إشارة إلي ما نشر بجريدتكم الموقرة بعددها الصادر بتاريخ2010/5/11 بالصفحة الاولي جاء فيها أن اجتماع اللجنة العليا لتوريد القمح الذي عقد مساء أمس الأول تحول إلي ساحة لتبادل الاتهامات بين الجهات المسئولة عن تسليم القمح الذي اصبح مخزونا راكدا لدي المزارعين. نتشرف بالإحاطة بالآتي: تم فتح باب توريد للقمح المحلي موسم2010 اعتبارا من يوم السبت الموافق2010/4/26 وتحدد سعر شراء الاردب من القمح المحلي بواقع 270 جنيها للأردب زنة150 كيلو جراما درجة نظافة22.5 قيراط. 275 جنيها للأردب زنة150 كيلو جراما درجة نظافة23 قيراطا 280 جنيها للأردب زنة150 كيلو جراما درجة نظافة23.5 قيراط وذلك لجميع الأصناف علي ان تكون خالية من الاصابة بالحشرات والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن22.5 قيراط. ويتضح من ذلك ان السعر مجز جدا حيث لو تمت المقارنة بين اسعار القمح العالمية في الوقت الحالي يبلغ الطن:1100 1200 جنيه بينما تحدد سعر الطن للقمح المحلي بسعر حالي1800 جنيه ومن ذلك يتضح انه يوجد فرق600 جنيه زيادة في الطن. الالتزام بتطبيق الاسس والضوابط يجب أن يحقق الهدف الأساسي وهو دعم المزارعين والتأكد من تسلم اقماح محلية إنتاج موسم2010 وغير مخلوطة بأقماح مستوردة أو اقماح قديمة بها سوس أو حشرات. وتجدر الإشارة إلي انه بالمتابعة مع كل الجهات المسوقة تبين ان التوريد بدون أي معوقات وقد بلغت الكميات الموردة لشون بنك التنمية والائتمان الزراعي1.195223 مليون طن وشون شركات المطاحن والشركة القابضة للصوامع771622 طن بإجمالي وقدره1.966845 مليون طن حتي يوم2010/6/2. والوزارة لا تألو جهدا من أجل دعم المزارعين من خلال زيادة أسعار المحاصيل الزراعية مثل( القمح والأذرة) ووضع كل التيسيرات أثناء التوريد للمزارعين وتحقيق الصالح العام والحفاظ علي أموال الدعم. رئيس قطاع الرقابة والتوزي مهندس حمدان حسين طه