجهون الي المحاصيل الاكثر ربحية علي حساب المحاصيل التي يحتاج اليها المواطن كسلع اساسية كالقمح والفول وقصب السكر..وشدد البنا علي ضرورة اعادة نظام الدورة الزراعية مرة اخري للحفاظ علي خصوبة التربة ومنع توطن الامراض بها والتي تصيب النبات وتضعف من قدراتنا التصديرية مشيرا الي ان مركز البحوث الزراعية علي أتم استعداد لإمداد الوزارة بالدراسات الفنية اللازمة في حال عزمها اعادة تطبيق نظام الدورة الزراعية مرة اخري. فيما اوضحت الدكتورة اميمة صوان الاستاذة بالمركز القومي للبحوث ورئيسة شعبة البحوث الزراعية سابقا أن الحكومة لاتملك الحق في فرض العمل بالدورة الزراعية علي الفلاحين بعد ن ألغته قبل20 عاما إلا في حالة صدور قانون بذلك مشيرة الي انه في حالة رفض المزارعين تطبيق هذا النظام فإن هناك نظاما بديلا يمكن اقناعهم بتنفيذه يتمثل في الدورة الاختيارية والذي يمكن البدء فيه بالمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والفول والذرة الشامية والقطن وقصب السكر واضافت صوان أنه رغم ضرورة إعادة الدورة الزراعية إلا ان هناك صعوبة في تطبيقها بشكل فوري نظرا لانها تحتاج الي جهود كبيرة في اقناع الفلاحين بالعمل بها مؤكدة انه سيساعد الدولة في اعادة ترتيب انتاجها الزراعي مع امكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية التي تأثر انتاجنا منها سلبا بالغاء الدورة الزراعية مشيرة الي ان هذا النظام يحمي التربة ويقلل من إصابتها بالامراض. ومن جانبه أشار الدكتور عصام عامر رئيس قسم بحوث الذرة الشامية بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية الي مطالب علماء الزراعة بضرورة إعادة العمل بنظام الدورة الزراعية بأسرع وقت ممكن حتي تتمكن الحكومة من تحديد المساحات المزروعة من كل محصول طبقا لاحتياجات الدولة والتي تنصب في الأساس علي توفير السلع الاساسية للمواطنين. مشيرا الي عدم استطاعة الحكومة فرضها علي الفلاحين ولكن يمكنها تشجيعهم علي العمل بها من خلال تقديم الدعم اللازم لزراعة محاصيل معينة وأوضح عامر أن اعلان الحكومة السابقة عن تشجيعها اتحاد منتجي الدواجن علي شراء الذرة الصفراء من الفلاحين بدلا من استيرادها من الخارج في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد انه سيشتري بالسعر العالمي وفي حالة ما اذا كان أقل سيضطر الي الاستيراد مما سيجبر الحكومة علي دعم المزارع المصري لينافس المستورد..هذا عن الذرة أما فيما يخص القمح والقطن فيجب علي الحكومة أن تعلن عن شراء المحصول من الفلاحين قبل الموسم الزراعي وبأسعار مناسبة حتي يقبل الفلاح علي زراعته. أما الدكتورة إيمان صادق رئيسة قسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية فتري انه كلما تأخرت الحكومة في إعادة العمل بنظام الدورة الزراعية كلما ازداد الوضع تدهورا بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية والتي توشك الدولة علي استيراد كامل احتياجات المواطنين منها. وأوضحت ان أضرار إلغاء الدورة الزراعية لم تتوقف علي اهمال المحاصيل الاستراتيجية وتراجع إنتاجنا منها فقط وهو مادفعت البلاد ثمنه من فاتورة الاستيراد الباهظة ولكن أيضا الاراضي الزراعية كان لها نصيب من ا لخسائر أذ أن معظم اراضي الدلتا أصابتها بل وتوطنت بها الامراض التي اصابت بدورها المحاصيل الزراعية ولنا في البطاطس المثل والتي فقدت أسواقها الاوروبية بسبب مرض العفن البني الذي ضرب المحصول علي مدي السنوات الماضية نتيجة توطن المرض في الأرض لعدم تدوير المحاصيل المزروعة بها وكذلك نسبة الملوحة العالية التي أثرت علي محصول الأرز في شمال الدلتا للسبب نفسه. رابط دائم :
